حركة العدل والمساواة تحمل قمباري وسيسي مسؤولية قتل 5 نازح وجرح 21 اخر في كبكابية برصاص مليشيات المؤتمر الوطني وقوات اليوناميد وتطالب بتحقيق دولي.

حركة العدل والمساواة تحمل قمباري وسيسي مسؤولية قتل 5 نازح وجرح 21 اخر في كبكابية برصاص مليشيات المؤتمر الوطني وقوات اليوناميد وتطالب بتحقيق دولي. استنكرت حركة العدل والمساواة السودانية بشدة عملية القتل الممنهج الذي تقوم به مليشيات المؤتمر الوطني في معسكرات النازحين بدارفور في اطار برنامج الترحيل والتهجير القسري الجديد الذي فرضته مهزلة الدوحة، ورفضت الحركة بشدة تعاون قوات اليوناميد مع مليشيات المؤتمر الوطني بغرض تنفيذ التهجير القسري للنازحين والتعامل معهم بالزخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع ضد شعب أعيته سنين المعاناة وصنوف العذاب التي ظل يتلقاها من العناصر الأمنية التابعة لحكومة المؤتمر الوطني، وحمل الناطق الرسمي للحركة الاستاذ / جبريل ادم بلال مسؤولية قتل 5 وجرح 21 نازح من كبكابية لقمباري مسوؤل بعثة اليوناميد في دارفور وتجاني سيسي رئيس سلطة دارفور اللذان كانا داخل مقر اليوناميد الذي قتل أمامه وامامهما وتحت بصرهما وسمعهما النازحين وجرح الاخرين يوم الثلاثاء الموافق 28/03/2012 عندما كانوا ينوون تسليم مذكرة احتجاجية سلمية الى التجاني سيسي وقمباري رفضا لسياسة التهجير التي نصت عليها مهزلة الدوحة، واضاف لا يمكن ان نفهم ان قمباري والتجاني لم يامران الجنود بقتل المدنيين لطالما كانا في المبنى الذي اغتيل امامه النازحين خوفا على سلامتهما، واضاف كان من المفترض ان يخرجان إلى المتظاهرين لمعرفة مشاكلهم ولكن إحتموا بمليشيات المؤتمر الوطني وجنود اليوناميد مما ادى إلى وقوع هذه الجريمة البشعة، واستنكر الناطق الرسمي للحركة بشدة هذا الحدث الذي وصفه بالغريب وأضاف كيف نفسر وجود شخصين مثل قمباري والتجاني سيسي في داخل المكان الذي اغتيل وجرح خارجه هذا الرقم الكبير من النازحين السلميين تحت رعايتهم، وأضاف نعجب جداً لمن يضع نفسه مسؤولا عن الشعب ثم يصل به الحال الى درجة السماح لمليشيات المؤتمر الوطني وقوات اليوناميد بضربهم الى حد القتل والجروح الخطيرة، وأضاف لن نقبل اي تفسير من اليوناميد التي قدمت لحماية المدنيين بنما اصبحت تستهدفهم بالمشاركة مع مليشيات المؤتمر الوطني تارة بتدريب قوات الاحتياطي المركزي المتهمة بعمليات الإبادة الجماعية ومدهم بالاليات والمعدات العسكرية، وتارة بالمشاركة في عمليات التهجير القسري الى ان وصل بهم الامر الى قتل المدنيين بدلا من حمايتهم، وطالب الامم المتحدة باجراء تحقيق عاجل في الحادث ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للمحاكمة، إذ ان حركة العدل والمساواة لن تقبل أبدا ان تمر هذه الحادثة دون مسائلة وتحميل المسؤولية للجناه.