حركة العدل والمساواة السودانية بيان حول دستور المؤتمر الوطني المزعوم

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM(
www.sudanjem.com
[email protected]
بيان حول دستور المؤتمر الوطني المزعوم

ورغم أن إعلان قانون الحكم الذاتي لسنة 1953 الذي بموجبه نال السودان إستقلاله وإعتبر دستوراً مؤقتاً ينظم الشأن الوطني الي حين وضع دستور يتراضى عليه كل الشعب السودان ولكن ذلك لم يحدث في كل سنين الحكم الفاشل حتي تاريخ هذه اللحظة ،بل كل الدساتير التي وضعت لم يكن الشعب السوداني طرفا فيها ولا يعبر عن طموحاته وآماله وتطلعاته في الحرية والديمقراطية والعزة والكرامة والعيش الكريم.
إن نظام الإبادة الجماعية المستبد والظالم والفاقد للشرعية منهمك هذه الأيام  في وضع دستور للسودان !!، ذلك الدستور المزمع وضعه ليس لديه اي علاقة بالشعب السوداني وبالتالي لا يساوي قيمة الحبر الذي يكتب به ، بل هي محاولة يائسة من قبل النظام للالتفاف , ولشرعنه بقائه جاثما في صدور الشعب السوداني تفتيتا لنسيجه الاجتماعي وتمزيقا لوحدته الوطنية . , وهي فرية أخرى  تضاف لمهزلة  الانتخابات المزورة و(المخجوج خجاً) حتى النظام نفسه انقلب عليها ولعل ابرز مظاهر هذا الانقلاب اعتراف رأس النظام نفسه بسقوط عدد من مرشحي النظام حتى داخل كلياتهم الحزبية ناهيك عن رسوبهم وسط الجماهير التي عبرت عن رفضها لهذه الشرذمة
وإزاء هذا التدليس  وتزوير إرادة الشعب الذي تقوم به  حكومة المؤتمر الوطني , تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية على أن هذا الدستور لا يعبر عن الشعب وبالتالي ستحاربه بكل ما أوتيت من قوة  وتدعو القوة السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والشباب والطلاب والمرأة وفئات المهنيين والقوة المقاومة المسلحة على رفضه و النضال بكل الوسائل الممكنة حتي يسقط نظام الظلم والقهر والكبت والابتزاز  و تشرق شمس الحرية والديمقراطية التي نراها قريباً لينتظم كل شعوب أقاليم السودان لمؤتمر جامع م يتراضوا فيه علي وضع دستور دائم للسودان فيها يتحدد الآتي:
1-    الوحدة الطوعية لكل أقاليم السودان علي أسس جديدة لتأسيس السودان القومي.
2-    شكل الدولة
3-    نظام الحكم
حركة العدل والمساواة تجدد عزمها وإصرارها على المضي  قدما بجسارة وبقوة  نحو انجاز مشروع الثورة إلي غاياتها وأهدافها النبيلة وذلك بإسقاط نظام الإبادة الجماعية في الخرطوم ووضع دستور دائم يتراضي عليه كل الشعب بمختلف مكوناته السياسية والإقتصادية والإجتماعية.