حركة العدل و المساواة توضح و تجدد مسار موقفها السياسي بعد إجتماع رئيسها إلي الرئيس التشادي إدريس ديبي.
ظلت حركة العدل و المساواة السودانية تتابع و ترصد العديد من القراءات و التكنهات و الإسقاطات حول مسار الحركة السياسي بعد إجتماع رئيس الحركة، نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور جبريل إبراهيم إلي الرئيس التشادي إدريس ديبي في العاصمة الفرنسية باريس و الذي أعقبه بيان تفصيلي صادر عن الحركة حول ما دار من نقاش و رؤي و أفكار بين الطرفين للرأي العام السوداني، و عليه تفاديا لخلط المواقف و الأوراق حول توجه الحركة السياسي في ظل الأزمة الوطنية السودانية الحادة التي لا تقبل أي لبس، تؤكد حركة العدل و المساواة السودانية الآتي نصه:-
1/ حركة العدل و المساواة لا تؤمن إلا بالحل الوطني الشامل للأزمة الوطنية السودانية و عبورها لا يتم إلا عبر مناقشة القضايا البنيوية للأزمة و من أهمها بنية السلطة السودانية .
2/الحركة خيارها هو الحوار السلمي الجاد و المسؤول الشفاف الواضح دون دغمسة بين الأطراف السودانية مجتمعة و بتساو و ندية دون إستصحاب أما آلية الحرب فهي مفروضة عليها و ليس لديها أي مانع في لقاء أي كان لطرح وجهة نظرها و الإستماع لوجهة النظر الأخري.
3/ إجتماع رئيس الحركة إلي الرئيس ديبي جاء بطلب من الثاني بإعتباره رئيس دولة جارة للسودان و الحركة أوصلت وجهة نظرها كاملة و بشفافية و وفق مبادئها و تعهداتها مع الأطراف التي تسعي للحل الشامل، و في إطار تحقيق هذا المسعي منهج الحركة واضح في لقاء أي وسيط إقليمي أو دولي أو وطني يثبت جديته في حل الأزمة السودانية.
4/ حركة العدل و المساواة هي حركة سودانية وطنية مؤتمنة علي القضية الوطنية و دفعت من أجلها الكثير ولا ترتبط بجهة و لا سحنة و شأنها هو شأن الوطن بأكمله، أما قضية دارفور فهي جزء من القضية السودانية الوطنية كشأن أخريات و حلها لا يتم إلا في إطار الحل الشامل للأزمة الوطنية، و هذا لا يقع إلا بإسقاط النظام سلما أو حربا و خيار الحركة بإسقاطه قائم و في ثبات.
محجوب حسين
مستشار رئيس حركة العدل و المساواة للشؤون الإعلامية
في 13/14/2014