جبريل بلال ل(صدى الاحداث ) موقفنا من الحوار واضح ومتسق مع موقف الجبهة الثورية


 ا**للحوار متطلبات على النظام ان كان جادا عليه الايفاء بها

خاص -صدى الاحداث : أكد الاستاذ جبريل ادم بلال امين الاعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية , على موقف حركته الثابت من الحوار باعتباره خيارا استرتيجيا , اذا توفرت المعطيات الحقيقية للحوار الذي يفضي الى سلام حقيقي وبسط للحريات واحقاق الحقوق ,وان موقف حركته واضحا ومتسقا تماما مع موقف الجبهة الثورية السودانية .

وقال بلال في تصريح خاص ل(صدى الاحداث ) تعليقا على ما نشر في بعض الصحف عن مواقف متناقضة للحركة حول الحوار: ان موقف حركة العدل والمساواة السودانية اصبح جليا ومتكاملا مع موقف الجبهة الثورية السودانية والذي تم الافصاح عنه في بيان الجبهة الثورية الاخير عن الحوار مع النظام، الحوار او التفاوض مع النظام تسبقة متطلبات يجب الايفاء بها اولا ثم بعد ذلك الموافقة على السلام الشامل الذي يخاطب القضايا الكلية في كل مواقع القتال بصورة خاصة والسودان بصورة عامة، وبمشاركة الجميع في الجبهة الثورية والقوى السياسية ومكونات المجتمع المدني الاخرى، اما إذا رفض النظام هذه الرؤية ولم يبدي اي جدية في الحوار وواصل في رؤيته الداعية للحلول العسكرية وللقتل والتنكيل وغيرها، فلا جدوى إذا للحوار وفي هذه الحالة سيكون الخيار الثاني قائما وهو السعي لاسقاط النظام بكافة الوسائل المتاحة لدينا، وحتى لا تلتبس الامور الموقفين متفق عليها في برنامج الجبهة الثورية السودانية، “إما حوارا شاملا يفضي للسلام الشامل الذي ننشدة او اسقاط النظام”.

يذكر ان رئيس حركة العدل والمساواة السودانية اخلال مخاطبته ندوة سياسية اقامتها حركة (حق ) تخليدا لزكرى مؤسسها الخاتم عدلان ,اعلن عناستعداد حركته لوقف اطلاق النار اختبارا لجدية النظام ,لكنه استدرك وقال ان الحكومة غير جادة في ذلك معتبراً النظام في الخرطوم في لايؤمن الا بالحلول الامنية والعسكرية، وشدد ان االحكومة لاتستطيع القضاء علي الثورة مطلقا.

واوضح جبر يل ان قناعتهم المطلقة هي ان الحكومة لاتريد سلاما حقيقيا باستحقاقات مشدداً على ان الحوار الوطني الذي اعلنه الرئيس السوداني عمر البشير قبل عدة شهور ما هو الا محاولة لتسويق التغيير المنشود الذي انحدرت من اجله دماء الثوار والهاء الشعب السوداني عن قضيته لحين الانتخابات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *