حسن اسحق
غدا الاحد الذكري ال29 لثورة 6 ابريل التي ازاحت الديكتاتور جعفر نميري، بثورة استمرت ايام من شهر مارس الي ابريل1985. حكم نميري 16عاما، من 1969 الي ان اسقطه السودانيون في منتصف الثمانينات، لم ييأس الشارع السوداني، وخروجه ضد جعفر نميري كان الهبة الشعبية، التي رفضت التراجع الي الوراء، وخطها السير الي الامام، حتي سقوطه او الموت من اجل البلاد في سبيل ان تأتي الاجيال القادمة لتعيش في وطن معافي من القمع والحروب والظلم واحترام تنوعه. سقط نميري بثورة ابريل، ولكن الثورة لم تستطع ان تسقط التفكير الانقلابي داخل مؤسسة الدولة التي كانت تسعي في الخفاء لتمكين عناصرها الاسلامويين في المؤسسة العسكرية، وأدوا الثورة في مهدها لم تسطع اكمال الثلاثة سنوات من عمرها، عمر الديمقراطية وتمارينها التي تنجح بالحوار والنقاش بين المختلفين. رغم انها افرزت ديمقراطية وجاءت بمشاركة احزاب الامة والاتحادي والحركة الاسلامية علي السلطة، الا انها كانت ديمقراطية ثلاثية في حلقة مفرغة، لم تؤسس لديمقراطية شاملة لكل السودانيين، ارادوها ديمقراطية لانفسهم فقط،لان العقل الجمعي للوصاية علي الاخرين لم ينهار، يستمد قوته من الطائفية التابعية، التي توافق ولا تحاور، والتابعية الدينية التي تعتقد انها الوكيل الوحيد المكلف من الله. ان الثورة التي ازاحت نميري كانت عمل جماهيري، والجمهور ذهب من حيث اتي، ولم يراقب الانتهازيين التي جنوا ثمار الجمهور، ولم يراقبهم، ويشكل ضغطهم عليهم، تركهم يمارسون ديمقراطية ثلاثية في اطار تحقيق طموحات سياسية لمجموعات مازالت تعتقد انها الوريث الشرعي لحكم السودان، ولم تراعي تنوعه وتعدده الاثني والثقافي والجغرافي. الاوضاع اختلفت في الساحة السياسية والاجتماعية،وتغير مفهوم في الثورة،وتوجهت من السلمية الي الثورة المسلحة، بدأت في الجنوب بقيادة الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق، الذي قدم ورقة شاملة حول حكم السودان، علي الرغم من ان الجنوبيين كانت رؤيتهم لم تكن تضمن مفهوم شامل للحكم عام 1955 . ان ثوار الهامش السواني في جبال النوبة والنيل الازرق، ودارفور، وشرق السودان، لهم رؤية مختلفة عن الثورة، بعد قناعة وصلوا ان ازمة الحكم في السودان، في ظل قبضة الطائفية والدينية لن ينجح السودان في ادارة تنوعه وتعدده، وتحترم قرار كل من يؤمن الخيار السلمي طريقا لاسقاط حكم البشير. وتعتقد قوي الهامش السوداني الثورية ان السلاح آلية من اليات التغيير، لان مثلث الثورة والديمقراطية والانقلاب العسكري ثابت.
[email protected]