لماذا لم يعتذر حزب الامة عن تصريحات زعيمه قبل انتهاء عرض المسرحية؟
كلمة صدى الاحداث: يبدو ان كل التكهنات وأحاديث المدينة واللغط حول اعتقال الامام الصادق المهدي صحيحا , أعني الغرض من اعتقال المهدي في ظرف حكومة المؤتمر الوطني احرص ما يكون لملمة الجراح , ولكن كل السناريوهات التي كانت تدور باتت صحيحة بدرجة كبيرة في دور اراد الحزب الحاكم ان يقوم به الامام لفائدة الحزبين .
ان القلق والهلع الذي اصاب الامام عقب المؤتمر الصحفي والحراك الاعلامي الكبير الذي صاحب عودة مبارك المهدي والذي سبقه عزل الامين العام للحزب , وشبه انشقاق الحزب وخشية الامام ان يصبح بين عشية وضحاها يدير حزبا لاسرته واصهاره وبعد الانصار التابوتيين الذين يؤيدون المهدي بمناسبة وبدونه وعلى الصواب والخطأ لدرجة التقديس.
ان المبررات التي ساقتها الاجهزة الامنية باطلاق الرجل (ليتهم لم يقولوا شيئا) انها مبررات تؤكد صدقية الصفقة التي ابرمت بين نظام المؤتمر الوطني وحزب الامة , وهذه الصفقة اعتقد انها ليست مثيرة لان الرجل ممثل في الحكومة بابنائه وفي المعارضة بتكتيكاته التخزيلية .
تمعنوا في مبررات اطلاق سراح المهدي :
وأوضح مولانا ياسر أحمد محمد رئيس نيابة أمن الدولة أن محامي المهدي تقدم بطلب نيابة عن المشتبه فيه الامام الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي ملتمساً من وزير العدل إعمال سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية 1991.
وبعد اطلاع الوزير على موجز الوقائع والتي تمثلت في أن المشتبه فيه عقد مؤخراً مؤتمرا صحفيا بتاريخ 7-5-2014 تناول فيه قوات الدعم السريع متهما اياها بارتكاب بعض التجاوزات، وبعد اكتمال التحري وتوافر البينات المبدئية المعقولة التي يؤسس عليها الاتهام وبعد توجيه التهم من النيابة المختصة وبالنظر في الطلب المقدم تمشيا مع روح الوفاق الوطني الذي انتظم البلاد وبما أن المواد موضوع الدعوى الجنائية لا تتعلق بجرائم الحدود او القصاص او الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية وحيث أن الشاكي جهاز الأمن والمخابرات الوطني لا يمانع في حفظ الدعوى الجنائية تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
ولما كانت هناك فعلاً مصلحة عامة سياسية واجتماعية تبرر هذه الدعوى فقرر وزير العدل قبول الطلب المقدم من المحامي علي قيلوب وأمر بوقف الدعوى الجنائية بالرقم 2402/ 2014 في مواجهة الامام الصادق الصديق المهدي واخلاء سبيله فورا ووجه الوزير نيابة أمن الدولة تنفيذ هذا القرار فوراً وبناء على ذلك انتقل وكيل النيابة الى سجن كوبر وسلم مدير السجن خطابا للافراج عن الامام الصادق المهدي الذي غادر السجن مساء اليوم الى منزله بأم درمان.
**السؤال الجوهري , الم تدرك هذه الاجهزة مدى حساسية الموقف وقت اعتقال الرجل ؟؟
** وهل المصلحة العامة لم تكن موجودة وقتئذ ؟؟
*** والسؤال الاهم لحزب الامة الذي اصدر بيانا اعتذر فيه عن تصريحات السيد الامام ان, لماذا لم يعتذر الامام والحزب بعيد اعتقاله ويريح الناس من هذا القلق ,؟؟ وفي كل الاحوال الصفقة ستمضي وهو ادى عرض المسرحية باحترافية شديدة.
فهل بعد هذه الصفقة من يرى فيما يسمى بالحوار سبيلا لاخراج الوطن من ازماته ؟
ان النظام وادواته من احزاب النضال الناعم عزموا امرهم للذهاب الى انتخابات اخرة مضروبة ستعيد المؤتمر الوطني لسنوات اخرى من تدمير البلاد