و حذرت مجموعة الازمات الدولية فى تقرير لها صدر الاربعاء فى كل من بروكسل و نيروبى من ان حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان لم يعالج الاسباب الجزرية للصراعات المزمنة فى السودان و انه من بدلا من عمل ذلك اتجه الى مفاقمة الانقسامات العرقية والإقليمية وقام بتعميق تناقضاتها .
و تشير المجموعة الى ان اتفاق السلام الشامل الموقع فى العام 2005 انهى الحرب الأهلية الطويلة بين الشمال والجنوب ولكنه فشل في حل القضايا التي لا تزال تحرك الصراعات العديدة الأخرى في البلاد. خلال فترة السنوات الستة لاتفاقية السلام الشاملة (والتي تنتهي رسميا في يوليو)، .
و اشار التقرير الى أهدار حزب المؤتمر الوطني الفرصة للحفاظ على الوحدة الوطنية وإقامة دولة مستقرة وديمقراطية.و الى مقاومته التنفيذ الجدي لكثير من مواد اتفاقية السلام لأن من شأن ذلك إضعاف قبضته على السلطة على نحو كبير. واضافت ان نتيجة ذلك كانت تصاعد الصراع في دارفور واختيار الجنوبيون الانفصال عندما صوتوا في يناير 2011 على استفتاء تقرير المصير.
وقالت المجموعة التى تتخذ من بروكسل مقرا لها ان حزب المؤتمر الوطني يواجه عدة تحديات أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وهو فاقد للسند الشعبى ، ومنقسم بشدة حول نفسه بشأن الطريق إلى الأمام.
و ذكر التقرير فى هذا الخصوص “يخشى الرئيس البشير وأعوانه المقربين من تفكك حزبهم. ولخشيتهم من انقلاب محتمل، فقد أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على الولاء الشخصي والقبلي للبقاء في سدة الحكم”، وقال كبير مستشاري مجموعة الأزمات لشؤون الاتحاد الإفريقي والسودان فؤاد حكمت “تتركز السلطة الآن وعلى نحو متزايد في أيدي عصبة ضيقة حول الرئيس”.
و اضاف تقرير المجموعة ان الحزب حشد أجهزته الأمنية لكبح أي تغيير داخلي فيه محتمل أو انتفاضة شعبية و”خنق النقاش الدائر حول مسألتي التنوع والهوية في السودان” ، و تابع “كما لا يزال مصمما على فرض الهوية العربية الإسلامية على جميع السودانيين ومواصلة سوء استخدامه للشريعة الإسلامية، ومازال على استعداد إلى تقسيم ولايات رئيسية لإرضاء البارونات السياسية” .
و نبه التقرير الى انه وفي مناطق الهامش المعسكرة والمسلحة والتي لا تقتصر على دارفور فحسب، بل تشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرقي البلاد والمناطق المهمشة الأخرى، بدأ يتشكل قطاع جديد مستاء من هيمنة حزب المؤتمر الوطنى مماثل لسخط جنوب السودان . لافتا الى استمرار المعارضة السياسية والعسكرية ضد حكم الحزب فى وقت يطالب الكثير من السودانيين بترتيبات دستورية واسعة من شأنها توزيع السلطة والموارد والتنمية بصورة عادلة بين المناطق .ودعت المجموعة الى معالجة هذه القضايا من خلال حوار وطني حقيقي تديره حكومة تعددية شاملة ومقبولة إذا أراد السودان تجنب المزيد من العنف والانقسام .
واوصى التقرير المجتمع الدولي انه ينبغى عليه “موحداً، وبالتعاون في الطليعة مع كل من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة، الضغط على حزب المؤتمر الوطني لإشراك المعارضة في مثل هذا الحوار الوطني من أجل تعزيز الأساس لبرنامج وطني لإرساء الاستقرار يتضمن مبادئ واضحة لإنشاء عقد دستوري شامل متفق عليه من قبل كل القوى السياسية” .
و نوهت المجموعة الى انه و”مع اقتراب انفصال الجنوب المقرر فى التاسع من يوليو المقبل يتطلب الوضع في بقية البلاد إعادة ترتيب بشكل كامل”، وقالت مديرة برنامج أفريقيا لدى مجموعة الأزمات الدولية كمفرت ايرو، “يعتزم حزب المؤتمر الوطني مواصلة الوضع الراهن — للحفاظ على النظام السياسي كما هو، ولعقد صفقات سلام منفصلة مع كل من يرفع السلاح ويحشد الإسلاميين ضد إخوانهم المواطنين. وهذا بمثابة وصفة لمزيد من المشاكل في بلد طالت معاناته”.