متابعة: صلاح سليمان جاموس
[email protected]
بالرغم من مناداة حكومة البشير بالحوار وقيادته ، إلا أن وتيرة الصراع بين مكونات المؤتمر الوطني الجهوية والقبلية بدأت في الإرتفاع ، فبعد إنتهاج التهديد والتصفيات الجسدية، ظهر نوع جديد من آليات الصراع تمثل في التوقيفات بحق ضباط جهاز أمن العصابة الحاكمة ، ومعلوم أن جهاز أمن حكومة البشير هو المهيمن الأوحد علي كل مفاصل الدولة .
يوم أمس وأمس الأول وزع ناشِطون بياناً بمدينة شندي يكشف فساد وتلاعب وبيع الإغاثة التي جاءت من خارج البلاد للمتضررين بسبب الفيضانات الآخيرة التي تضرر منها أغلب سكان السودان، أخبرنا مواطن من شندي بأن الإغاثة المنهُوبة تُقدّر بمليارات الجنيهات وهذا ما حدي بالمواطنين لاصدار البيان الذي يري بعض سياسي المؤتمر الوطني تواطؤ جهات داخل تنظيمهم ربما شاركت في إصدار وتوزيع البيان .. هذا بدوره أدي لتوقيف بعض قيادات العصابة الحاكمة بشندي ومنهم (مدير أمن شندي) ، الجدير بالذكر أن الضابط المذكور موقوف حالياً برئاسة امن ولاية نهر النيل .. وردت ضمن التحقيقات أسماء معتمد محلية شندي وبعض الضباط الإداريين بالولاية .. تقول المصادر أن بعض الموقوفين وأعدائهم منهم مَن تم ضبطهم مِن قَبل متلبسين بالرشاوي .. وتمت تسويات بين المجرمين خارج قاعات المحاكم وهذا ديدن منسوبي العصابة الحاكمة .. تُري إلي ماذا ستؤول التحقيقات ؟ هل سيكون هناك جديد أم سيُطبِّق المجرمون فقه السترة بحق إخوانهم المجرمين ؟!!.. إلي ذلك الحين علي المواطن أن يربط مزيداً من الحجارة علي بطنه .