• جرت تسمية المؤتمر:( مؤتمـر السـلام والتنمية) وهذان هدفان عزيزان على قلوب وعقول أهل دارفور وكل شعب السودان. ولكن الواقع على الأرض يشير إلى أنهما لا يزالان هدفين بعيدين المنال.
• أكد المؤتمر بجلاء صحة رأي المكتب السياسي للحزب حول اتفاق الدوحة الموقّع قبل عام، بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة. وخاصة ما يتعلق منه بضرورة استكمال الاتفاق باستصحاب أراء ومشاركة العدل والمساواة وحركة التحرير(عبدالواحد) وحركة التحريرـ مني اركو مناوي) وكذلك تنفيذ ما أجمعت عليه والتعويضات والتنمية والمحاسبة والعقاب.
• ومن ناحية أخرى، لم يتم تقديم عربون سياسي يشجع هذه الحركات على الانخراط في اتفاق الدوحة، كإلغاء حالة الطوارئ في الأقليم، والعفو العام عن المحكومين، وإطلاق سراح المعتقلين، وما إلى ذلك.
• وعلى العكس من ذلك تماماً كانت التصريحات الحكومية، الاتحادية والإقليمية، تقفل الباب تماما أمام الحركات، وذلك بتكرارها إن الحركات التي لم توقع على اتفاق الدوحة حركات إرهابية، وسيتم التعامل معها كأهداف عسكرية مشروعة لقوات الأمن.
• ورغم مرور عام كامل على توقيع اتفاق الدوحة، فإن حصيلة ما تحقق على الأرض جاءت مخيبة للآمال تماما، وقد حدثت اعترافات بذلك من جانب المسؤولين في المؤتمر، كما تم تقديم تبريرات واعتذارات. وتجدر الإشارة هنا إلى عدم تسديد الدعم الحكومي لدارفور البالغ قدره 200 مليون حتى الآن، وقد ترتيب عن ذلك تأخيرسداد مبلغ الـ7مليار من قطر والمانحين، وعن ضعف حصيلة ما تحقق على الأرض، تلاحظ في المؤتمر غياب مسؤولين في الحكومة الاتحادية ذوي صلة مباشرة باتفاق الدوحة وتنفيذه. ومن بين هؤلاء نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف والذي أتى لموقعه كنائب لرئيس الجمهورية بموجب اتفاق الدوحة ذاته. كذلك وزير العدل دوسة الذي لا يملك إجابات مقنعة ولا حتى مقبولة حول التأخير الممتد في تنفيذ المحاسبة والعقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
• وكذلك تلاحظ ايضاً عدم دعوة الأحزاب السياسية للمؤتمر على المستويين الاتحادي والمحلي.
• وفي مثل هذه الظروف والأحوال يتجدد السؤال الطبيعي حول إمكانية حل أزمة دارفور، أو حتى إحداث اختراق فيها، دون حل الأزمة السودانية العامة بذهاب النظام القائم.
• ورغم إن المؤتمر كان حشداً تظاهرياً للمؤيدين للمؤتمر الوطني، ولحركة التحرير والعدالة (75% من الحضور) إلا أن عمق الأزمة في دارفور وجد طريقه للافصاح عن نفسه في المؤتمر. فقد سادت المؤتمر مطالبات ايجابية عديدة تعبر عن إرادة وإجماع الشعب في دارفور. وذلك على غرار:-
• توفير الأمن في ربوع دارفور بوصفه مفتاح الحل الذي بدونه لن يتم شيئا.
• المصالحات القبلية بين قبائل الإقليم وصولاً للتعايش السلمي بين كل مكونات أهل دارفور.
• رفض الحل العسكري مع الحركات التي لم توقع على اتفاق الدوحة، وتكوين آلية من أهل دارفور للتفاوض معها واقناعها بالمشاركة.
• الإستجابة لكل مطالب أهل دارفور.
ولعل هذه المطالب العادلة تنير أمام السلطة الانتقالية في دارفور، الطريق الحقيقي الذي يفضي للسلام والتنمية ورتق الفتق في النسيج الاجتماعي لشعب دارفور.
