تخصيص نسبة للقوي المقاومة المسلحة ضرورة لعبور الوطن نحو دولة مدنية .

✒سلام قيمة وتعني تنمية مستدام وتعني تحويل موارد دولة نحو دفع بعلجة تنمية وإستقرار،وحفظ دماء أبناء الوطن ،اي جهد تدفع نحو البناء والاستقرار تصب في مصلحة الثورة ،لذا من الاهمية ان تعمل كل القوي السياسية اجل السلام لانها مدخل لاعادة هيكلة الدولة وخاصة الجيش والاجهزة النظامية الاخري ،من دون ابرام اتفاقية سلام يصعب ان تتم معالجة هيكلة القوات النظامية ،لانها تحتاج الي اسس وترتيبات امنية التي تفضي في النهاية الي دمج وتسريح القوات المقاومة الي الاجهزة الدولة ،لتأسيس لدولة مدنية كاملة .
✒ثمة اقترحات مفادها بان يضم مجلس السيادي ثلاثة من قيادات القوي المقاومة المسلحة ،في ظني اقتراح منطقي وجميل ، يصعب ان تتم قبل اكمال جولة التفاوض ،لكن مهم جدا ان تتم تثبيت النسبة الي حين اكمال السلطة وانجاز ملف السلام ،لكي لا يتم حل الحكومة الافضل تركها شاغرة ، معضلات الحرب والسلام شائكة وتطلب الي جولة من المفاوضات للوصول الي اتفاق في مسائل عديدة .منها (قسمة السلطة والثروة لمعالجة اختلال ميزان السلطة والثروة وتحديد المستويات القومية ودون القومية وصلاحيات المركز علي الاقاليم ،وتميز الايجابي لمناطق المتأثرة بالحرب،وترتيبات الامنية التي تفضي الي دمج قوات المقاومة في الاجهزة الامنية والشرطة والجيش ،النازحين والاجئين.العدالة ،الارض اضف الي ذلك القضايا القومية المشتركه كالهوية والدستور،ونظم الحكم )المنطقي الآن ان تتم تخصيص ٣٠٪في كافة المستويات الحكم الانتقالي الثلاثة لصالح الحرب والسلام ،وترك شاغرة الي حين اكتمال ملف السلام ،مع الاستعجال في اتمام عملية السلام بحيث لا تتجاوز ثلاثة اشهر ،طالما هناك نقاط متفق عليها بين القوي المقاومة المسلحة والحرية والتغيير ،وثقة البديل الديمقراطي علاج جذور الازمة ويمكن البناء عليها في معالجة قضايا الحكم .

✒ من مصلحة الوطن وقحت وجود قيادات المقاومة المسلحة في المستويات الثلاثة لانهم شركاء، وتأسس لاعادة هيكلة الدولة ،وتؤسس لبناء دولة قوية تحترم التعدد والتنوع وتعني حلة جزور الازمة .وتعني اسم السودان من القائمة الدول الراعية للارهاب ،وتقرب من المؤسسات الدولية اجل اعفاء السودان من الديون ،الحكمة تقتضي ان نعمل اجل استعاب الكل لبناء الوطن نعبر الفترة الانتقالية وكل القضايا العالقة حسمت والامن عاد الي ربوع الوطن .
ادم عيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *