بيان من حركة وجيش التحرير والعدالة (المكاتب الداخلية ): بخصوص اداء المكتب الداخلي وتجاوزات رئيسه
الي جماهير حركة وجيش التحرير والعدالة :
والي قيادات حركة وجيش التحرير والعدالة :
لقد تشكل مكتب التحرير والعدالة بالداخل بعد وحدة الحركة مباشرة في الدوحة واندماج كل فصائل الحركة في كيان واحد بمسمي التحرير والعدالة وامن كل ممثلي الفصائل بالداخل علي انتهاج اسلوب مؤسسي يسوده الشفافية والديموقراطية والتفاهم لتأسيس مكتب داخلي قوي يساهم في بناء تنظيمي حقيقي للحركة داخل الدولة السودانية حرباً وسلماً لتحقيق اهداف الثورة ونزع حقوق الشعب السوداني من هذا النظام الغاشم والاستفادة من التجارب السابقة والتي افضت الي الانشقاقات والانشطارات والعمل دون تكرارها من جديد.
ولكن للاسف دائما اصحاب المصالح الشخصية والانتهازيين والنفعيين واصحاب الاجندة الذاتية الشخصية المحضة هم من يضربون كل الالتزامات الاخلاقية وعهد الثوار عرض الحائط وينحرفون عن المسار الثوري الي منفعهم الشخصية بخرق الدستور واللوائح وتعطيل المؤسسات واختزال المكتب في شخص واحد او لوبي تربطهم المنافع الشخصية او العشائرية وما الي ذلك .مما يجرون بالعمل الثوري الي المربع الاول من انشطارات وانشقاقات وتشظي واقصاء الاخر وممارسة الفساد المالي وتغييب الاخرين حتي يتسني لهم الانفراد بالمكتب لتوظيفه في المنافع الشخصية .
ان تأسيس مكتب الداخل تم بتكليف شخص معروف بالانتهازية تساوره الشكوك والاتهامات عن انتمائه السياسي وبعض الاصوات تتحدث عن انه مؤتمر وطني وهو لا ينكر ذلك ويقول انه يستخدم ذلك من اجل التمويه ولكن وفقاً عن معلومات موثوقة تؤكد انه مؤتمر وطني وذهب الي الدوحة عن طريق منظمة مجتمع مدني وحضر المؤتمر التأسيسي للحركة واصبح فيها عضو مجلس التحرير الثوري المركزي كما يقول فضلاً عن انه يربطه بصلة قرابة ومصالح مع احد قيادات الحركة البارزين وتم تكليفه من هناك بتكوين مكتب الداخل وعاد من الدوحة الي الخرطوم عن طريق مطار الخرطوم من دون ان يتعرض لاي مخاطر وقام بتنصيب نفسه رئيس للمكتب الداخلي وتفصيل كل اللوائح وهياكل الحركة وفقاً لمصلحته الشخصية فهو الامر والناهي في المكتب الداخلي وبإسناد مباشر من احد قيادات الحركة البارزين الممسكين بمفاصل الامور في الحركة وبات يستخدم الوسائل الخبيثة والخسيسة للتحكم علي القرار والمكتب واقصاء الاصوات المناوئة لممارسته البشعة وتم تحويل المكتب الداخلي اقرب الي شركة خاصة مما انتجت العديد من المشاكل والتي تكمن في الاتي:
1/ العمل علي تفريغ المؤسسسية من محتواها وإختزال الحركة في ذاته فهو يقوم بمهام كل الامانات .
2/ تحكمه في الملف المالي واقصاء الامين المالي او تغيبه عنه وبات هو من يصرف اموال الحركة والتصرف فيها بشكل فردي فظهر عليه علامات الثراء وبات يمتلك العربات الفارهة واشياء اخري مستجدة.
3/ استخدام سياسة فرق تسد واطلاق الشائعات حول بعض العضوية وتحريض اخرين واحتواء البعض بذات نهج الاسلاميين الذين تسلل منهم الي الحركة والتقوقع في الاطار الاجتماعي الضيق وبل الاضيق مما خلق مجموعة من التشوهات في جسم الحركة واقصاء فصائل بعينها مثل حركة وجيش تحرير السودان الديموقراطية (كاربينو) وكذلك (مجموعة العقيد جابر ) وايضاً حركة تحرير السودان قيادة جوبا وغيرها من الفصائل المؤثرة سياسيا واجتماعيا وعسكريا في حركة وجيش التحرير والعدالة مما اجبر الكثرين علي الذهد والابتعاد عن المكتب الداخلي .
4/رفع تقارير كاذبة وملفقة عن اداء الحركة بالداخل ويضخم الانجازات ويغفل السلبيات والمشاكل حتي يجد الاشادة والتقدير من مؤسسات الحركة حتي يستمر في العبث والانتهازية.
5/غياب الشفافية في جانب المالية ولا احد يعرف كم دخل الخزينة وكم صرف ويحاول دائماً تعطيل هذا الجند في اجتماعات المكتب الداخلي .
6/ فشل في البناء التنظيمي والمؤسسي ولا توجد اي ملامح تنظيم بالداخل ولكن للاسف قيادات الحركة هم لايدرون ذلك لان ترسل لهم تقارير ملفقة ومضللة وسوف يصدمون بالحقيقة المرة في وقت المحكات الحقيقية .
7/ هو دائم يفكر بخيارين اثنين فشل او نجاح الحركة في هذه الوحدة في هو يعمل علي تقوية فصيله السابق الجبهة المتحدة للمقاومة بتنظيم ورش عمل وتأهيل كوادر خارج اطار المؤسسة بغية تقوية فصيله لمجابهة اي تحدي قادم وحدةً او تشرذما ً وتوظيف امكانيات الحركة المادية والسياسية لتنفيذ ذلك وبإيعاز من بعض قيادات الحركة .
8/ ان الاخفاقات عديدة ومريرة ولا تسع المجال لذكرها كلها والبعض غضضنا الطرف عنها من اجل مصلحة الحركة والحفاظ علي وحدتها.
وبناءً علي ذلك نطالب المجلس الرئاسي والمجلس الثوري المركزي والامانة العامة متمثلة في امانة المكاتب الداخلية ودائرتها بالتدخل لحل مكتب الداخل وتصحيح المسار وحل هذه المشاكل والا سوف نضطر لتكوين مكتب موازي لتسيير امور الحركة بأسلوب ثوري حقيقي للحفاظ علي وحدة الحركة وتماسكها ومكاسبها الثورية .
عاش نضال شعبنا الثوري
لجنة تصحيح المسار لمكتب الداخل
16/2/2011