بيان حركة التحرير و العدالة تعلن إنها علي وشك الإنتهاء إعلان الجبهة العريضة وفقا للمبادرة الليبية مع قوي المقاومة المسلحة في دارفور و قادمة إلي الدوحة لوقف العبث

حركة التحرير و العدالة و قوي المقاومة المسلحة في دارفور  و علي رأسها حركة العدل و المساواة    تعلن بأنها علي وشك   الإنتهاء من  تشكيل جبهة  عريضة وفقا للمبادرة الليبية  تمهيدا لتفاوض جاد مع  الحكومة السودانية  في الدوحة ، كما لا  تعترف مطلقا بالمفاوضات الجارية  بقيادة جناح حزب الأمة السوداني  الذي يقوده  الدكتور سيسي و أنها قادمة إلي الدوحة لوقف العبث

 

 

بالنظر إلي سياق العملية التفاوضية الجارية في الدوحة بين حركة التحرير و العدالة و الحكومة السودانية و قرار مجلس التحرير الثوري المركزي بعزل الدكتور التجاني سيسي ، بعدما ثبت عدم الوثوق فيه و تردده إلي الخرطوم ، و قرار مجلس التحرير الثوري المركزي  القاضي بتكليف الأستاذ  محجوب حسين مؤسس الحركة   لقيادة الحركة إلي حين قيام المؤتمر الإستثنائي للحركة ، و كذا بعد المشاورات التي أجرتها الحركة مع كل قوي المقاومة المسلحة في دارفور و بالأخص حركة العدل و المساواة السودانية  الدكتور خليل إبراهيم  ، فضلا عن المبادرة الليبية لتوحيد المقاومة المسلحة في دارفور عبر  جبهة عريضة ، تود حركة التحرير و العدالة أن تعلن الأتي :-

 

1/ موافقة الحركة علي المبادرة الليبية و القاضية بتكوين تحالف عريض كممثل رسمي لشعب دارفور ، حيث  لا تفاوض إلا عبر هذه الجبهة العريضة كخلاص نهائي لشعب دارفور و السودان عامة و ندعو الشعب السوداني للإنضمام و الإلتحاق بهذا المشروع الوطني  الجديد.

2/ الحركة تكشف أن تكوين الجبهة العريضة الشاملة و الكاملة هو خيار شعب دارفور و  الخلاص للسودان عامة  و سوف تعلن عن قريب.

3/ الحركة لا تعترف مطلقا  بمفاوضات جناح حزب الامة  الذي يقوده الدكتور التجاني سيسي في الدوحة بعدما ثبت تردده سرا إلي الخرطوم عدة مرات و إلتقاءه بالرئيس السوداني وفق أدلة الحركة الإستخباراتية القاطعة في السودان، و كما سربه جهاز الأمن السوداني.

4/ الحركة تؤكد موقفها الثابت تجاه منبر  الدوحة كمنبر متفق عليه و لابد من إجراءات إصلاحيات جادة قصد ضمان وصول أعضاء الجبهة العريضة المرتقبة خلال أيام.

 

 

 

 

 أمين الإعلام و الناطق الرسمي للحركة

موسي انوك

12/11/2010

[email protected] 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *