بيان إدانة وإستنكار من حركة تحرير السودان قيادة مناوي بالخليج عن مجزرة منطقة شاوة بقرية سجلي
تدين حركة تحرير السودان قيادة مناوي بالخليج وتستنكر المجزرة البشعة التي إرتكبتها قوات الإحتياطي المركزي التابعـــة للمؤتمر الوطني مسنودة بمليشيات والي شمال دارفور عثمان كبر يوم 2/11/2012م ضد المواطنين العــــزل بمنطقة شاوة حيث إرتكبيت هذه القوات جريمة نكـــراء بقرية سجلي وقتلت 13 شخصا من قبيلة الزغاوة من المدنيين العزل المجردين تماما وجرح أكثر من خمسة وإختطـــاف ثلاثة آخرين ونهب ممتلكات المواطنين ومقتنياتهم من أموال وهواتف نقالة وحرق القرية بما فيها بعد القتل والسحل وسرقة أكثر من ثلاثمائة رأس من الماشية وقتل أكثر من سبعة من الابل.
هذه الجريمة تعتبر إمتداد لسياسة القتل والتهجير المنظم والتي تضاف لجرائم الابادة والتطهير العرقي وسياسة الارض المحروقة التي إنتهجتها المؤتمر الوطني في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق .
للأسف هذه الجرائم الآن ترتكب علي مرأي ومسمع من بعثة اليوناميد وهناك مؤشرات للتواطؤ من قبل البعثة حيث لا يعمل البعثة علي حماية المدنيين بل تكتفي بالتسجيل والتحقيق بعد ان يرتكب مجرمي المؤتمر الوطني جرائمهم في حق المدنيين العزل ليس ذلك فحسب بل تقوم بعثة اليومناميد بطاتراته بإجلاء ونقل جرحي قوات المؤتمر الوطني ومليشياته كما حدث بشنقل طوباية بعد المعارك الأخيرة لقوات الجبهة الثورية التي هزمت فيها قوات المؤتمر الوطني ومليشياته ومن هنا تنكشف للجميع التواطؤ والمؤامرة في تصرفات بعثة اليوناميد التي لا تتسق مع دورها المنوط بها وهذا ما يشجع نظام الابادة في الخرطوم لمواصلة وإرتكاب المزيد من الجرائم بتستر من بعثة اليوناميد في عدم قيامه بدوره وهي حماية المدنيين وليس نقل جرحي قوات المؤتمر الوطني ومليشياته.
نطالب المجتمع الدولي بالتدخل وإيقاف هذه الجرائم وذلك بمراجعة دور هذه القوات تفعيله لتقوم بدورها وبالقبض علي المجرمين المطلوبين لدي محكمة الجرائم الحرب الدولية .
كما نطالب الجبهة الثورية السودانية لعمل التدابير اللازمة لحماية المدنيين وذلك بالعمل النوعي وتعقب الجناة وردعهم خاصة الافراد القائمين علي أمر هذه المليشيات والاجهزة وهم معروفين ويعرفون من ينفذ هذه الجرائم وهم المسئولين عن هذه الجرائم والتفلت من العقاب
نناشد الامم المتحدة ومجلس الأمن والإتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظامت حقوق الانسان ، بالعمل الجاد لايقاف هذه الجرائم التي تندرج ضمن جرائم ابادة وجرائم تطهير عرقي وتحديد وتفعيل دور بعثة اليوناميد لتقوم بدور اكثر فعالية لحماية المدنيين بدارفور وان القضايا الانسانية معيارها موحد في اي مكان لايمكن ان تنفصل وبجب ان يكون المعيار واحد وهي حماية المدنيين من المجرمين وان مجرمي المؤتمر الوطني والذي يشهد له العالم أجمع باجرامهم خاصة بعد التواطئ مع ايران لادخال المنطقة كلها في صراع دولي غير محمودة العواقب علي المنطقة كلها لذلك وجب علي الجميع العمل سويا للتخلص من هذا الكابوس الاجرامي المنظم لتعود السودان الي دوره الريادي بدلا من قيادة حروب بالوكالة .
حركة تحرير السودان قيادة القائد مناوي
فرعية الخليج
بتاريخ 13/11/2012م