أ. ف. ب. غابورون: نأت بوتسوانا بنفسها اليوم عن قرار زعماء الاتحاد الأفريقي عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن المذكرة التي 
أصدرتها لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، حسب وزارة الخارجية.
وجاء في بيان أصدره وزير الخارجية فاندو سكيليماني أن “حكومة بوتسوانا لا توافق على هذا القرار، وتود أن تجدد التاكيد على أنها بوصفها دولة عضو في قانون روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية فإن من واجبها التعاون التام مع هذه المحكمة واعتقال ونقل الرئيس السوداني إلى المحكمة”.
وقرر الاتحاد الافريقي الجمعة في قمة عقدت في ليبيا عدم التعاون مع مذكرة اعتقال البشير، وطلبت من الأمم المتحدة تأجيل القضية. وكانت بوتسوانا ممثلة في القمة بنائب الرئيس الجنرال مومباتي ميرفاه، إضافة إلى وزير الخارجية.
وقال الوزير إنه حاول توضيح موقف بلاده أثناء القمة، ورفع يده للتعليق، إضافة إلى عدد كبير آخر من المشاركين، إلا أن رئيس الاتحاد الأفريقي اختار إغلاق المسألة. وقال إن بوتسوانا أوضحت موقفها بخصوص القبض على الرئيس السوداني حتى قبل القمة الأفريقية.
وفي 4 مارس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وتشهد منطقة دارفور غرب السودان منذ 2003 نزاعاً بين مجموعات متمردة والسلطات السودانية خلف بحسب الأمم المتحدة 2.7 مليون نازح و300 ألف قتيل، في حين تتحدث الخرطوم عن مقتل عشرة آلاف شخص فقط.