أصدر بنك السودان المركزي ظهر اليوم الاثنين ضوابط جديدة لتعامل الصرافات في النقد الأجنبي
وتضمن ملحق إدارة السياسات رقم 7/2009 الذي عممه البنك المركزي على الصرافات أمس التعديلات التالية: ان لا يتجاوز المبلغ المبيع بواسطة الصرافة للمسافر الواحد الى الخارج 1.500 (الفا وخمسمائة يورو) او ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى. على ان يكون ثلث المبلغ (500 يورو) نقدا، والباقي يتم تحويله لصالح الشخص المشتري الى الدولة التي يرغب في السفر اليها، مع التأكيد على تقديم المستندات المؤيدة للسفر. إضافة إلى حظر تعامل الصرافات مع الهيئات الدبلوماسية والأجنبية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية العاملة بالسودان. على أن تتم عمليات تلك الجهات عن طريق حساباتها الخاصة لدى المصارف التجارية.