الوسطاء الأفارقة يحاولون ردم الهوة بين وفدَي الخرطوم والمتمردين في أديس أبابا

الأحد ١٦ فبراير ٢٠١٤
تدخل المبعوثون الدوليون لتقريب وجهات النظر بين وفدي الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية –الشمال» بعد تعثر المحادثات الجارية بينهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بسبب تباعد المواقف، وتبادل الاتهامات بعدم الجدية في التوصل إلى تسوية تنهي النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين.
وتبادل فريقا التفاوض، الحكومة والمتمردون، ورقتين تحملان مواقفهما التفاوضية في شأن قضايا الترتيبات الأمنية والشؤون السياسية والإنسانية. وأكد الطرفان أن هناك تباعداً كبيراً في مواقفهما، في حين نشط مبعوثو الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج والاتحاد الأوروبي لردم الهوة بين الجانبين.
وشددت ورقة الحكومة السودانية على أن وقف العدائيات والترتيبات الأمنية والتوافق على المبادئ، تشكل أسس عمل اللجنة الأمنية المشتركة ومساعدة المدنيين المتضررين من النزاع.
وأقرَّت الورقة بأهمية الالتزام بالقوانين وإجراءات تسجيل الأحزاب وممارسة العمل السياسي السلمي الديموقراطي وفقاً لقانون الأحزاب.
وشددت ورقة الخرطوم على «أهمية التعاون مع باقي القوى السياسية لوضع الدستور الدائم للبلاد، وتهيئة بيئة مواتية لعودة اللاجئين والنازحين لاستئناف الخدمات الحكومية والإدارية للسكان المتأثرين بالنزاع، ومن أجل بناء الثقة بين الأطراف».
في المقابل، طالبت ورقة «الحركة الشعبية» بحكومة انتقالية لعامين وعقد مؤتمر دستوري لمعالجة كل قضايا السودان. وتمسكت بالاحتفاظ بقواتها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق طول الفترة الانتقالية، ووقف للنار للسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
وقال كبير مفاوضي الحكومة إبراهيم غندور إن المواقف لا تزال بعيدةً عن الواقع الذي يمكن أن ينهي الحرب. ورأى أن لا جديد في موقف المتمردين، معتبراً أن ذلك ينم عن عدم جدية. وأضاف أنه أخطر الوسطاء الأفارقة أن موقف «الحركة الشعبية» لا يساعد في التوصل إلى اتفاق لأنه لا يركز على قضايا الولايتين وإنما هموم السودان كله التي يجب أن تُبحث في مؤتمر وطني جامع.
إلا أن الناطق باسم وفد «الحركة الشعبية» مبارك عبدالرحمن أردول، قال إنه «من خلال الوثيقتين اللتين تم تبادلهما فإن الهوة بين الطرفين واسعة وكبيرة جداً». وزاد: «هم يسعون إلى حل جزئي في إطار المنطقتين ونحن نسعى لحل شامل لكل مناطق السودان».
وكشفت مصادر قريبة من المحادثات أن الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي ومساعده الرئيس النيجري السابق أبو بكر عبد السلام والمبعوثين الدوليين يمارسون ضغوطاً على طرفي التفاوض لحملهما على تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى وقف النار وتشكيل ثلاث لجان لمناقشة القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية. ويتجه الوسطاء إلى طرح ورقة واحدة بعد تحرير نقاط الاتفاق والخلاف في ورقتي الطرفين.
من جهة أخرى، انتقدت الخرطوم مصادقة مجلس الأمن على قرار تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين المعنيين بالسودان لمدة 13 شهراً.
وطلب القرار من أعضاء الفريق إعداد تقرير كل 3 شهور، لعرضه على مجلس الأمن بحيث يتضمن أي انتهاكات للعقوبات المفروضة على الخرطوم.
واعتبر المجلس أن» الوضع في السودان ما زال يشكل تهديداً للسلام والأمن في المنطقة».
وأعرب سفير السودان لدى مجلس الأمن حامد حسن حامد، عن أسفه لما جاء في فقرات القرار حول لجنة العقوبات، مشيراً إلى أن القرار «لم يستوعب التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور منذ اعتماد القرار السابق الذي مدد ولاية الفريق في شباط الماضي».