بسم الله الرحمن الرحيم
الجبهة الوطنية العريضة
وحدة المعارضة السودانية
ظل شعبنا في نضاله ضد الأنظمة الشمولية يتجمع في كيانات جامعه توحيداً للجهد الشعبي في الإطاحة بها ، كان هذا هو الأسلوب في مقاومة نظام نوفمبر 1958م العسكري حيث تأسست الجبهة الوطنية الأولى عام 1959م من قيادات الأحزاب السياسيه وأنضمت إليها جبهه الهيئات في 1964م فكانت ثورة أكتوبر 1964م والتى أطاحت بنظام عبود العسكري .
كان هذا أيضاً أسلوب الشعب في مقاومة نظام مايو العسكري حيث تأسست الجبهة الوطنية الثانية من بعض الأحزاب ظلت تفاتل النظام المايوى حتى تفرقت الجبهة الوطنية أثر ما عرف بالمصالحة الوطنية عام 1977م حيث شارك كيانان من ثلاثة الحكم المايوى .
وكان هذا أيضاً أسلوب الشعب في مقاومة نظام الإنقاذ حيث تجمعت كل القوى السياسية من كل السودان شماله وجنوبه وشرقه وغربه في جبهة سميت بالتجمع الوطنى الديمقراطي ولم يصطف شعبنا من قبل لهذا القدر والإجماع إلا في التجمع الوطنى الديمقراطي ورغم ذلك أنهار التجمع الوطنى الديمقراطي بسبب تنازع الهوى والمواقف لدى قادة الأحزاب المكونة له فتهاوى التجمع بالأنسحابات وسعى البعض إلي التصالح مع النظام بل والمشاركة فيه. ثم تجمع قادة القوى السياسية في ما عرف بتحالف جوبا عام 2009م حيث شاركت كل القوى السياسيه وبعض النقابات والإتحادات وإتفقوا على مقاطعة إنتخابات عام 2010م مالم تحقق شروط في مدة لا تتجاوز الثلاثين من نوفمبر 2009م ولم تتحقق أي من تلك الشروط ولكن قيادات الأحزاب تسارعت في الترشح في الإنتخابات ومنها من إنسحب ومنها من واصل المشوار حتى تكشف للجميع زيف الإنتخابات وأدرك من ترشح وأنسحب أو ترشح وواصل خطأ ما ذهب إليه فأنهار تحالف جوبا .
وهناك قوى أخرى معارضه حملت السلاح في أقاليم معينة بسبب الظلم والتهميش في تلك الأقاليم ـــ في دارفور والشرق وأخيراً في جبال النوبه والنيل الأزرق ولتلك القوى مطالب محدده تتوافق مع المطالب القومية فجربت – ولا زالت – تجرب الحوار لحل تلك المطالب والبعض يرى الحل في إطار القضية الوطنية عبر الحــــــوار .
وظل نظام الإنقاذ يدفع بمشاريع التحاور منذ أن أستولى على السلطه عبر إنقلاب عسكري تجزئة للقضية وإستقطاب للبعض لمواقع السلطة دون أن ينفد شيئاً مما إتفق عليه ويهدف النظام في كل محاولات الحوار إلي تفتيت وتقسيم وتقزيم المعارضة وأثارة نوازع الطمع لدى بعض من يتصدون للعمل العام فتضعف المعارضة وتتهاوى وتقوى السلطة ويظل البعض يركض نحو وهم وسراب الحل السياسي الشامل في ظل النظام القائم.
قامت الجبهة الوطنة العريضة في 21/10/2010م من كيانات سياسية وتجمعات إقليمية ومن أفراد لا ينتمون إلي أي كيان أو لا يقبلون بمواقف قياداتهم ولكنهم جميعاً يؤمنون بإسقاط النظام وعدم التحاور معه مبدئياً وإستراتيجياً وذلك لأن التحاور بعنى :
1) الإعتراف بشرعية النظام .
2) التعايش مع النظام .
3) أن يكون النظام جزءاً من الحل .
4) أن يحصن النظام من أي مساءلة قانونية عن كل الجرائم التي أقترفها طيله ربع قرب من الزمان من تمزيق لوحدة الوطن وتقتيل المواطنين بمئات الألوف وتشرد المواطن داخل وخارج السودان في حروب ظالمة وجرائم الإقتصاب وهدم الإقتصاد الوطنى وتدمير كل المشاريع الإقتصادية والبنى التحقيقية والتعليم والصحة وتدمير القضاء والخدمه العامة والقوات النظامية وإثارة الكراهية بين مكونات الأمة وإستغلال الدين أضراراً للدين والوطن على السوء ألخ إلخ .
5) أن يبقي المؤتمر الوطنى قوة سياسية منافسة بما لديه من مال منهوب وإعلام متسع وتجارب في السلطة وكوادر تدربت على البطش والسرقة والتزوير وعلائق من منطلق السلطة مع كثير من مكونات المجتمع .
ماهي القوى السياسية التي نرى ضرورة التوحد معها
هناك قوى عديدة معارضة لنظام المؤتمر الوطنى تسعى لإسقاط النظام عبر القوة المسلحة وهى معارضة نشأت في أقاليم معينة تدفع الضر الذي أصابها من النظام وتجمعت هذه القوى أخيراً في الجبهة الثورية .
وهناك قوي الإجماع الوطنى والتى بدأت معارضتها عبر المرحوم التجمع الوطنى الديمقراطي ثم تجدد نشاطها عبر تحالف جوبا ثم إنتقلت عند إنفصال الجنوب إلي مسمي قوى الإجماع الوطنى ومكوناتها قوى سياسية يؤمن بعضها بإزالة النظام وبعضها يُفضل التحاول بعضها بشروط وبعضها بدون شروط ووسيلتهم جميعاً العمل السياسي .
وهناك الجبهة الوطنية العريضة التي تأسست في أكتوبر 2010م تعمل لأسقاط النظام وعدم التحاور معه وتتبع في ذلك كل الوسائل المتاحة .
وبين كل هذا وذاك تنظيمات معارضة عديدة تسعى بما لديها من إمكانات لإسقاط النظام .
وهناك قوى تعمل لإسقاط النظام دون أن تعلن عن ذلك .
إننا في الجبهة الوطنة العريضة نقدر كل قوى المعارضة المذكورة دونما إستثناء ونقدر جدها وحرصها على أسقاط النظام كما نحترم خصوصية توجهاتنا الفكرية .
في هذا المنعرج التاريخي في نضال شعبنا تنطلق إنتفاضات رأس الرمح فيها – كما هو مأمول – هو طلابنا وشبابنا وتتدافع معهم جماهير الشعب في مدن السودان وأقاليم السودان . وأن كان الغلاء هو مفتاح الثورة ، لكن ذلك يفجر مخزوناً من السخط والغضب ظل متراكماً طيلة ربع قرن من الذل والهوان والجبروت والفساد والتمزق والتلظى .
في هذا الظرف التاريخي لابد أن تتوحد كل قوى المعارضة التى تحمل السلاح والتى لا تحمل السلاح لنتحدث بصوت واحد حتى لا تشتت الثورة الشعبية وينفذ إليها النظام في مقتل .
وحتى تتوحد صفوف المعارضة وتوجه بندقيتها إلي عدو واحد هو النظام يتعين الاتفاق على :-
1) إسقاط النظام كموقف نهائي وإستراتيجي .
2) عدم التحاور مع النظام إذ أن التحاور يتناقض وإسقاط النظام ، كما أن التحاور يدعم النظام ولا يجنى منه المتحاورون غير السراب ولا يقبضون غير الريح كما أسلفنا .
3) الإنسحاب الفورى من أية مشاركة في النظام أو التبرؤ من المشاركين .
وعلى ضوء هذه الثوابت يتعين على المعارضة الموحدة أن تتفق على برنامج إنتقالي حتى لا يصيبنا ما أصاب غيرنا عند إنتصار الثورة فنضل الطريق وتتفرق بنا السبل ونحن نسعى لإزالة تركة النظام المستبد المجرم .
أننا في الجبهة الوطنية العريضة نقترح على قوى المعارضة الموحده ما يلى :
1) أن تقوم فترة إنتقالية مدتها عامان في بداية إسقاط النظام قابلة للتجديد لمدة أقصاها عام واحد حتى يرتوى شعبنا بعد طول عطش بإنتخابات ديمقراطية تعددية حرة يقرر فيها سلطته .
2) أن يكون السودان دولة مدنية فيدرالية تعددية ديمقراطية تقوم فيها كل الحقوق والواجبات في مساواة تامة على أساس المواطنة وحدها دون غيرها دونما أدنى إعتبار للدين أو العرق أو النوع .
3) أن يقوم الحكم الفيدرالى على ستة أقاليم هي دارفور وكردفان والأوسط والشرق والشمال والعاصمة القومية على أن يكون لكل أقليم حاكم منتخب ، ولكل أقليم الحق في إدارة شئونه وله أن ينشئ ولايات أو محافظات أو معتمديات أو غيرها تكون مسئولة أمام الإقليم .
4) يتكون رأس الدولة من رئيس الجمهورية يُنتخب قومياً ويرشح بالتداول بين الأقليم في كل دورة إنتخابية يُنتخب لدورة واحدة مدتها ست سنوات ومعه ستة نواب للرئيس كل نائب مُنتخب من أقليم وهذا المجلس هو السلطة السيادية والتنفيذية العليا ويكون كل نائب رئيس مسئولاً عن قطاع يعاونه وزراء .
5) يحرم ويجرم إستغلال الدين أو العرق في السياسة ويُصدر قانون بذلك .
6) الثروة التي في باطن الأرض ملك للدولة ، فإذا قامت بأستثمارها السلطة الاتحادية يأخذ الإقليم التي توجد فيه هذه الثروة 30% والسلطة الاتحادية 70% توزعها على نفقاتها وعلى الأقاليم التي لا توجد فيها مثل هذه الثروة ، ويسرى هذا على إستثمارات السلطة الاتحادية في الأقليم فوق الأرض ويطبق على مشروع الجزيرة وميناء بورتسودان وسواكن ومصانع السكر وغيرها. أما الأقاليم التي تقوم بالإستثمار على الثروات فوق الأرض فأنها تنفرد بالثروة .
7) تنتهج الديمقراطية التعددية وتصان حقوق الإنسان وسيادة حكم قانون وتؤسس الحريات الخاصة والعامة وحرية الصحافة والتعبير والمواكب السلمية ويُحرم الإعتقال التحفظي وتُسن التشريعات اللازمة لذلك ويتم الفصل بين السلطات .
8) يصدر قانون لمعاقبة الفساد السياسي والفساد الإقتصادي والفساد الإعلامي وتنشأ محاكم عادلة مستقلة في كل مدن السودان ويُقر العزل السياسي عبر أحكام القضاء .
9) يُعاد بناء الخدمة العامة والقوات النظامية تأكيداً لإستقلالها وحيادها وقوميتها .
10) يصدر قانون للأحزاب لجعلها مؤسسات ديموقراطية حمايةً للنظام الديموقراطي .
11) تُزال المظالم التي لحقت بالشعب جماعات وأفراد وأقاليم وأقرار التعويض العادل لكل من تضرر من الحرب والعدوان .
12) يصدر قانون للسلطة القضائية يؤكد مهنيتها وإستقلال ونقاء العاملين فيها وإعادة بنائها وفق ذلك القانون .
13) أن تُوقف الحرب فوراً في كل بقاع السودان وإزالة مسبباتها بالعدل .
14) أن تُلغي نقابات المنشأ وتقوم نقابات وإتحادات على أساس المهنة وفق قانون ديمقراطي وإنتخابات حره .
15) يُعاد كل من فصل تعسفياً ولأسباب سياسية للخدمة أو تعويضهم تعويضاً عادلاً وناجزاً .
16) أن يُراجع النظام التعليمي والمناهج ترقية للمحتوي والأداء وتحقيقاً لمجانية التعليم العام وإنصافاً للمعلم وتجنيد كل الطاقات للقضاء على الأمية .
17) يُراجع النظام العلاجي والصحي تحقيقاً لمجانية العلاج وعدالة توزيع الخدمات الطبية وإنصاف الأطباء والغاء التكسب التجاري من مهنة الطب وتنظيم التدرج الإداري في العلاج .
18) مراجعة أداء المصارف وإنتهاج سياسة إقتصادية تعني أساساً بالعدالة الاجتماعية إنصافاً للفقراء والمسحوقين وتركز على البنية الزراعية والصناعية توفيراً للغذاء والدواء .
19) إعادة تأهيل المشايع الزراعية وفي مقدمتها مشروع الجزيرة وإلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م وإصدار قانون يحتفظ بموجبه الملاك بإرضهم ويحدد علاقة الإنتاج بالتشارور التام مع ممثلي المزارعين والملاك وذوي الدراية .
20) إزالة الجفوة والصراع مع المجتمع الدولي وإنتهاج سياسة التعاون المشترك وفق مبادئ وأحكام القانون الدولي والسعي لإلغاء ديون السودان ودعم المنافع المتبادلة مع الجميع وصيانة وحدة وإستقلال السودان .
21) إزالة الخلافات مع دولة الجنوب وإنتهاج سياسات تساعد على إستقرار الجنوب وإعادة الوحدة في السودان .
22) إجراء إحصاء سكاني سليم .
23) تكوين لجنة قومية تمثل كل القوي السياسية والإجتماعية والفكرية لإعداد دستور دائم للسودان يُجاز في إستفتاء شعبي على أن يعبر الدستور عن التنوع والتعدد والتوزيع العادل للسلطة والثروة وفق ما ورد أعلاه .
24) تُجري إنتخابات إقليمية وقومية ديمقراطية تعددية نزيهة عقب الفترة الإنتقالية وذلك وفقاً لأحكام الدستور .
25) لإدارة الفترة الإنتقالية يتم التوافق على إختيار رأس الدولة وحكام الأقاليم ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية الإنتقالية على أن تكون وما ورد أعلاه .
26) يمتنع على قيادة رأس الدولة في الفترة الإنتقالية المشاركة في أول إنتخابات عند نهاية الفترة الإنتقالية على أن يستقبل من عداهم قبل الترشيح في الإنتخابات.
هذه مقترحاتنا نعرضها للنقاش والإتفاق حتى نقبل جميعاً على سودان جديد ونحن متفقون وتجرى الإنتخابات على أسس للسودان توافق الجميع عليها .
الخلاصه :
أن وحدة المعارضة الآن ليست أماني نرجوها وإنما هي ضرورة قصوى ندعو الجميع إليها. ونحن في الجبهة الوطنية العريضة على أتم الإستعداد للجلوس والنقاش والإتفاق.
أما وسيلة إسقاط النظام فهناك العمل السلمي الجماهيري وهناك من يحمل السلاح والجبهة الوطنية العريضة تتخذ كل السبل المتاحة ويمكن التنسيق بين الوسائل عند الإتفاق على الوحدة .
على محمود حسنين
رئيس الجبهة الوطنية العريضة
السبت 16 / 8 / 2014
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية