الواقع السياسي السوداني

الواقع السياسي السوداني


القراءه في الواقع السياسي السوداني صعب للغايه فمنذ الاستقلال مرت تجارب سياسيه ردكاليه.طائفيه ودكتاتوريه خطيره تتنافي مع التجارب السياسيه الديمقراطيه .تجربة الحكم وثقافته علي المجتمع والقيادات السياسيه وممارستها للسلطه  ومقارنته تلك الممارسات السياسيه بثقافة الحكم الديمقراطي في مفهومها العملي والعلمي الذي يقوم علي حكم الشعب بواسطة الشعب من اجل الشعب تنطلق علي مفاهيم بناء  الثقافة الدوله الديمقراطيه الحقيقه ومنها لبناء الدوله السودانيه القائمه علي الديمقراطيه الذي يحلم بها الشعب السوداني الذي اصبح غربياً في دولته  ذلك بتحليل الواقع السياسي الغير الحقيقي التي رسخته النظم القسريه الردكاليه  التي قطعت  تجربة دورات الحكم الدكتاتوريه  الغير قانونيه  والذي اعطي القوي التي حكمت  السودان ان تطرح نفسها علي الشعب من  غير اراده شعبيه  .
هذا لم يعطي الشعب فرصة التقويم علي نظام الحكم .فظل الفرصه مفقود منذ قيام الدوله في ممارسة الحكم الديمقراطي  التي يعطي من قبل الشعب
مرت علي تاريخ الدوله السودانيه  مراحل منها الحكم  التركي 1821 الذي انضم اليه جنوب السودان في فترة حكم الاستعمار التركي وحكم المهديه ومرحلة انضمام الاقليم الغربي دارفور 1916 في فترة الحكم الثنائي
واما مستوي المراحل الديمغرافيه التي حدث  كما يسمونها ولكنها اسقطت قبل فتراتها القانونيه  بسبب الوصوليين السياسيين الذين جاءوا علي
طريقة الطوائف الدينيه او الفرق الصوفيه  فكانت اهتماماتها تتعلق  بخدمة المريدين الروحيه او الدينيه   ادي ذلك الي توتر سياسي ايدلوجي طائفي&n bsp; وتعود تلك التوترات السياسيه الي فترة  المهديه (الخليفه عبدالله التعايشي)
فظهرت التنازع الديني او الطائفي  بين طائفتي  الانصار  والختميه  كان هناك شعور عدائي يرجع تاريخها الي الاختلاف العرقي بين المجموعات  ذات الثقافه العربيه المعروف تاريخياً بدخولها السودان  من جهه والمجموعات الافريقيه المعروفه في السودان  بالمماليك والسلطنه (السودان ارض السودان).
كل هذه حملت واقع تاريخي سياسي متردئي ومؤسف .كانت اول تداعياتها التمرد في جنوب السودان التي ظهرت قبل الاستقلال و الذي اضاف اليه الاختلافات الدينيه بين المسلمين والمسيحيين والمعتقدات العرفيه الاخري واختلاف العادات والثقافات  بعد الاستقلال.
لم يجد الشعب السوداني فرصه علي اختيار نظام الحكم علي الاراده الشعبيه الحقيقيه الحره منذ تاريخها الي يومنا هذا ليأتي علي الدوله السودانيه  حكم ديمراطى علي المستوي نظام الانظمه الديمراطيه المعروف في تعريفها العلمي .
كل الحكومات التي مرت علي الدوله السودانيه ذات النظام الاستبدادي القسري القائم علي البرنامج  العروبي  وسيلته الاحتلال بالقوه واهدافه استقلال موارد الشعب للمصالح الذاتيه!!فلم تشارك القيادات الشعبيه الحقيقه في الحكم المركزي  مشاركه فعليه طيلة فتراة قيام الدوله السودانيه  ذلك لان ثقافة الحكم الذي عرفه الشعب هي الثقافه التي يملك فيها الحاكم السلطه بالقوه . فنهاك غياب تام للوعي في الثقافه الديمقراطيه .ففي الواقع السياسي الجديد مطلوب من الشعب السوداني والمنظومات السياسيه الجديده التي تتبني المفاهيم الديمراطيه مشروع التوعيه الكامله من اجل ان لا يعطي المفاهيم الردكاليه ذات البرامج الايدلوجيه فرصة العوده مرةً اخري. والمطاوب  من الشعب السوداني التثقف بالثقافه الديمقراطيه من اجل الثقافه الديمقراطيه في الحكم لأنهم اصحاب السلطه والسياده و الحقوق وتتمثل الحقوق في اختيار من ينوب عنهم في السلطه ومصالحهم  المتمثله في الخدمات و التنميه وحفظ امنهم  وكرامتهم .
واستقلال موارد الدوله والايرادات المتحصله منهم .والتصرف فيه علي الطريقه المشروعه وفق الأسس السياسيه الشفافه والرشيده .
وحقوقهم الاساسيه وال طبيعيه واقامة الاجهزه المحايده  واشراكهم في السلطه والحفاظ عليها  من خلال توظيفها لمصالحهم. والمشاركه في تخطيط المشاريع  بما يحقق الوعي والفهم المشترك. هذا فيما يتعلق بصلة المواطن بمن ينوب عنه في نظام الحكم الديمقراطي
وفيما يتعلق بالاحزاب السياسيه  من حق اي مواطن سوداني ان يطالب الاحزاب السياسيه  ان تحدد العلاقه بين القواعد واجهزة الحزب من خلال التوعيه المقدمه له. التي تحقق المشاركه والتدرج في الممارسه السياسيه الديمقراطيه .وصلتها بالحكم كسلطه توظف لمصلحة الشعب .
فغياب  الصله التنظيميه التي اقتضتها الاحزاب الردكاليه  في ممارسة الحكم الغير راشده بين الجماهير والقيادات الحزبيه ادي الي اقتيال أي مجهود  في بناء الثقافه الديمقراطيه .
هذه المشروع يجب علي كل الزعماء السودانيه ان يفهموا هذا الواقع  التعددي والتنوع الثقافي في التشكيلات الحزبيه االجديده ورفض التشكيلات الهولاميه للاحزاب السودانيه وفق منظور الزعيم والتصرف فيها تصرف الملك  والطائفيه وعلاقتها بالزعيم الطائفي  وتوظيفها في امورها وفق منظورها الخاصه  فجميع هذه الممارسات تعزز سلطة الزعيم التي تنفي سلطة الشعب التي هي من اساسيات النظام الديمقراطي.

عابدين اسماعيل ادم

قيادي بحركه وجيش تحرير السودان  تل ابيب

تلفون:00972547079304
emil:[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *