النيّة الإجْراميّة الخطيرة لحُكومة المُؤتمر الوطنى للقضاءْ على قبائل عرقيّة معينة فى إقليم دارفور 4-5
التنسيق الأمْنى الخبيث لكامل جهاز الدولة فى حكومة المؤتمرالوطنى للقضاءْ على قبائل الزغاوة – المساليت – الفور
*وزارة الإعْلام – قامتْ بشنْ حملة إعْلاميّة ضخمة لتضليل الرأييّن المحلى والدولى
*اجهزة المخابرات , الأمنْ الوطنى , الأمْن الإيْجابى …الخ – يقومون بتقديم الدعم اللازم للقوات المسلحة والجنجنويد على ارض المعركة ضد المدنيين العزل
*الأجهزة الإستخباراتيّة الأُخرى – قامتْ بتسهيل عمليات الإغْتصاب وحرقْ ونهبْ القُرى
*وزارة الداخليّة – تعبئة مليشيا الجنجويد الحقيرة ضمن القوات الإحتياطيّة , والحرص على عدم توفير الأمْن للمدنيين المستهدفين
* وزارة الشئُوون الإنسانيّة – عرقلة تقديم المعونات الإنسانيّة وتسميمْ ابار المياه حتى يموت الناس جُوعاً وعطشًا
* وزارة الإعْلام والإتْصال – شنْ حملة تضليليّة إضافيّة لإخفاءْ الجرائم الكبرى وتشجيع المجرمين على ارتكاب الجرائمْ
*وزارة الماليّة – دعمْ اعمال الجنجويد بسخاءْ , عبر صندوق وميزانيّة غير خاضعة لرقابة الجهاز التشريعى او القضائى
*الجهاز القضائى السُّودانى – إجراء تحقيقات ومحاكمات صوريّة وتشجيع المجرمين على ارتكاب العنف والإفلات من العقاب
– إن الأمر حقيقة يدعوا الى الإشمئزاز والتقزز-
من المعلوم للكافّة أن ثمة روابط تجمع الشُّعوب وتوحدهم , تلكُم الروابط المتمثلة فى ثقافات الشعُوب بشتى أنواعهم ومشاربهم وأعراقهمْ ودياناتهمْ المختلفة , تلكم الثقافات التى من المفترض هى ملك للبشريّة جمعاءْ .
ولكن ممّايُؤسف له فقد تعرّض هذا النسيج الرقيق الذى يجمع بين شعُوب العالم , وفى أوقات عديدة من تاريخ البشريّة للفتقْ ,وذلك بسبب النزاعات الدوليّة والإقليميّة والمحليّة , حيث راح ملايين الأطفال , والنساءْ والرجال ضحايا لفظائع جسيمة من الصعب على الإنسان تصورها على الإطلاق , تلكُم الفظائع بالطبع هزت ضمير الإنسانيّة على مستوى العالم بقوة .
ومن تلكُم المذابح بالطبعْ مذابح إقليم دارفور, الذى ازهل العالم بجله , بل وأجْبر معه ملايين البشر, أن يكتم أنفاسه من هول وفظاعة ونوعيّة الجرم الذى يرتكب بحقْ أناس مدنيين عُزل .
إن الوضع فى إقليم دافور أصبح وضعاً مأساوياً , وكأنّ نافذة من نوافذ جهنم , قد تم فتحه هناك بطريقة عشوائيّة .
لنْ ولمْ ينسى التاريخ تلكُم المذابح , وسوف يتداولها الإجيال , جيل بعد جيل , على مرْ التاريخ , تلكُم المذابح التى أقلقت مجتمعات عديدة, بل وأثارت قلقْ المجتمع الدولى بأسره , ومؤخراً وضع المجتمع الدولى فى إعتباره , أنه لابدّ من وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب , ويسعى المجتمع الدولى بكل جديّة الى مقاضاة مرتكبى أشد الجرائم خُطورة , وذلك عبر الأليّة الجنائيّة الدائمة والمتمثلة فى المحكمة الجنائيّة الدوليّة .
فى بداية العام 2005م , فتح السيّد/ لويس مورينوا أكامبوا , مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة , التحقيق حول الوضع المأساوى الخطير فى إقليم دارفور , وذلك بعد دراسة ومناقشة تقرير السيّد / كوفى انان , الأمين السابق للأمم المتحدة , الذى تم بحثه أيضا امام مجلس الأمنْ , والذى أوصى بضرورة إحالت الوضع فى اقليم دارفور الى المحكمة الجنائيّة الدوليّة , وفى التقريريين الدوليين , لمدعى عام لمحكمة الجنائيّة الدوليّة , قرر مكتب المدعى التركيز على اشدّ الأحداث خطورة , ومن يتحمل اكبر قسط من المسئوليّة الجنائيّة فى الإحداث المأساويّة فى إقليم دارفور .
وفى تقرير مكتب المدعى العام للعام 2005م , حدد التقرير , أنواع الجرائم الرئيسيّة المرتكبة فى الإقليم , وذلك من خلال أعمال اعمال العُنف والمجازر الخطيرة التى أرتكبت على نطاق واسع وبطريقة منهجيّة ومنظمة , ضد قبائل الزغاوة – المساليت , والفور , كما أثبت التقرير وجود سياسة دولة فى تنفيذ المحرقة , وإتباع سياسة إبعاد المدنيين المستهدفين من منازلهم بطريقة منظمة ,ولأسباب ليست لها اية علاقة بالنزاع القائم , بل وتشجيع المستهدفين على عدم العودة الى مرة أخرى الى ديارهم الأصليّة – إن الوضع يبين بوضوح سياسة التغيير المنهجى للطبيعة الديمغرافيّة والجغرافيّة للمنطقة بأسره .
لقد مات الألُوف – شُرّد الملايين – تم وضع اخرين فى ظروف معيشيّة مدروسة مسبقاً بقصد إهلاكهم جميعاً بصورة كليّة وجزئيّة – لقد تم تدمير المنازل ومخزونات المؤن بشكل عدوانى خطير لم يسبق له مثيل فى تاريخ النزاعات الأهليّة فى القارة الإفريقيّة .
إن النّاس فى إقليم دارفور حتى تاريخ اللحظة يموتون بصورة سريّة , ومن خلال ممارسات سياسيّة تدميريّة أخرى وبشكل بطيىءْ , خاصّة أولئك المجموعات الأكثر ضُعفا , مثل المسنيين – الأطفال – النساء .
وليعلم الجميع أن جرائم الإبادة الجماعيّة يمكن ان تتم بشكل ظاهر , وبطريقة خفيّة ايضاً , أى بطريق سريّة من خلال ممارسات اخرى , وذلك مثل الأضرار العقليّة , والتأثير على الإنجاب من خلال تقديم أغذيّة ملوثة بمواد كيماويّة خطيرة لتقليل عمليات الإنجاب داخل الجماعة , لذا فإن الأمر خطييير ولايمكن غض الطرف عنه على الإطلاق .
ومن الجدير بالذكر , ان تقرير مكتب مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة , الخامس والسادس , الصادران فى العام2007م , أشار بوضوح الى تورط , كامل جهاز الدولة فى مذابح اقليم دارفور , وبهذا فإن جرائم دارفور , لم يكن ناجم عن تصرفات فرديّة , وإنما هى سياسة دولة منظمة .
الأدلّة الدامغة التى تثبت تورط كامل جهاز حكومة المؤتمر الوطنى فى مذابح إقليم دارفور :
فى البدءْ يجبْ أن نؤكد حقيقة خطورة الوضع فى إقليم دارفور فى الوقت الراهن , وذلك فى ظل التسامح غير المبرر مع المتهمين بإرتكاب اشدّ الجرائم خطورةً , بل وفى ظل وجود أكثر من اربعة ملايين شخص فى حاجة ماسّة لمساعدات إنسانيّة لإستمرارهم وبقائهم على قيد الحياة – إن الوضع فى الإقليم حقيقة مذرى ومثير للإشمئزاز والتقزز .
أما بالنسبة للأدلّة , فيمكن أن نستخلصها من خلال التحقيقات الدوليّة التى أجريت عبر اجهزة حكوميّة دوليّة وإقليميّة ( الجامعة العربيّة برئاسة سمير حسنى – الأمم المتحدة – كوفى انان – الأتحاد الإفريقى – منظمات مجتمع مدنى عديدية ) , فضلا عن تحقيقات منظمات غير حكوميّة أخرى , بالإضافة الى التحقيق الرسمى من قبل مكتب مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة .
ونحن من جانبنا يُطيبُ لنا أن نؤكد , أن جميع لجان التحقيق التى أُبتعثت الى السُّودان بشأن الوضع فى اقليم دارفور , إتسمت بالدقة والنزاهة والمهنية عدا تقرير منظمة المؤتمر الإسلامى وبعض مدعى الإسلام المقرضيين الذين يسعون من اجل مصالحهم الشخصيّة على حساب جماجم الألوف – على حساب شرف نساء إقليم دافور – على حساب تدمير القرى – نهب الممتلكات – تشريد البشر – بل قتلهم كالذباب…الخ .
كما ان كل التقارير الدوليّة بشأن الوضع فى اقليم دارفور , وضعت وقائع التجريم والتبرئة على حد سواءْ , بمافى ذلك لجنة جامعة الدول العربيّة برئاسة السيّد / سمير حسنى , تلكُم اللجان كان مصدر معلوماتها الأساسى – حكومة السّودان – الشهود – الضحايا – منظمات حقوقيّة غير حكوميّة …الخ .
وأثبتتْ كل التقارير , ان هجمات حكومة المؤتمر الوطنى المدعومة من قبل مليشيا الجنجويد الموفودة من خارج السُّودان , لم يكن يستهدف اى حضور لقوات التمرد بشكل مباشر بل كان الهدف الأساسى هم المدنييّن العزل , بإعتبار ان المتمردين ينتمون الى تلك القبائل المستهدفة , وكان هذا مبرر لعمليات القتل المنظمة والممنهجة .
لقد تم تعيين السيّد/ أحمد – هارون – وزيراً للدولة بوزارة الداخليّة , وكان رئيساً لمكتب دارفور الأمنى ,وذلك بهدف تعبئة مليشيا الجنجويد .
ومن الجدير بالذكر ان كل الأجهزة الأمنيّة التى تتألف من الجيش – الشرطة – المخابرات – حرس الحدود- الأمن الإيجابى – الأمن الوطنى …الخ , كانت تقدم تقارير بصورة منتظمة الى السيّد/ احمد هارون , بإعتباره رئيس مكتب دارفور الأمنى , وفى نفس الوقت شاهد النّاس – احمد هارون – يتردد على اقاليم دارفور الثلاثة , مستقلاً طائرة عموديّة مملوءة بصناديق , ملئت أمولاً وأسلحةً – الأسلحة بالطبع للقتل والتدمير – الأموال لتوزيعها للقتلة لتشجيعهم , لمزيد من اعمال الرُعب والتدمير .
أما السيّد / على كوشيب- فهو عقيد العُقدة فى كامل غرب دافور ,وقد تخصص المذكور فى إلحاق الأذى بقبائل الفور على وجه التحديد – حيث قتل أطفالهم – وأرمل النساء – يتم الأطفال – أحرق القرى – نهب الأموال- سمم ابار المياه – إن الجرائم لاتحصى ولاتعد …الخ .
لقد إتْحد الرجُلان (احمد هارون- على كوشيب) وقاما بإرتكاب فظائع فى غاية الجسامة .
أما المتهم / عمر حسن أحمد البشير – فقد كان يضمر النيّة السيئة , للقضاءْ على قبائل عرقيّة معينة فى اقليم دارفور , وذلك من خلال إحتلاله , لموقع رئاسة دولة السُّودان حيث يمارس السُلطة بصورة واقعيّة – رئيس حزب المؤتمر الوطنى – القائد العام لقوات المؤتمر الوطنى – القائد العام لقوات الشرطة – الدماغ المدبر لعمليات اجهزة المخابرات التدميرية …الخ .
إن جميع الأدلة تؤكد وبما لايدع معه مجالاً للشك , أن كافة اجهزة حكومة المؤتمر الوطنى تورطت فى مذابح إقليم دارفور – المنطقة الواقعة فى غرب السودان.
– فوزارة الإعلام – كانت ومازالت تقوم بحملة إعلاميّة كبرى بقصد التضليل – تضليل مقيت على المستويين للرأى العام المحلى والدولى – تلكم الوزارة التى يديرها قادة الأجهزة الأمنية .
– المخابرات العسكريّة , الأمن الوطنى , الأمن الإيجابى…الخ , يقدمون الدعم اللازم للقوات المسلحة ومليشيا الجنجويد الحقيرة , والمدعومة ماديا وفكريا من حكومة المؤتمر الوطنى .
وفى نفس السياق , فإن الأجهزة الأمنيّة الأخرى , يقدمون التسهيلات اللازمة , ولذلك لتسهيل عمليات الإغتصاب – حرق القرى – نهب الممتلكات …الخ .
– وزراة الدفاع – مهاجمة المدنيين العزل فى قراهم .
– وزارة الشئوون الإنسانية – عرقلة تقديم المعونات الإنسانية حتى يموت الناس جوعا .
– وزارة الإعلام والإتصال – تشنان حملة تضليل إعلامية محلية ودولية .
– وزارة المالية – دعم أعمال الجنجويد عبر صندوق وميزانية غير خاضعة لرقابة الجهاز التشريعى والقضائى الفاشل اصلا .
– الجهاز القضائى – اجراء تحقيقات ومحاكمات صورية وتشجيع المجرمين على ارتكاب الجرائم ونشر ثقافة الإفلات من العقاب .
إن الوضع خطير , ومن هنا فإننا نؤكد أن كامل جهاز الدولة فى حكومة المؤتمر الوطنى قد تورطت بالفعل فى مذابح اقليم دارفور , ضد قبائل الزغاوة – المساليت – الفور .
ومن هنا فإننا نطالب المجتمع الدولى , بعدم التسامح مع القتلة وسفاكى الدماء وإلا…
حماد وادى سند الكرتى
المحامى والباحث القانوى
