تعثر المفاوضات لأن الوفد الحكومي غير مفوض والمؤتمر الوطني لم يطبق اتفاق حسن النوايا.

حتى الان النظام لم يتخذ قرارا استراتيجيا بالحل السياسي المتفاوض عليه.
انفض سامر المتفاوضين في الدوحه أول الامس دونما توصل لاي نقطة يتم الاستناد عليها واعتبارها نقطة انطلاق للجوله القادمه، الوفد الحكومي برئاسة  الدكتور أمين حسن عمر قال أن الارادة لم تتحقق لحركة العدل والمساواة لكنه استدرك قائلا ان مناخ التفاوض كان جيدا وان هناك تطورا في الناحيه النفسيه وأن حركة العدل والمساواة في مرحلة تردد وأن الحكومة لاتريد التصعيد الحربي.

أما الاستاذ أحمد حسين ادم الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة أصر على ان المتفاوضين من الجانب الحكومي  لاحول لهم ولاقوة وهم ليسوا من صناع القرار داخل السلطه لذلك لم يتوقعوا تقدما يذكر. وحول موضوع الاسرى قال لقد أطلقنا سراح 24 أسيرا ونحن بصدد اطلاق سراح 60 اخرين فلماذا لايفرج عن اسرانا حتى نشعر بأن هناك بصيص أمل في حسن النوايا.

حاولت سودانايل الاتصال بممثل الوفد الحكومي لسماع رأيه لكن ذلك تعذر حتى الان.

اجرى الحوار عبد الوهاب همت

[email protected]
توجهت  سودانايل بسؤال الاستاذ احمد حسين ادم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة  عن ما جري في جولة المفاوضات والتي انتهت باعلان كل من الطرفين بفشل المفاوضات.

لماذا تعثرت المفاوضات الاخيرة  وانفض السامر دون اعلان اي تقدم ملحوظ؟

اجاب قائلاً  عندما ذهبنا لمواصلة الجولات السابقة حاولنا معرفة الاسباب التي ادت الى تعطيل ما تم الاتفاق عليه في فبراير الماضي. نحن نعلم ان الحكومة منذ اخر يوم للمفاوضات ادارت ظهرها لكلما وقعت عليه في فبراير وهو اتفاق حسن النوايا وشعروا بانهم تورطوا في الاتفاق لانهم التزموا بعدم وضع العراقيل حول كلما يتعلق بامر الاغاثة وعدم مضايقة النازحين في المعسكرات وايقاف العودة القسريه.الخ.
نحن في المقابل قمنا بعمل كبير احتراماً للقوانين الدولية والانسانيةوقبل ذلك احتراما لاخلاقنا وقيمنا السودانية الاصيلة ونسقنا مع المنظمات وحاربنا قطاع الطرق ووضعنا وسائل متقدمة للاتصال ليقوم الضحايا بابلاغنا حال حدوث اي هجوم عليهم كما  قمنا بعمل كبير واستطعنا اقناع  اكثر من 18 فصيلاً عسكرياً في دارفوروانضموا الى حركة العدل والمساواة واطلقنا سراح 24 اسيراً وننسق مع الصليب الاحمر لاطلق سراح 60 اسيراً بل وساعدنا الاسرى ولا زلنا نساعدهم اضافة الى المعاملة الكريمة بل ونساعدهم في الاتصال بذويهم.
اذاً ماذا حدث في الجانب الحكومي في مقابل ما قمتم به؟
في الجانب الحكومي تم طرد المنظمات العاملة في مجال الغوث وتم اعدام 9 من ابناء دارفور  تحت دعاوي اغتيال الصحفي محمد طه محمد احمد واصدروا احكاماً باعدام 104 متهماً من اسرى  حركة العدل والمساواةفي الهجوم على امدرمان في مايو عام 2008. كذلك اسرانا يتعرضون لضغوط وتعذيب لا انساني, وقد تم حرق العديد من المعسكرات كما قامت الحكومة بتنشيط المليشيات لارهاب عمال المنظمات.
هل ناقشتم هذه الامور؟ وما هو دور الوساطة بعد ان عرضتم عليهم ما تم في ارض الواقع ؟
بكل اسف الوسطاء لم يستطيعوا فعل شئ حتي الان وهذا هو واقع الحال .
اذاً ماذا يقول ممثلوا الحكومة في هذا الامر؟
الوفد الذي حضر غير مفوض وكل دورهم هو الحضور الى الدوحة من اجل العودة الى الخرطوم , قاد هذا الوفد دكتور امين حسن عمر وهو من هواة التفاوض لا من مهنييه كما انه خارج مركز القرار والفعل داخل المجموعة الحاكمة واقول ان الوفد الحكومي لم يكن يحمل اي تفويضا ليحدث  اختراق فقد كانوا  في الدوحه باجسادهم لكن  قلوبهم و عقولهم كانت في واشنطن مع الوفد لحكومي الذي ذهب الى هناك بغرض التطبيع بكلمة اخرى الموقف الحكومي (المؤتمر الوطني) يقوم على الابتزاز السياسي حيث يرفض اي اختراق في الدوحه على صعيد الحل السياسي او عودة المنظمات لاغاثة النازحين او حتى تطبيق اتفاق السلام الشامل دون اخذ ضمانات من الامريكان لتطبيع العلاقات معهم. اذن لااختراق في الدوحه ولاسلام شامل وعادل دون تطبيع علاقات المؤتمر الوطني بامريكا وهذا هو التشخيص الحقيقي لموقف المؤتمر الوطني وهذا ماذكرناه للوسطاءلان اعضاء الوفد الحكومي لم يتم تفويضهم بعمل أي تقدم في تلك الجوله . وبالتالي فانه ليس من المستغرب  أن تفشل جهودهم  في الضغط على جانب المؤتمر الوطني  ليبادلوا خطوتنا في اطلاق سراح ال 60 أسير بخطوة مماثله من الجانب الحكومي الوسطاء كانوا يحاولون ان يضغطوا عليهم ليحذوا حذونا في امر الاسرى لكنهم فشلوا.

لماذا تعثرت هذه الجوله؟
ببساطة لان الحكومة لا تحترم الوسطاء وتاثيرهم عليها محدود.
اذا ما هو الغرض من المفاوضات؟
الحكومة تريد فقط ان تقول انها تفاوض وتوقع على الورق كانها تكتب بحبر سري لا يرى مرة اخرى.  كما أن هناك مجموعه متنفذه داخل النظام ترى ان  ابرام وتنفيذ الاتفاقيات السياسيه بغرض اعادة تشكيل تركيبة الحكم  ستفقدهم  السلطة والسيطرة على البلاد وبالتالي  لايريدون الحلول السياسيه أو الوصول لاتفاقات سلام حقيقية ولذلك كلما يريدون الوصول اليه هو استيعاب الاخرين في اطار حكمهم واعطاءهم وظائف وهذا مالايمكن ان يحدث مع حركة العدل والمساواة وهي عصية على مثل هذه الحلول المؤقته والاغراءات الزائله؟
.
هل هذا يعني انكم من دعاة الحرب ؟
لا نحن لسنا من دعاة الحرب لكن النظرة الحكومية مختلفة. والسلام خيار استراتيجي بالنسبة لنا ولكن هذا النظام لايؤمن الا بالقوة حيث أدخل البلاد كلها في حالة انسداد افق ومأزق تأريخي ونحن نقول وبصورة واضحه اذا واصل النظام في نهج التماطل والاقصاء ستكون الاوضاع مفتوحه امام كل الخيارات والاحتمالات وحركتنا في أحسن حالاتها سياسيا وعسكريا وجماهيريا وتنظيميا.
تحدثت عن مراكر القوى داخل النظام هل هناك جهات تعمل على تعطيل هذه الاتفاقيات ولماذا وهل هناك اطراف تستفيد من تنفيذها؟
نعم اي شخص يريد ان يستلم ملف دارفور لتعزيز موقفه داخل السلطة.
هل سيسهل ظهور دكتور غازي صلاح الدين في تحسن الامور؟
غازي ليس في مركز قرار لعمل شئ انما ارادوا الاستفادة من ايجادته للغة الانجليزية ومفاوضته بعض المنظمات, و الحكومة لم تحدث اي تغيير استراتيجي داخلها وهذه جراحة تجميلية.حيث ان غازي لم يأتي لتنفيذ استراتيجيه جديدة للنظام تجاه قضايا السودان عامه ودارفور على نحو الاخص حيث لازال النظام يتمترس خلف الحلول العسكرية والامنيه والاقصاء.
اعلنتم عن جولة جديدة للمفاوضات القادمة خلال شهرين لماذا ستذهبون الى مفاوضات انتم تعلمون سلفاً انها لن تقود الى شئ؟
نحن نطالب كل الجهات المعنية لتقوم بدورها من الان قبل الذهاب مرة اخرى لاننا لا يمكن ان نذهب الى الدوحة من اجل السفر والعودة ولا بد من حدوث اختراق في سبيل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه , بكلمة اخرى تنفيذ اتفاق حسن النوايا الموقع في في فبراير يمثل المحك الرئيس والعامل الاساس في ذهابنا الى الدوحه اوعدمه حيث أننا لانريد ان ندور في حلقة مفرغة وتوقيع اتفاقات من اجل التوقيع  دونما تنفيذ بأي التزام فيها. وعلى صعيد الوضع الانساني في دارفور فهو امر مقلق خاصة وان موسم الخريف قد بدأ ومن جانبنا ابلغنا الوساطه بأنه في حال استمرار الوضع الانساني على ماهو عليه في دارفور فان الحركة لن تشارك في اي جوله قادمه حيث اننا لايمكن ان نتفاوض وأهلنا يعانون من مرحله جديدة  في الابادة باستخدام الغذاء كسلاح في النزاع من قبل النظام.
عبد الوهاب همت
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *