بقلم/ كمال الجزولي
حاولنا، في مقالة سلفت، تسليط بعض الضُّوء، من زاوية غير معتادة، على قضيَّة “إرهاب الدَّولة” بأكثر من “إرهاب العصابات”، تطبيقاً على نموذج مأساة الغوطة الشَّرقيَّة في سوريا. أمَّا في هذه المقالة فنحاول، من زاوية غير معتادة أيضاً، تسليط بعض الضُّوء على ظاهرة التَّعاطي “الإنساني” الرَّحب، في بعض المجتمعات، مع “المهاجرين غير الشَّرعيين”، مقابل التَّعاطي “القانوني” البحت، والرَّاسخ في طبيعة عمل “الدَّولة”، حتَّى لو تصادمت الرُّؤيتان!
ولئن كان معلوماً أن “الإرهاب” يمثِّل صداع أمريكا، فإن صداع أوربا هو هؤلاء “المهاجرون غير الشَّرعيين” الذين تفاقمت أعدادهم، مؤخَّراً، حتَّى أضحت تحسب، في كلِّ بلد أوربِّي، بعشرات الآلاف، فما تنفكُّ شرطة هذه البلاد، بمعاونة الوكالة الأوروبيَّة لمراقبة الحدود “فرونتيكس”، وبالتَّنسيق مع الدول الأعضاء في “معاهدة شنغن”، تطاردهم من رصيف إلى رصيف، طراد الكلاب الضَّالة في البراري الموحشة، وتخصِّص موارد هائلة لمنع وصولهم إلى أوربَّا، بدعوى الحيلولة دون مزاحمتهم المواطنين في معايشهم، أو استحلاب ميزانيَّات الغذاء، والكساء، والإيواء، والدَّواء، وما إلى ذلك، فضلاً عن الظروف غير الطبيعيَّة التي يلفون أنفسهم فيها، بما يضعهم، أرادوا أم لم يريدوا، في محلِّ التهديد لأمن هذه البلدان وطمأنينتها!
هكذا يراوح “المهاجرون غير الشَّرعيين”، يوميَّاً، من دغش الصَّباحات إلى انحباس الضَّوء في المساءات، بين عمليَّات تكاد لا تنتهي من الملاحقات، والاتِّهامات، والتَّوقيفات، والتَّحقيقات، والتَّحرِّيات، والإدانات، والإساءات، والإخضاع لأشكال من تدقيق الهويَّات، وفحص البصمات، وتسجيل البيانات، ومـراجعة الملفات، فضلاً عن تمييزهم، كما الحيوانات، تارة بحبر لا يمَّحي، وتارة أخرى بأسورة حول المعاصم، وما إلى ذلك من مضايقات مهينة، وإجراءات بذيئة، وسياسات حاطَّة بالكَّرامة، تطال كلَّ من ينجو من الموت، ضمن الآلاف، سنويَّاً، في عرض البحر، ليضطرَّ، بعد ذلك، إلى العيش على العمل بطرق غير قانونيَّة، أو ما يسمَّى “العمل الأسود”، حيث يتعرَّض لأبشع أنواع الاستغلال، بشروط أسوأ من شروط عمل العبيد، كونه لا يحمل أيَّة وثائق رسميَّة، ووسط مخاوفه الجِّديَّة من إعادته إلى بلده الأصل!
وليت ذلك كله يكفي، فأجهزة السُّلطة ما تفتأ تبدي المزيد من النَّهم للتَّشريعات التي تفتح الأبواب أمام المزيد من الفظاظة والغلظة! فإذا أخذنا بلجيكا نموذجاً، على سبيل المثال، حيث بلغ عدد “المهاجرين غير الشرعيين”، حسب آخر الإحصائيَّات، أكثر من مائة ألف، فقد شكا رؤساء بلديَّات السَّاحل العشر من عقم وسائل “المكافحة” القديمة، وتقدَّموا، منذ مطلع العام قبل الماضي، بطلبات عاجلة إلى جان جامبون، وزير الداخليَّة، لتوفير وسائل جديدة لمواجهة ما أسموه “التَّدفق المذهل للمهاجرين غير الشَّرعيين إلى المنطقة”. فخلال أسبوعين، فقط، تمَّ توقيف ما يفوق الألف منهم، مِمَّا كبَّد الشُّرطة مواصلة العمل ليل نهار، وأورث الأجهزة الحكوميَّة توتُّراً غير مسبوق. مع ذلك فإن هذا الأسلوب غالباً ما لا يحقِّق نتيجة تذكر، حيث تضطر الشُّرطة لإطلاق سراح الموقوفين، وإعطائهم ما يعرف بـ “وثائق مغادرة البلاد” التي يتجاهلونها، ويعمدون إلى إنشاء “معسكرات إقامة” على غرار ما فعل “المهاجرون غير الشَّرعيين” في منطقة “كاليه” بشمال فرنسا.
على أن شرطة شارل ميشيل سرعان ما تلجأ، في كلِّ مرَّة، إلى ما يحيل حياة هؤلاء “المهاجرين” إلى جحيم لا يطاق، من خلف ظهر البرلمان، ودون سند واضح من القانون. بل وقد أصبح واضحاً أن تيو فرانكين، وزير الدَّولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة، يرتِّب لاتِّخاذ إجراءات تكفل نقل هؤلاء “المهاجرين” في رحلات معاكسة إلى بلدانهم، ولعلَّ هذا هو أخطر جوانب المشكلة. لذا، ليس من النَّادر أن تضطرَّهم هذه التَّدابير الشُّرطيَّة الصَّارمة، بل والعنصرية، فضلاً عن إجراءات “الإعادة” التي يتهدَّدهم بها تيو فرانكين، إلى مقاومتها بمختلف أشكال الاحتجاج التي قد تبلغ، أحياناً، حدَّ اللامعقول. فوسائط التَّواصل الاجتماعي تناقلت، أثناء أحد أعياد اﻷضحى قبل سنوات قلائل، صور مهاجر لبناني أربعيني أضرم النَّار في جسده، خلال تظاهرة نظمها “المهاجرون” ومؤيِّدوهم وسـط بروكسـل، احـتجاجاً على عـنف الشُّـرطة، وفظاظة أساليبها القمعيَّة (موقع “الرأي”، 5 أكتوبر 2014م).
هذه الفظاظة بلغت حدَّاً لم تجد فيه السُّلطة بُدَّاً من توجيه نداء إلى المواطنين لئلا يقدِّموا ولو مجرَّد الطعام لهؤلاء “المهاجرين”، لأن ذلك يفاقم، على حدِّ تعبيرها، من سوء الأوضاع، مِمَّا يذكِّر باللافتات الآمرة بـ “عدم إطعام هذا الحيوان”، والتي تصادفك، عادة، موضوعة على واجهات بعض الحظائر بحدائق الحيوانات في معظم بلدان العالم، مع الفارق، بطبيعة الحال، إذ أن المبرِّر، في حالة هذه الحيوانات، هو أن لديها طعاماً خاصَّاً!
ولأن عدالة قضيَّة هؤلاء “المهاجرين” واضحة لكلِّ ذي حسٍّ إنساني، إذ أنَّهم، وبكلِّ بساطة، لا يطلبون أكثر من جعل وضعهم شرعيَّاً، فإن الغالبيَّة وسط المجتمع، بمن فيها بعض رجال الدِّين، بل وحتَّى بعض عناصر الشُّرطة، لا يتردَّدون في إبداء تعاطفهم المعلن معهم، ولا يتعاونون مع مثل هذه النِّداءات؛ فقد حدث، مثلاً، أن رفضت حتَّى بعض قوَّات الشُّرطة ببروكسل المشاركة في حملات توقيف، كما أن الأب ماريشال، قسيس أبرشية زيبروغ، استهجن نداء عدم الإطعام، قائلاً: “أعتقد أن الأمـر في غاية الصُّعوبة، فلا يمكننا ترك النَّاس بدون غذاء”!
أمَّا الآلاف من عامَّة المواطنين فلا يكفُّون عن المشاركة في مواكب وتظاهرات هؤلاء “المهاجرين”، تضـامناً معهـم، وحـثِّاً للحكومـة على اتِّباع معايير تجـنيس موحَّدة للجَّميع. وعلى حين تميل أجهزة القمع للتَّعاطي مع هذا التَّضامن بعين التَّجريم، فإن ألكسيس دي وايف، رئيس رابطة الحقوقيين، أعلنها داوية بأن “التَّضامن ليس جريمة”!
ومضى البعض إلى أكثر من ذلك، بأن نظموا أنفسهم في رابطة أسموها “المبادرة المدنيَّة”، وابتدعوا التَّطوُّع باستضافات ليليَّة في بيوتهم، طوال أسابيع، بل وشهور، للكثير من غرباء الوجوه، والأيدي، والألسن هؤلاء، يأوونهم من برد الشَّوارع، وصقيع السَّاحات، ومطاردات الجُّند المسائيَّة في الحدائق العامَّة، وأطراف المدن، ومحطات القطارات، فيوفِّرون لهم، عبر أعلى تجليَّات تلك المشاركة الإنسانيَّة، شيئاً من الطعام، والدِّفء، وربَّما بعض الإحساس بالأمان المفقود، حتَّى لقد قال “مهاجر”، في غمرة دهشته إزاء هذا الفارق الذي يكاد لا يُصدَّق بين فظاظة الدَّولة وبين رأفة المجتمع المدني، إنه غير مستطيع وصف المتطوِّعين، ولا حتَّى بالملائكة، فعلى حين يمكنهم أن ينعموا بسلاسة الحياة الأسريَّة، مكتفين بالتَّضامن من بعيد لبعيد، دون أن يلومهم لائمٌ في بلد ديموقراطي، فإنَّهم يضحُّون بذلك، ليقذفوا بأنفسهم في أتون المجازفة بفتح أبواب بيوتهم، وغرف أطفالهم، ليدخل إليها، وينعم بقضاء الليل فيها، مَن كانت ملامحه مصدر اشتباه، ونظراته لائحة اتِّهام، وخياراته، أجمعها، صفريَّة، ولم يكادوا يعرفون الإسم منه، أو حتَّى يلتقون به سوى قبيل لحظات، في ظروف شديدة الارتباك، يكتنفها، من الجِّهات الأربع، خطر الدَّهم البوليسي، ويزيدها خطراً، أغلب الأحـيان، ضغثاً على إبالة، قيام حاجز سميك من غياب اللغة المشتركة، لولا ما أودع الله في العيون البشريَّة من طاقات الكلام، حين تغرق في لجَج الخَرَس الألسنُ والحناجـر!
“المبادرة المدنيَّة” لا تتحدَّى “القانون” رغبة في التَّمرُّد عليه، وإنَّما إحساساً عميقاً منها بقيمة “العدالة”. فـ “القانون” الذي يتمظهر، للوهلة الأولى، كقوَّة خارجيَّة تنتصب فوق الجميع، وتقف على مسافة واحدة من الجَّميع، هو، على العكس من ذلك، محض أداة تستخدمها الأقليَّة لحمل الأغلبيَّة، بقوَّة أجهزة القمع المادِّيَّة، على التزام سلوكيَّات لا يتجاوز مقاسها مصالح الطبقة السَّائدة اقتصاديَّاً، فسياسيَّاً. أمَّا “العدالة”، فعلى العكس، شعور عميق، وواعز نابع من صميم “الفطرة السَّليمة”، يوجِّه الضَّمائر إلى مَواطن “القيم الخيِّرة”، وينفِّرها من نقائضها.
***
[email protected]