المهدي : البشير يرفض تأجيل الانتخابات لحماية نفسه من الجنائية

اتهم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير بارتكاب مخالفات جسيمة قبيل الانتخابات المقررة في 11 أبريل الجاري .وقال المهدي “قدمنا قائمة من المطالب للمفوضية الانتخابية، ووارد جدا أن يرفضها الحزب الحاكم، لأنه يعتبر أنه صرف ببذخ على هذه العملية، فمن الصعب أن يتراجع، ويقوم بالتأجيل”. وأضاف “الشيء الثاني أن المؤتمر الوطني لم يخض هذه الانتخابات، لحل مشكلات السودان، أو لإعادة التعددية والديمقراطية، ولكن من أجل حماية رأس الدولة (البشير) من ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية، ويعتبرون الانتخابات هي الطريق الأقصر والأفضل لتجاوز تلك الأزمة”. وتابع “هذا غير صحيح، لأن الملاحقات الجنائية الدولية لن تتأثر بانتخاب البشير، أو عدم انتخابه. ومن الواضح جدا أن المؤتمر الوطني وضع كل بيضه الآن على سلة الانتخابات، ويدفع من أجل قيامها بصرف النظر عما يدور حولها”. وقال المهدي إن حزبه سيتخذ اليوم الثلاثاء القرار النهائي بشأن المشاركة في الانتخابات المتوقع إجراؤها، قائلا” نحن الآن نقوم بدراسة الوضع وسنتخذ موقفنا غدا الثلاثاء، نحن قمنا برفع مذكرة إلى مفوضية الانتخابات تحتوي على ثمانية بنود، إذا تمت الإجابة عنها بالإيجاب سنواصل العملية الانتخابية”. وأشار المهدي إلى أن مطالب حزب الأمة هو “تجميد العمل بالأحكام الأمنية حتى نهاية الانتخابات وأن يتم ذلك بأمر جمهوري، ووضع الإعلام القومي تحت إشراف آلية قومية ذات توجيهات نافذة تتفق القوى على تكوينها”. وتابع “كما طالبنا بحظر استعمال إمكانات الدولة وموارد القطاع العام المادية والبشرية في الحملة الانتخابية، ووضع سقف للصرف الانتخابي، فضلا عن عدم الزج بموضوع الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في المساجلات السياسية”. ومن الأمور التي يطالب بها الحزب أيضا “إزالة الشعارات والملصقات التحريضية والتكفيرية والتخمينية كافة، والاعتراف بأن الانتخابات في دارفور حاليا ناقصة مما يوجب الالتزام بمعادلة مشتركة في الرئاسة والأجهزة التنفيذية والتشريعية لدى إبرام اتفاق السلام، وإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك”.وقال المهدي “يجب توسيع قاعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة متفق عليها تحدد صلاحياتها بالتراضي وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع، وتمديد موعد الاقتراع لأربعة أسابيع لإتاحة الفرصة لهذه الإصلاحات لتحقيق آثارها الإيجابية على درجة نزاهة الانتخابات”. واتهم المهدي “حزب المؤتمر الحاكم بالانفاق ببذخ من أموال الدولة لتمويل حملته الانتخابية، واستغلال أجهزة الدولة لمصلحته، وقد حدد قانون الانتخابات سقفا للصرف، ولكنهم لم يلتزموا به”.وأضاف” كان من المفترض تمويل الأحزاب السياسية بالمال للصرف على حملتها الانتخابية، ولكنهم لم يفعلوا مخالفين نصوص القانون نفسه، كما سيطر الحزب الحاكم على أجهزة الإعلام، وكان من المفترض أن توزع الفرص فيها بالتساوي بين المرشحين ولم يحدث ذلك بل إن مفوضية الانتخابات كانت تعلم بكل ذلك ولم تفعل شيئا”. ومن المخالفات أيضا طباعة بطاقات الاقتراع في مطبعة حكومية وهي مطبعة سك العملة، التي يديرها أحد كوادر المؤتمر الوطني، ووارد جدا أن تقوم هذه الجهة وهي متهمة أصلا بالتفريط في طباعة العملة، وبالتفريط أيضا في عملية طباعة البطاقات الانتخابية.في سياق متصل، قال القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان إدوارد لينو إن الحركة بصدد مراجعة موقفها بالمشاركة في الانتخابات في شمال السودان، وشدد على أن انسحاب مرشحها ياسر عرمان من سباق الرئاسة لن يكون الأخير وقالت قناة “الجزيرة” الإخبارية إن الحركة الشعبية قررت سحب مرشحيها لمنصب الوالي بولايات شمال البلاد احتجاجا على ما وصفته بالتزوير الكبير في الانتخابات المقررة في 11 أبريل الجاري. بموازاة ذلك تظاهر العشرات من أنصار الحركة مطالبين عرمان بالعودة لانتخابات الرئاسة. يأتي ذلك بعد تصاعد الجدل داخل الحركة حول قرار سحب ترشيح عرمان الذي وصفته مصادر مسؤولة بالحركة بأنه اتخذه عدد من أعضاء المكتب السياسي في غياب آخرين من بينهم الأمين العام للحركة باقان أموم. بدوره طالب زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديمقراطي مرشح الرئاسة لحكومة جنوب السودان لام أكول مفوضية الانتخابات بضرورة تجميد التصويت في مستوى رئاسة حكومة الجنوب في ولايات بحر الغزال الكبرى الأربع.وطالب أكول بالتحقيق فيما وصفها بمضايقات يقوم بها أنصار الحركة الشعبية لعرقلة حملته الانتخابية.ومن المقرر ان تبدأ عمليات الاقتراع في الانتخابات في ال 11 من إبريل الحالي وتستمر حتى الـ 13 منه وهي اول انتخابات تعددية منذ 24 عاما.وتراجع حزبا المعارضة الرئيسيان “الأمة” بزعامة الصادق المهدي و”الاتحادي” بزعامة محمد عثمان الميرغني عن الانسحاب، بيد ان المهدي اعلن انه سينسحب اذا لم تستجب الحكومة لجملة من المطالب قبل حلول يوم الثلاثاء المقبل.واعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق السبت انه لا مجال للتأجيل كما رفضت انسحاب بعض أحزاب المعارضة باعتبار ان التاريخ المحدد للانسحاب انتهى في الـ 12 من مارس الماضي.