قطعت الأحزاب السودانية المعارضة ” قوى الإجماع الوطني ” بعدم الحوار حول الدستور مع الحكومة السودانية والتي اقترحته مؤخراً.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين : «لا حوار مع النظام حول هذا الدستور الذي لا يوضع ويناقش في ظل وجود هذا النظام الإقصائي الذي لا يعترف بالآخر ويصادر الحريات بالممارسة والقوانين».
وقال ضياء الدين لـ«البيان» ان حزبه إضافة للأحزاب المعارضة الأخرى قاموا بوضع معالجات للقضية الدستورية من خلال الاتفاق على إعلان دستوري لمرحلة ما بعد إسقاط النظام بقوله:«فى هذه المرحلة يتم صياغة دستور دائم لشعب السودان ويتم الاتفاق على إجازته فى المرحلة الانتقالية قبل قيام الانتخابات»، مشيراً إلى أن «الدستور الذي سيضعه حزب المؤتمر الوطني لا يعبر إلا عن إرادة المؤتمر الوطني ولا شأن لنا به من قريب او من بعيد».
ولفت ضياء الدين، وهو قانوني، إلى استحالة وضع دستور دائم قبل إيقاف النزاع فى جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور، داعياً إلى إيجاد تسوية سياسية لهذه المناطق وحتمية إجراء المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الازرق.
ولفت إلى أنه قبل الحديث عن وضع دستور دائم لابد أولاً من تهيئة الأوضاع بما يجعل كل السودانيين قادرين على المشاركة برأيهم حول الدستور.
واضاف: «محاولة الحزب الحاكم الحديث عن دستور في ظل هذه الظروف محاولة للقفز على الواقع مشيرا الى ان وضع وإجازة هذا الدستور بدون إرادة القوى السياسية السودانية وبدون إرادة الشعب السودانى سيؤدي الى ازمة اضافية للنظام فى المرحلة المقبلة.
وكالات