أعلنت القوى السياسية المعارضة أن ترشيح النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت لرئاسة الجمهورية من قبل الحركة خطوة تصبّ في خانة 
وحدة البلاد. وأشارت الى ان الترشيح لأي منصب في الدولة حق كفله الدستور وأعلن حزب المؤتمر الشعبي تأييده المبدئي لترشيح سلفاكير للرئاسة.
وقال الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي إنه يدعم ترشيح سلفاكير، لأن الحركة الشعبية (تقول دائماً إنها حركة قومية)، مؤكداً أنه إذا خير بين دعم مرشح على أساس قبلي أو قرابة وآخر على أساس مصلحة السودان ورؤيته فسيختار الأخير. وتجنب الترابي الإجابة عن سؤال مباشر عما إذا كان سيرشح نفسه للانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن كل الأحزاب ستطرح مرشحين في الانتخابات المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار الصادق المهدي، أن كل حزب سياسي له مؤيدون يحق له تقديم مرشح للرئاسة أو أي منصب آخر، وقال إن الحركة لها وجود سياسي في البلاد، وطبيعي ان كل حزب له شخصية سياسية مقبولة سيرشحها.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين إن الصورة للانتخابات المقبلة لم تتضح بعد، مشيراً الى ان المرحلة الحالية هي للاستعداد للانتخابات وتكوين المفوضية، وذكر ان ترشيح هذا حق كفلة الدستور، مؤكداً ان سلفاكير النائب الأول سيجد حظه من النجاح.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي والناطق الرسمي المكلف عثمان عمر الشريف «نحن كحزب اتحادي نرى من حق أي سوداني ان يترشح لأي منصب»، وأكد ان ترشيح الحركة لسلفاكير وإعلان المؤتمر الوطني تأييد ثلاثة أحزاب لترشيح البشير، يدعو للدهشة فالتوقيت غريب باعتبار ان البلد في حالة ازمة حقيقة.
وأشار الى أن الحركة لها مؤيدون ومعارضون، وقال إن توقيت اعلان ترشيح الحركة لسلفاكير المتزامن مع طلب المدعي العام ضد البشير وتهديد المجتمع الدولي للبلاد ليس مناسباً، وأضاف قائلاً (نحن كقوى سياسية نقول الناس في شنو والحسانية في شنو).
وأكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، تأييد حزبه بصورة مبدئية ترشيح سلفاكير لرئاسة الجمهورية ووصف ترشيحه بالخطوة المتقدمة، وذكر أن الانتخابات المقبلة ستتجاوز الترشيح على اساس القبيلة، وقال إن سلفاكير ليس له عداوات مع السودانيين ولا المجتمع الدولي. مشيراً الى امكانية تقدمه في الانتخابات، وقال هو أفضل من الكثيرين.
الإمارات اليوم