تقرير مراقبة ” : اليوغندي “ماتسانغا” إستخدم أوراق مزورة وإدعاءات كاذبة في إتهامه لرئيسة المحكمة الجنائية في قضية البشير
ترجمة : الهادي بورتسودان : نقلت “صحيفة لندن ايفنيغ بوست ” الشهر الماضي إدعاءات عبر مستندات قدمها الناشط ضد المحكمة الجنائية اليوغندي ديفيد ماتسنغا المستشار السابق لزعيم جيش الرب جوزيف كوني ، والتي إتهم فيها رئيسة المحكمة الجنائية بسداد و نقل أموال لجماعات ضغط وناشطين وحركات مسلحة ودفع رشى وشراء شهود أسهمت في توجيه التهم للرئيس عمر البشير ، واتهمها أيضاً بإخفاء أموال في حسابات بنكية مختلفة “
تعليقاً على ذلك قالت محكمة الجنائية الدولية “ICC” إنها تلقت رسالة من ديفيد ماتسانغا بتاريخ 28 يونيو 2016 وهي تحتوي على ادعاءات ضد كبار المسؤولين بها . وهي مرفوضة بشكل قاطع . وتشير المحكمة إلي إنها ليست هي المرة الأولى التي يهاجم السيد ” ماتسانغا ” المحكمة أوموظفيها.
وبناء على طلب عاجل من رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضي “سيلفيا فرنانديز غورمندي ” و مدعى عام المحكمة ” فاتو بنسودا” ، أحيلت تلك التهم من قبل المسجل إلي ” آلية الرقابة المستقلة ” المخصصة للمحكمة الجنائية الدولية Independent Oversight Mechanism”IOM”
و آلية الرقابة المستقلة: هي جهاز أنشأته الجمعية العمومية للدول الأعضاء في ميثاق روما الذي أنشأ المحكمةASP) Assembly of States Parties) ، بإع
تباره آلية التقييم والتفتيش والتحقيق الذي يراقب المحكمة الجنائية الدولية.
أصدرت تلك الآلية تقريرها في 3 أغسطس 2016، وذلك بعد إجراء تقييم أولي لتحدد ما إذا كانت تلك الإدعاءات تستحق المطالبة بتحقيق كامل. وخلُصت إلى إن الادعاءات الموجهة ضد رئيسة المحكمة كاذبة تماماً ، بل وبنيت بعض أجزائها على تزوير واضح . ولذا خلُص التقرير إلي إنه لا توجد أدلة كافية تبرر إجراء تحقيق موسع في تلك المزاعم.
– وفي تفاصيل التقرير : ” تقول المزاعم إن رئيسة المحكمة القاضية ” سيلفيا غورمندي ” مرتبطة بشركات ومؤسسات نقلت أموال كبيرة لقائمة من المنظمات وجماعة الضغط وجماعات سودانية متمردة تنشط في السودان أو دارفور” ، وعند النظر فيها وجد بإنها بنيت على أدلة ” مزورة” وبالتالي هي غير صحيحة بشكل لا لبس فيه ، بل وفي الواقع إن الدليل الوحيد الذي قدمه السيد “ماتسانغا” هي فاتورة أكدت الجهة المصدرة إنها مزورة حيث إن التفاصيل في تلك الفاتورة للعميل وعنوانه والتي تشتمل الآن على إسم رئيسة المحكمة الجنائية الدولية قد جرى تزويرها على الفاتورة .
وبالإضافة إلى ذلك وجدت ” آلية الرقابة المستقلة ” إن واحدة من الشركتين التجاريتين اللتين ذكرهما السيد “ماتسانغا” كوسائط لمدفوعات مزعومة لا علاقة بالسودان. بينما الأخرى من الواضح أن لا وجود لها.
– ذكرت تلك الإدعات أيضاً إن “رئيسة المحكمة تحتفظ بمبالغ ضخمة مودعة في عدة حسابات بنكية” – تؤكد الآلية إن مجرد وجود وفتح حسابات مصرفية لا ينطوى بحد ذاته إلى أي شكل من أشكال سوء السلوك. وعلى الرغم من ذلك أكدت رئيسة المحكمة إنها بأي مسمى وتحت أي ظرف ليس لديها أي حسابات في المصارف أو جهات المختصة التي وردت أسماءها في التقرير .
تجرى آلالية الرقابة تحقيقاً بشأن المصارف المعنية من أجل تحديد ما إذا كانت كشوفات الحسابات المصرفية هي أيضا احتيالية ، أو كانت بيانات حقيقية من حسابات مصرفية إنشئت بغرض تشويه سمعة الرئيسة .
تدرس الآن المحكمة الخطوات المقبلة التي يمكن إتخاذها والتي قد تنطوي على إجراءات قانونية وسيؤخذ في الاعتبار إستنتاجات هذا التقرير أو أي معلومات قد تظهر ” لألية الرقابة المستقلة ” في المستقبل.
– المصدر : نقلت هذا الرد من وحدة العلاقات العامة بالمحكمة الجنائية الدولية العديد من الصحف الأفريقية الأسبوع الماضي ، تقول الناشطة السودانية “مريم عيسى” إنه وصلها أيضاً عن الطريق البريد الإكتروني من المحكمة الجنائية الدولية
المحرر : تأتي هذه الأخبار في خضم الحملة المبتكرة التي إبتدعها مستشارو عمر البشير لتحسين صورته والتي بدأت ” بفنيلة ميسي ” ثم مؤتمر رجل الكرامة الأفريقية في أديس أبابا . فلا يمكن إستبعاد فرضيىة وجود ممول ومفبرك لمثل هذه الإدعات من داخل السودان ، خصوصاً كثييراً ما إتهمت الحكومة اليوغندية في السابق حكومة البشير بعلاقات بجيش الرب وجوزيف كوني ، إذا ما عرفنا إن مطلق هذا التهم ضد المحكمة الجنائية الدولية كان مستشاراً لكوني وقاد مفاوضات السلام بإسمه مع الحكومية اليوغندية. كما إن “ماتسانغا ” واحد من أكثر الأفارقة إثارة للجدل وحباً للظهور له منتدى نصب نفسه رئيسه يسميه ” Pan African Forum خصصه لمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية
بعض المصادر
http://www.standardmedia.co.ke/artic…-against-judge