كشف المجلس الهندسي عن وجود مخالفات مباني لـ 5700 موقعا من خلال تفتيش 13 ألف منها العام الماضي .
وقال إن نسبة المخالفات 44% من جملة عدد المواقع ، وأكدت الأمين العام للمجلس الهندسي “د. نادية محمود” أن 25% من المخالفات ناتجة عن خلل هندسي واعتبرتها نسبة كبيرة ، وأضافت 95% من المتضررين مواطنين ، داعية لتحكيم آليات الرقابة ، وقالت نحتاج لآليات تدقيق ورقابة بمستوى عالي جدا ، وأبانت أنه تم تكوين لجنة فنية من داخل المجلس للنظر في الشكاوى إلا أنها قالت إن معالجة المشاكل ليست مسؤولية المجلس ، واكدت أن مهمتهم حماية طرفي الخدمة الهندسية وأشارت إلى أنه خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من عام 2012 اكتشفت حوالي 17 مخالفة ، وأضافت أنه تم تصنيف المخالفات فوجد أن بعضها بسبب المهندسين والتقنيين وأخرى بسبب أرباب الأعمال ، وقالت إن هنالك حوالي 8 مخالفات ناتجة عن قصور في الممارسة ، واشتكت من العقود التي تحكم العلاقة بين
أطراف المشروع الهندسي وأبانت أنه عند دراسة العقود وجد فيها قصور باعتبار أن العقد لا يذكر كل النقاط بصورة واضحة كما لا يحدد المهام والمسؤوليات .
من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للمباني “عمر آدم محمد” أن ما بين 40-50% من المقاولين لا علاقة لهم بالهندسة ، وحذر من التعامل مع المهندسين بصورة فردية قائلا إن هذا الأمر يعرض المواطن للعقوبات إلا أنه قال إن المواطن مظلوم بسبب المهندسين ، داعيا إلى العمل عبر المؤسسية حتى يستطيع المواطن الحصول على حقوقه ، وقال لابد من اللجوء إلى مكتب استشاري مختص .
وقال رئيس لجنة مراقبة مزاولة العمل الهندسي بولاية الخرطوم “بروفسير عمر صديق” إن مهمة اللجنة التأكد من أن الخرط المقدمة من مهندس مسجل وحاصل على ترخيص ومتعاقد واعتبر أي مبنى غير مكتمل الوثائق فيه خلل وقال : ( لا تتعاملوا كيري).
المجهر