قال أرنو لودي المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية في شمال السودان إن ما ذكره النائب الأميركي صحيح وحقيقة لا تنكر. وأضاف أن التطهير العرقي في السودان له تاريخ طويل في الحربين التي شهدهما جنوب كردفان «الحرب الأولى كانت قبل 22 عاما انتهت باتفاقية السلام في عام 2005، والحرب الثانية بدأت في يونيو (حزيران) الماضي وما زالت مستمرة». وقال إن المؤتمر الوطني الحاكم ظل يستهدف إثنية «النوبة» إلى جانب المواقع المدنية بالقصف الجوي. وأضاف أن الخرطوم منعت المنظمات الإنسانية من دخول مناطق النازحين لتقديم الإغاثة والمساعدات ومراقبة الأوضاع عن كثب. وقال «هذا المنع يعتبر جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني». وتابع «هناك مقابر جماعية شوهدت في كادوقلي عاصمة الولاية لا يمكن إنكارها وقد تم تصويرها عبر الأقمار الصناعية».
وكانت الخرطوم قد أعلنت أمس أن سفيرها لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج قد سلم كودجو مينان مندوب توجو الدائم لدى الأمم المتحدة الرئيس الحالي لمجلس الأمن، شكوى بشأن الهجوم الذي نفذته أول من أمس قوات «الحركة الشعبية – قطاع الشمال» بدعم ومساندة حكومة دول جنوب السودان واشتركت فيه عناصر عسكرية من حركات دارفور المتمردة تحت ما يعرف بـ«تحالف الجبهة الثورية السودانية». وذكرت وكالة الأنباء السودانية أنه طالب في شكوى بلاده بأن يرسل المجلس رسالة قوية وواضحة وسريعة لحكومة جنوب السودان للكف عن دعم حركات التمرد التي تعمل تحت مظلة «الجبهة الثورية السودانية».
وأضاف السفير السوداني أن مجلس الأمن قد تأخر كثيرا في إرسال مثل هذه الرسائل، وأنه إذا استمر الأمر على هذا المنوال فإن حكومة السودان تحتفظ بحقها في الرد على تلك الحركات التي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار والسلام في البلاد. وأشار السفير إلى أن حكومة السودان حرصت على إحاطة المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن وكذلك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بمواصلة دولة الجنوب اعتداءاتها الصارخة ضد السودان من خلال ارتباطها ودعمها العسكري للفرقتين التاسعة والعاشرة التابعتين للجيش الشعبي والموجودتين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال إن على مجلس الأمن مساعدة حكومة السودان من خلال القيام بمهامه الأساسية التي كفلها له ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة الأمن والسلم الدوليين.
الشرق الاوسط