اللجنة القانونية لضحايا أحداث كجبار تهدد باللجوء للمحاكم الإقليمية والدولية

هددت اللجنة القانونية لمتابعة قضية ضحايا أحداث كجبار باللجوء إلى المحاكم الإقليمية والدولية حال استمرار ما وصفته مماطلة وزارة العدل في الكشف عن نتائج تقرير اللجنة القانونية التي حققت في الأحداث التي ادت لمصرع أربعة من المواطنين.وقال أحمد رمرم من هيئة المحامين النوبيين في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بصحيفة اجراس الحرية امس انهم كممثلين لذوي الضحايا تقدموا بمذكرات استعجال لوزارة العدل للكشف عن نتائج التحقيق الذي تم تسليمه للوزارة في 27 اغسطس من العام 2007م ولم يتلقوا منها حتى الآن رداً مكتوباً مشيراً إلى أن عدم الافراج عن تقرير لجنة التحقيق يحول دون مضي القضية قدما في طريق التقاضي رغم مرور عامين على الاحداث
وكشف رمرم ان الهيئة والمحامين المتضامنين معها سيضطرون للذهاب بالقضية بعيدا نحو القضاء الاقليمي والدولي اذا تعذر احقاق العدالة عبر القضاء الوطني. ونفى رمرم ما تردد عن اتفاق تعويض تم بين الحكومة  وذوي الضحايا. و قال عضو الهيئة عمرو كمال المحامي أنّ المرحلة التي تقف عندها القضية لا تحتاج لكل هذا الوقت مشيراً إلى أن ما يحدث من تباطؤ وتلكؤ في بسط سلطة القانون فيه اهدار للعدالة. وكانت مواجهات بين مواطنين رافضين لإنشاء السد وقوات الشرطة في منتصف العام 2007م قد أسفرت عن مصرع أربعة من المحتجين واصابة آخرين في منطقة كجبار بالولاية الشمالية.