القوي السياسية وتكرار تجاربها الفاشلة

القوى السياسية السودانية لم تتعظ وتعتبر من تاريخها وتجاربها، ولم تقف برهة لتقيم وتقويم ممارساتها السياسية في السلطة او المعارضة وهي بذلك اضاعت فرص بناء المشروع الوطني الذي عمادة وساسه المواطنية التي تتأسس عليها الحقوق وأداء الواجبات، ثورة ديسمبر المجيدة و التي هي أمتداد للنضال التراكمي للشعوب السودانية قاطبة والتي عملت بنزاهة من أجل رفع المظالم التاريخية التي وقعت عليها من أنظمة الحكم الوطني التي تعاقبت في إدارة شؤون البلاد، شمولية عسكرية كانت أو ديمقراطية مدنية كما ينادي بها الثوار اليوم، وحتى تحقق ثورة التغير هذه مبتغاها في الوصول إلى إنتخابات حرة ونزية وإقامة نظام ديمقراطي تعددي مدني وهو الأنسب لحكم البلاد يعتمد ذلك على وحدة وتماسك قوى الثورة وحاضنتها السياسية وأن تلتزم بإنجاز أهداف الثورة،إلا أن الملاحظ في خطى هذه الأحزاب منذ تكوين التحالف من الأجسام والكتل السياسية والثورية التي قادت الحراك الثوري تنظيما وترتيبا وتوجيها، عمدت على تكرار تجاربها الفاشلة وإجهاض حلم الشعب في أن ينعم بحياة أفضل تحقق فيها رفاهيتة وسعادتة التي قاوم ونضال وضحى من أجلها، إن السموم التي يسكبها بعض جداد وأقزام قحت ومحاولات التشوية والتشكيك في مبدئية القضايا التي نضالت من أجلها حركة العدل والمساواة السودانية وقدمت فيها أرتالا” من الشهداء والجرحى والمصابين والمفقوديين ويتقدمهم مؤسس حركة العدل والمساواة السودانية الشهيد الفذ دكتور خليل إبراهيم محمد، انها محاولات يائسة وبائسه لن توقف مسيرة الحركة الظافره ولن تنال منها، إن حركة العدل والمساواة السودانية يتحدث عنها تاريخها الوضيء في ثبات مواقفها الوطنية المشرفة وركونها دوما إلى الحق ويتجلى دواعي قيامها ونشؤها من المفردات التي تحمل دلالات إسمها، من تشخيصها لجزور الازمة الوطنية الممتدة والتي من تجلياتها إختلال ميزان السلطة والثروة وغياب العدالة والمساواة والإنصاف والتي تعد أعمدة الإستقرار وإستدامة الديمقراطية لأنها تخلق شعورا” بالرضا والقبول هذه المباديء وغيرها تعد معالم في طريق الحركة نحو الخلاص الوطني، إن علاقات أطراف السلطة الحاكمة تحكمها وثيقة دستورية إنتقالية وهي بذلك تمثل عقدا” سياسي وإجتماعي يحتم إلتزام الأطراف به والحركة جزء من منظومة الحكم التي تدير الفترة الإنتقالية بموجب اتفاقية السلام الموقعة في جوبا وضمنت في الوثيقة الدستورية بالتالي هذا العهد يجد الإحترام والصون من الحركة لانه يمثل إرادة الثوار واحد منجزات الثورة وبها تتحقق أهدافها قحت المختطفة تتحمل تبعات تصرفاتها السياسية الغير راشدة والتي ادت إلى إضطراب العلاقات بين أطراف السلطة الحاكمة وعجزها في تحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.