القضاء في مصر مطالب أخلاقيا بمحاكمة البشير بأراضيها كما حاكمت رئيسها السابق مبارك

إن إستمرار انتهاكات حقوق الانسان في حق اللاجئين السودانين بمصر ؛ ودعوة مصر للجنرال البشير لزيارتها ؛ تثبت تخوفات السودانيين من خطر التعاون بين نظامين ينطلقات من خلفية ايديلوجية  مشتركة ؛ وما يدل على أن أوضاع حقوق الانسان ستكون في متردية أكثر وبإستمرار في المنطقة .
لقد ظنت الحركة الديمقراطية السودانية المعارضة لنظام الجنرال البشير  ان ثورة مصر قد تكون حافز للتغيير في بلدان أخرى  تعاني تسلط حاكم دكتاتوريين ؛ بخلعهم ومحاكمتهم  غير أن  إستقبال  مصر  للجنرال عمر البشير تتعدى عتبات تغيب الظن في مصر إلى  إهانة ضحايا حرمان العدالة وغياب القانون المطلق في المنطقة كلها .
 ومن المؤسف أن عدم قدرة  قيادة مصر الجديدة  في وضع بلادهم على طريق العدالة والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان  وتطبيق حكم القانون  ينعكس على جارتها السودان ؛  ويعزز نظام القمع والإرهاب في الخرطوم لتشابك المصالح والخلفيات ؛ بل يشرع ذلك إنتهاك حق اللاجئ السوداني بمصر .
 مصر مطالبة – على الاقل – بإبلاغ قضائها الوطني عن أي سبب  منعها من إعتقال الجنرال عمر البشير الملاحق دوليا  اليوم ؛ وذلك أن القضاء المصري المشهود له بنوع من الكفاءة والإستقلال- لحد ما- يكون هو الأخر محرج وملزم  دوليا بنطق الحق حالة  دخول  من هو مطلوب للعدالة  أراضيها . و  محاكمها لا شك مكملة للجنائية الدولية في حالة إستعداده للوفاء بالتزاماتها الأخلاقية تجاه الضمير الإنساني العالمي في محاكمة  الجنرال عمر البشير بالقاهرة لجرائمه المشهودة .
يجدر بنا أن نشير إلى أن إستمرار مصر في التعامل الايجابي مع نظام الخرطوم على نحو مماثل لما كان عليه الحال  في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك  من الممكن أن يعرض مصالحها المائية والامنية جنوبا  للخطر حالة وقع  التغيير الوطني الوشيك  في السودان .
يدعو مركز السودان مصر  إلى ضرورة  العمل على تبديل  سياسيتها ونظرتها النمطية  تجاه السودان وعلاقتها به. ويدعو المركز المصريين إلى حتمية  الإرتقاء إلى مستوى تطبيق القيم الإنسانية -التي حملتها ثورتهم – في ميدان  حقوق الانسان وتبديل السياسيات على نحو مغاير لما كان عليه الحال في عهد الرئيس حسني مبارك و المجلس الأعلى  للجيش .
 
 مركز دراسات السودان المعاصر
قسم الرصد الصحفي
17 سابتمبر 2012.