حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الشؤون السياسية
حول قرار إدارة أوباما تخفيف العقوبات الامريكية علي السودان
بالاشارة الي قرار إدارة أوباما القاضي بتعليق القرارات الرئاسية رقم 13067 و رقم 13412 و استبدالهما بأمر تنفيذي يقضي بتخفيف العقوبات الإقتصادية المفروضة على النظام السوداني نود تبيان الدواعي التي استندت اليها حكومة الولايات المتحدة إبتداءً في إصدار قرارات العقوبات في العام 2002 والتي تمثلت في دعم نظام المؤتمر الوطني للارهاب والانتهاكات في مجال الحريات والقضايا الانسانية و قضايا السلام في السودان و جنوب السودان، و الحكم الديموقراطي
دعم النظام السوداني للارهاب:-
لا يزال النظام السوداني صاحب السجل الاسوأ في المنطقة في مجال الارهاب ودعم المجموعات الإرهابية عبر نقل الاسلحة خلال أراضيه ودعم المتشددين في ليبيا وإيواء المتطرفين والادلة دامغة علي ذلك آخرها الاعتراف العلني لوزير داخلية النظام السوداني عصمت عبدالرحمن بتواجد ثلاثة الاف مقاتل أجنبي في منطقة جبل عامر بدارفور.
النشاط الارهابي للنظام السوداني يشكل تهديدا مستمرا للامن والسلم الوطني والاقليمي والدولي. المجتمع الدولي وفي مقدمته أمريكا مطالب باتخاذ تدابير مشددة تجاه سياسات دعم الارهاب وتشديد حظر السلاح
وإعلان حظر جوي في مناطق النزاع.
الانتهاكات في مجال الحريات والقضايا الانسانية:-
يواصل النظام السوداني شن حملاته العسكرية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وآخرها في نيرتتي بالاضافة الي سياسة إفراغ معسكرات النازحين والتضييق في مجال الغوث الانساني بطرد المنظمات الانسانية وتحديد حركتها مع عدم الامتثال لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية الي جانب إستمرار عمليات الإعتقالات وآخرها الحملة ضد قادة العمل المعارض الذين لا يزال عدد منهم رهن الاعتقال حتي تاريخ كتابة هذا البيان وإعتقال طلاب الجامعات علي أساس جهوي وإستخدام سياسة الاعتقال لارهاب الخصوم الي جانب الانتهاكات بحق أسري الحرب ومصادرة الصحف والانتهاكات ضد الصحفيين بالاضافة الي سريان القوانين القمعية كقانون النظام العام لسنة 2010
الهدف من منع ايصال الاغاثة هو تجويع وارهاق المواطنين في مناطق النزاع ومثل هذه السياسات تمثل تطهيرا عرقياً كما يعرفها (ميثاق حظر ومعاقبة جرائم التطهير العرقي) الوارد في قانون سلام السودان المجاز من قبل مجلسي الكونغرس والشيوخ بتاريخ 10/10/2002 والمطلوب اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين بتقوية وتطوير قوة اليوناميد لتشمل قوات من اروبا وأمريكا في مناطق النزاع وتعزيز رقابة وسلطات المفوض العام لحقوق الانسان في السودان
قضايا السلام في السودان وجنوب السودان:-
يستمر النظام السوداني بدعم وايواء جيش الرب وإيواء معارضة جنوب السودان بقيادة رياك مشار الذي لا زالت مكاتبه مفتوحة في الخرطوم وتشهد دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق قتالا شرسا بدليل تواصل القصف الجوي وازدياد أعداد النازحين حيث يقطن أكثر من أربعة ملايين نازح في المعسكرات وما يزيد عن النصف مليون لاجئ سوداني في معسكرات شرق تشاد وافريقيا الوسطي ويعمل النظام السوداني علي عرقلة التوصل الي اتفاق سلام شامل وعادل كما أن مبادرات وقف إطلاق النار التي يطلقها النظام السوداني دعائية من الدرجة الاولي وللاستهلاك السياسي ويتم إطلاقها من المنابر وليس في شكل قرارات رسمية ولا تتوافر لها آليات المراقبة المشتركة وتتخذ غطاء لارتكاب مزيد من الجرائم. في ظل تبني نظام البشير لمواقف عقيمة وتكتيكية لجهة التصفية التدريجية للأوضاع الحالية ورفضه تقديم تنازلات حقيقية لصالح عملية السلام فان المأمول ان تفرض الولايات المتحدة حظرا ديبلوماسيا وماليا يستهدف منسوبي النظام السوداني ويحد من حركة المسؤولين ويضاعف العزلة السياسية علي قيادات النظام السوداني
الحكم الديمقراطي:-
إدارة اوباما وهي تصدر قرار تخفيف العقوبات الاقتصادية تجاهلت غياب الديمقراطية وإنفراد المؤتمر الوطني بحكم البلاد وقد إتضح للجميع رفض نظام البشيرالحلول التي لخصها مجلس السلم والامن الافريقي في قراراته 539 و 456 والتي حددت الاطار العام للعملية السياسية وكذلك الهروب من مقابلة استحقاقات خارطة الطريق المقدمة بواسطة الوسيط الافريقي ثابو امبيكي
ختاما نرجو أن نشير الي التالي
1-الحقائق أعلاه تؤكدها تقارير المنظمات الدولية وتقارير الامين العام للام المتحدة للعام2016 بالارقام
S/RES/2327/26/18/04/02 (2016) وكذلك S/RES/2296/90/87/80/71 (2016)
بالاضافة الي قرار مجلس الامن الدولي رقم 2265 للعام 2016والذي يأتي استنادا وتجديدا للقرار 1591 المعتمد تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة منذ العام 2005 والذي إستندت إليه حكومة الولايات المتحدة في إصدار عقوباتها ضد النظام السوداني
2-ظللنا في حركة العدل والمساواة نطالب بتقنين العقوبات الامريكية الاقتصادية المتعلقة بالسودان لجهة ان تستهدف قادة نظام المؤتمر الوطني
3- بررت إدارة اوباما إصدار قرارها ب “تشجيع الخرطوم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود في مواجهة الإرهاب، وتحقيق احترام حقوق الإنسان في البلاد”. القوي الدولية وفي مقدمتها امريكا تعي أن الازمة السودانية بالاساس أزمة حكم ولكن صمت القرار الاخير من الاشارة الي ذلك يمثل رسالة تشجيع للنظام السوداني للتشبث أكثر بالسلطة وارتكاب مزيد من الجرائم ضد المدنيين وتطويل أمد الصراع وزيادة معاناة الضحايا
4- النظام السوداني يستغل الفوائد الاقتصادية لتقوية الآلة العسكرية والقدرات القتالية والأسلحة الفتاكة ضد السكان المحليين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والعلائق الاقتصادية بين النظام السوداني ومنظومة الدول الغربية لابد من ربطها وتحديدها بايقاف نظام البشير لهجماته ضد المدنيين ، ووقف القصف الجوى ، وإنهاء عرقلة المساعدات الانسانية.
5-الامر الايجابي الوحيد أن القرار سيسهم في رفع المعاناة عن كاهل شعبنا المكلوم ونطالب بضرورة فرض عقوبات نوعية مالية وسياسية وديبلوماسية تستهدف جنرالات الإبادة الجماعية ورموز ومنسوبي نظام المؤتمر الوطني ومؤسساته الفاسدة
محمد زكريا فرج الله
نائب الامين السياسي/حركة العدل والمساواة السودانية
14يناير2017
