العدل والمساواة لا ولادة دون أوجاع والعصيان سلاح المرحلة
حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الشؤون السياسية
تعميم صحفي
نيرتتي .. كلمات الإدانة صغيرة أمام فظاعة الجرم
حين تذبح النساء على قارعة الطريق ويتم تمزيق أجساد الأطفال وتُراق الدماء ويُسحل الأبرياء وتحرق القري وتنهب الثروات ويفر الملايين ليحتموا بمعسكرات النزوح، حينها لا يكون الملام النظام السوداني وحده بل الشعب والإنسانية وضمير العالم الغائب. أحداث نيرتتي التي أعتدت فيها القوات النظامية والمليشيات القبلية علي السكان الابرياء وجريمة القتل والنهب في مكجر بوسط دارفور تمثل فصلا أسود في مسلسل الإبادة الجماعية في دارفور، وجريمة نكراء في حق الإنسانية ، وإمتداد للانتهاكات القاسية بحق أنسان دارفور.
العصيان المدني سلاح المرحلة لإسقاط النظام
رسالتنا إلي قوي العصيان المدني والأمة السودانية المتطلعة للتحرر من ربق الدكتاتورية ، أننا جميعا معنيون بتحمل مسئولية التغيير، ونؤكد مواقفنا الداعمة للانتفاضة الشعبية السلمية، و نجدد إلتزامنا بوضع السلاح حال
نجاح الإطاحة بالنظام بالوسائل المدنية. و نشير إلي أن المزاعم غير المؤسسة والإدعاءات الباطلة باحتمالية انفلات عقد الأمن في البلاد حال زوال الانقاذ، إنما تخدم أجندة النظام. عليه، يجب أن نغادر مربع التردد والتشكيك إلي خانة الفعل الجماعي. فالتخوفات من الآلام والاوجاع ستطيل أمد المعاناة ولا ولادة دون أوجاع وآلآم. وليكن شعار المرحلة العصيان المدني سلاحنا لإسقاط النظام.
التهديدات التي أطلقها رأس النظام بإعادة سيناريو سبتمبر ضد الحراك المدني السلمي، تمثّل خطاباً سياسياً بائساً، و لكنه غير غريب علي نظام فاشل لا همّ لقادته غير التسابق لأجل إلتهام كل ما تصل إليه أيديهم؛ يغطّون الفساد بالأكاذيب، و يغطّون الأكاذيب بالمزايدات، و يغطون المزايدات بالهروب إلي الأمام
بإسم الحوار ترتكب المجازر في نيرتتي وهيبان وينهب مال الشعب
الصراعات الدائرة بين أطراف حوار الوثبة قائمة علي خلفية تنصّل و تهرّب المؤتمر الوطني من الوفاء بتنفيذ توصيات الوثبة علي علاتها، تثبت للجميع فشل مشروع حوار الوثبة. النظام السوداني مارس التزييف والتضليل تجاه شعبه، وتجاه المجتمع الإقليمية و الدولي بإطلاقه لمبادرة حوار وطني زائف، انعقد في ظل سريان القوانين القمعية، و استمرار الانتهاكات ممّا أسهم في زيادة تعقيد أزمة البلاد. و تُرتكب تحت غطاء الحوار المجازر في نيرتتي، و هيبان، و تُحرق القري، و ينهب مال الشعب. و بأسم الحوار الوطني تتم مصادرة الحريات، و اعتقال قادة الأحزاب، و تُرتكب المظالم. إذن هذا حوار يصادر حقوق الشعب وتطلعاته المشروعة في العدالة والحرية.
إعلانات البشير لوقف اطلاق النار أصبحت مثيرة للسخرية
التصريحات المتضاربة لرأس النظام السوداني في 23 ديسمبر من مدينة مروي بعدم تجديد وقف اطلاق النار، و التوعّد بمواصلة العمليات العسكرية، ثم إعلانه في خطاب الاستقلال لوقف العدائيات لمدة شهر إبتداءً من الأول من شهر يناير، مثال واحد من التصريحات ذات التناقض الواضح، و إن دلّ هذا التناقض على شيء فإنما يدل علي عدم قناعة النظام السوداني بموضوع وقف العدائيات، و إنما إستجاب مكرها لضغوط دول الترويكا في هذا الشان.
كما أن تحديد فترة وقف العدائيات بشهر واحد فقط، يشير إلي عدم جدّية النظام في تهيئة المناخ الملائم للسلام، و عدم حرصه علي حقن الدماء، كما يمثل رسالة حرب جديدة. إعلانات النظام السوداني لوقف العدائيات، دعائية و تكتيكية، و تفتقر إلي المصداقية، و تتّخذ غطاءً لإرتكاب الجرائم و الانتهاكات، و شن المزيد من العمليات الحربية علي غرار مجزرة نيرتتي التي تمت تحت غطاء وقف العدائيات المزعوم. تدابير وإجراءات وقف العدائيات معلومة لكافة الاطراف، وأهمها القبول بالمراقبة الدولية، الأمر الذي ظل يرفضه نظام الخرطوم في جولات محادثات السلام طوال سنين الأزمة. مبادرات وقف العدائيات من طرف النظام، لا تعني شيئاً في ظل غياب آليات رقابة حقيقية.
ملف الحريات
نجدد التهنئة لقيادات العمل السياسي بالداخل من قوي نداء السودان، وقوي المستقبل للتغيير، وقوي الاجماع الوطني الذين تم اطلاق سراحهم. ونحيّي صمودهم البطولي أمام الأجهزة الأمنية. و تمثّل الاعتقالات التعسفية التي تطال المعارضين و النشطاء السياسيين خرقاً سافراً للقوانين الدولية، سواء أثناء التوقيف، أو الإعتقال، أو المتابعة، أو خلال المحاكمة. لايزال عدد مقدر من قيادات العمل السياسي خلف القضبان دون وجه حق ونطالب باطلاق سراحهم بشكل فوري او تقديمهم لمحاكمات عادلة.
إطلاق سراح المعتقلين ثمرة للضغط الجماهيري الهادر، و لحراك العصيان المدني، و نتيجة لمواقف المعارضة السودانية، و في مقدمتها حركتا العدل و المساواة السودان وتحرير السودان بقيادة القائد مني مناوي، اللتان طالبتا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كشرط للجلوس في طاولة التفاوض، و ذلك من خلال اللقاء الأخير بالرئيس اليوغندي يوري موسفيني، والمراسلات مع الوسطاء الدوليين. و نؤكد مجددا ضرورة الإستجابة الفورية لمطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وأسري الحرب ووقف الاعتقالات التعسفية، و نندّد بشدّة بالمصادرة المستمرة للصحف اليومية و في مقدمتها صحيفة “الجريدة”، و نطالب بالغاء ما يسمي بالرقابة “القبلية” أو البعدية”.
محمد زكريا فرج الله
نائب أمين الشؤون السياسية
حركة العدل و المساواة السودانية
4 يناير2016