العدل والمساواة: لا نسعى للاستئثار بمنبر الدوحة

الدوحة – جيزيل رزوق العرب القطرية :
أخذت مشاورات سلام دارفور أمس شبه استراحة، فرضها غياب الوساطة القطرية والأممية عن العاصمة القطرية، فوزير الدولة للشؤون الخارجية توجه إلى جنيف مترئساً وفد قطر لمناقشة التقرير الوطني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أما الوسيط المشترك جبريل باسولي فقصد الخرطوم ليقف على آخر تطورات اللقاء المرتقب اليوم بين الرئيسين السوداني والتشادي، لما له من انعكاسات على تطور الملف الدارفوري.
وبانتظار عودة الوساطة يرجح أن يخيم الهدوء على عملية المشاورات التي يشهدها فندق الشيراتون، على أن تبقى الأنظار موجهة إلى مجموعة «أديس أبابا» أو «خارطة الطريق» (المكونة من 8 فصائل) والتي لم تحسم بعد موضوع الوحدة في ما بينها، حيث أوضح الأمين العام لحركة العدل والمساواة الديمقراطية إحدى فصائل المجموعة إبراهيم بينغ أن الاختلاف بين الفصائل الثمانية يكمن في شكل الوحدة ومكانها، كاشفاً في سياق متصل عن مشروع وثيقة وحدة قدمتها «العدل والمساواة الديمقراطية» لباقي فصائل المجموعة حملت عنوان «مبادرة عملية لتحقيق السلام في دارفور».
الانقسام الحاصل داخل مجموعة أديس لم يمنعها في وقت متأخر من ليل أمس الأول من تقديم ردها الخطي على أسئلة الوساطة، مؤكدة تمسكها بالحل التفاوضي وبمنبر الدوحة، لتطرح في السياق عينه الخيارات التفاوضية كلها الخاصة بالأطراف كافة.
وأوضح بينغ أن المجموعة شددت في ردها على «أن الوضع الإنساني في الإقليم يشهد أسوأ حالاته، الأمر الذي يفرض علينا استعجال الحلول». وأضاف «قدمنا رؤيتنا الخاصة بالملفات الأساسية المتعلقة بعملية المفاوضات المرتقبة، والتي يجب أن تشتمل على وجود اتفاق مبادئ، يليه اتفاق إطاري، ليستتبع بالملفات الأخرى كملف السلطة والترتيبات الأمنية والوضع الإنساني والثروة، إضافة إلى إعادة النازحين والتعويضات، والضمانات الذاتية والخارجية، وصولاً إلى رؤيتنا للمصالحة الشاملة في دارفور».
أما شكل التفاوض الذي تتطلع إليه مجموعة أديس، فيتمثل بالنسبة لبينغ بجلوس الحكومة من جهة والحركات كلها مجتمعة في إطار وفد واحد من جهة أخرى، موضحاً أن الحركات الدارفورية لم تصل حتى الساعة إلى صيغة تشكيل الوفد الواحد على أساس الوحدة الاندماجية أم التنسيق.
بينغ الذي شدد على أن مجموعة أديس -بحركاتها الثمانية- ملتزمة بالوحدة وتسعى إليها، كشف أن الاختلاف بين الحركات المذكورة يكمن في شكل ومكان الوحدة، وبمعنى آخر هل تكون فورية أم على مراحل».
«حركة العدل والمساواة الديمقراطية» وضعت بالأمس مشروع وثيقة بين أيدي الحركات الأخرى المنضوية داخل مجموعة أديس، تحمل عنوان «مبادرة عملية لتحقيق السلام في دارفور».
مشروع الوثيقة المذكور الذي تأمل الحركة بأن يحظى بإجماع باقي حركات المجموعة، يتطرق إلى رؤية شاملة، بدءاً بتشكيل الوفد المفاوض مروراً بآلية التفاوض، وصولاً إلى المرحلة التي تلي التوقيع على اتفاق السلام. وفي هذا السياق شرح بينغ أن «الوثيقة مطروحة لتعبر عن المجموعات المسلحة كلها، فنحن نسعى للعمل المشترك من أجل الوصول إلى السلام»، لافتاً إلى أن رؤية الحركة لا تقتصر على العموميات بل تدخل في التفاصيل لتجنب أي عوائق في المستقبل.
تفاصيل الوحدة الاندماجية
في حين جدد الناطق باسم «العدل والمساواة» أحمد حسين آدم عدم سعي الحركة إلى الاستئثار بمنبر الدوحة، وأعلن عن كشف العدل والمساواة قريباً عن الورقة الخاصة بفكرة وبرنامج الوحدة الاندماجية القائمة على الشراكة الكاملة في العمل السياسي، والتي تتعدى مرحلة المفاوضات لتصل إلى تشكيل حزب سياسي، مقدماً في هذا الإطار تطمينات لباقي الحركات على خلفية اندماج أكثر من 22 حركة مع «العدل والمساواة» في وقت سابق من دون أن تتعرض للإقصاء «بل باتت تملك قيادات في الحركة على مستوى القرار السياسي والعسكري».
ويرى آدم أنه من خلال التجارب السابقة وجدت العدل والمساواة أن بقاء بعض الاتفاقيات حبراً على ورق كان نتيجة عدم متانة الوحدة. وقال: «الاندماج الذي نتطلع إليه مبني على المستويين السياسي والعسكري، وفي مكاتب الحركة داخل الإقليم وخارجه». وأضاف: «نحن مستعدون لإعادة تشكيل الأجهزة كلها ومؤسسات الحركة في سبيل الوحدة الاندماجية حتى في القيادة»، مشدداً في سياق متصل على أن مضار التنسيق كثيرة «وأبرز مثال على ذلك هو ما حصل في أبوجا».
وختم آدم بنفي ما تم تداوله مؤخراً عن لقاء جمع رئيس الحركة الدكتور خليل إبراهيم بعبد الواحد محمد نور، مؤكداً في هذا الإطار أن «عبد الواحد في باريس وخليل في دارفور».