نددت حركة العدل والمساواة المتمردة بإقليم دارفور غربي السودان بتقديم أعضائها المعتقلين لدى الحكومة السودانية للقضاء وإصدار أحكام بالإعدام في 
حقهم، واعتبرت أنهم “أسرى حرب” وأن مقاضاتهم ستعيق مفاوضات السلام الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة والحركة لحل أزمة الإقليم.
وانتقد المسؤول البارز في الحركة الطاهر الفقي أحكام الإعدام التي أصدرتها اليوم محكمة سودانية خاصة بحق 13 من عناصر حركته كانوا اعتقلوا إثر الهجوم الذي نفذه مسلحوها على مدينة أم درمان قرب العاصمة السودانية الخرطوم في مايو/أيار 2008.
أسرى حرب
ونقلت وكالة رويترز عن الفقي قوله إن هذه الأحكام “غير قانونية” وإنها “ستعوق” محادثات السلام التي تجري بين الطرفين في الدوحة، مضيفا أن ذلك يبين أن الحكومة “ليست جادة” في حل مشكلة دارفور.
ومن جهته أكد أمين شؤون السلام والمفاوضات في حركة العدل والمساواة ورئيس وفدها المفاوض في مباحثات الدوحة أحمد محمد تقد أن معتقلي الحركة “أسرى حرب” لدى الحكومة السودانية “وليسوا مجرمين”.
واعتبر أن تقديم هؤلاء المعتقلين للقضاء يعبر عن “عدم جدية الحكومة وعدم حرصها على التوصل إلى سلام”، وقال إن ذلك “محاولة يائسة للضغط على الحركة في المسار التفاوضي بالدوحة”، مشيرا إلى أنها لن تقدم أي تنازلات ولن تغير خطها وأهدافها.
وأضاف تقد في حديث لقناة الجزيرة أن مقاضاة معتقلي الحركة “مخالفة لكل لقوانين والأعراف الدولية ولا تتماشى مع الروح الإنسانية”.
واتهم الحكومة السودانية بأنها “لم تتخذ أي قرار للدخول في مفاوضات سياسية جادة تفضي إلى سلام حقيقي يعالج أزمة دارفور وأزمة السودان” بصفة عامة.
جلسة قصيرة
وبإصدار هذه الأحكام في حق الأشخاص الـ13 اليوم بتهم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري ومقاومة السلطات باستخدام القوة، يصل عدد من حكم عليهم في هذه القضية إلى 104 متهمين.
وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم إن جلسة اليوم كانت قصيرة وسريعة ولم تستغرق أكثر من عشر دقائق قرأ خلالها القاضي نصوص الأحكام، ووصفها ممثلو الادعاء بأنها “طبيعية وعادية وفقا للقانون”.
وأضاف المراسل أن هيئة الدفاع انتقدت هذه الأحكام وأكدت أنها متوقعة، لكنها أكدت أيضا أنها ستقدم طلبا باستئنافها، مشيرا إلى أن هذه الهيئة لا تعول كثيرا على الاستئناف المطلوب تقديمه خلال أسبوع فقط وفقا لما يقتضيه نظام المحاكم الخاصة التي أنشئت لمتابعة المتورطين في هجوم أم درمان.