حملت حركة العدل والمساواة الحكومة مسئولية اغتيال أحد منسوبيها الأسرى (آدم سليمان سلمان) . فيما طالبت بتحقيق دولي عاجل، ودعت الوسيط الدولي المشترك للتحرك الفوري لتنفيذ ما وعد به من زيارة للأسرى والمعتقلين. وقال بيان صادر للعدل والمساواة أن سليمان تمّ اغتياله بواسطة السلطات والتي طالبها بتحمل المسئولية الجنائية الشخصية حول عملية الاغتيال التي نددت بها الحركة، ونوّه البيان إلى أنّ أوضاع الأسرى والمعتقلين قد أضحت كارثة إنسانية حقيقية بسبب الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، وطالبت الحركة المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي عاجل وشفّاف لكشف ملابسات ظروف الأسرى والمعتقلين والمسجونين، والانتهاكات التي يتعرضون لها.
وطالبت الحركة في بيانها الوسيط الدولي المشترك بالتحرّك الفوري لتنفيذ ما وعد به من زيارة للأسرى والمعتقلين والضغط على النظام لتنفيذ اتفاق حسن النوايا بشقية الأساسيين الإنساني، وكذلك الشق الخاص بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المعتقلين والمسجونين والمحكومين. وأبدت الحركة استياءها من أن يواصل النظام الممارسات التي وصفها بالمشينة. فى وقت اطلقت فيه حركة العدل والمساواة أربعة وثمانين من أسرى النظام الذين كانت تحتجزهم، وتم ذلك بشهادة الصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الدولية. وعبّرت الحركة عن أسفها للدور السلبي لبعض منظمات المجتمع الدولى وخاصة وحدة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة في السودان (اليونيمس) لتقصيرها في الضغظ على النظام ليكف عن انتهاكات القانون الدولي الانساني و حقوق الأنسان , واتهم البعثة بالتقصير في مسئوليتها تجاه قضايا حقوق الانسان واعتبره خرقا لتفويضها وقالت انه ليس بجديد علي البعثة حيث انه سبق ان تقاعست وحدة حقوق الأنسان فى الترتيب للمقررة الخاصة بحقوق الأنسان سيما سمر لزيارة الأسرى والمعتقلين في زيارتها الاخيرة للسودان. ,وقال البيان ان تقاعس وتقصير وحدة حقوق الأنسان التابعة للبعثة الأممية يعتبر خرقا لتفويضها ومهمتها في السودان. وأكدت حركة العدل والمساواة السودانية في بيانها أنّه وبرغم انتهاكات النظام ضد شعبها وأسراها ومعتقليها فإنّها ستبقى ملتزمة مبدأً وسلوكاً وممارسةً بكل القوانين والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
اجراس الحرية