«العدل والمساواة تستفسر الوساطة عن السقف الزمني لمفاوضات دارفور
رفضت العدل والمساواة وضع جدول زمني لمحادثات الدوحة مؤكدة تمسكها بارجاء الانتخابات.
تمسكت حركة العدل والمساواة المناهضة للحكومة السودانية الثلاثاء بموقفها الرافض لاجراء الانتخابات السودانية في موعدها، كما رفضت وضع جدول زمني للمفاوضات التي يجريها وفدها في الدوحة مع وفد الحكومة السودانية.
وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين آدم في تصريحات صحافية الثلاثاء ان “الحركة لم تتراجع عن مطالبتها بتأجيل الانتخابات” المقررة في الحادي عشر من نيسان/ابريل.
واضاف في تصريح ادلى به في الدوحة ان “موقف الحركة من الانتخابات لا يزال ثابتا وهو ضرورة تحقيق الامن والسلام في اقليم دارفور قبل الانتخابات، وان أي كلام عن تراجع الحركة عن موقفها هذا هو تشويه للحركة”.
واعتبر ان اجراء الانتخابات في موعدها “سيقود البلاد الى ازمة جديدة”.
واعلن آدم من جهة ثانية رفضه تحديد اي جدول زمني لمفاوضات الدوحة. وقال “ان وفد الحركة باق في الدوحة للتفاوض لكنها ترفض السقف الزمني الذي وضعته من ناحية أوضح آدم أن الحركة طلبت من الوساطة إيضاحات بشأن السقف الزمني الذي وضعته الحكومة مرتبطا بالانتخابات، على أن توضح للحكومة أنه لا يمكن أن يتحكم طرف مفاوض في التوقيت الزمني للعملية التفاوضية، مؤكدا رفض الحركة أي شروط للتفاوض بما فيها تحديد السقف الزمني، فضلا عن عدم اعترافها بالانتخابات التي وصفها بأنها مزورة سلفا ولن تفضي إلا لمزيد من الخلافات والنزاعات داخل السودان.
وقال إن تصريح الدكتور غازي صلاح الدين الأخير بوقف التفاوض بعد الثاني من أبريل يحمل إشارات سلبية للتفاوض، وهو مرفوض من قبل الحركة، مشددا على أن منبر التفاوض ليس له علاقة بالآجال الزمنية التي تهم المؤتمر الوطني. وأضاف: «لا يزال موقف الحركة من الانتخابات ثابتا، ويتمثل بضرورة تحقيق الأمن والسلام في الإقليم قبل الانتخابات، وأن أي كلام عن تراجع الحركة عن موقفها هو تشويه للحركة».
ونفى آدم انخراط قيادة الحركة في لقاءات مع الدكتور غازي صلاح الدين في نجامينا، «فالدوحة هي المقر الوحيد للتفاوض رغم تعثر المنبر وبطء التفاوض بين الحركة ووفد المؤتمر الوطني الذي يعقد الأمور ويشتت الجهود». وتابع: «إذا كان وفد المؤتمر الوطني مقتنعا بمنبر الدوحة، فعليه أن يقدم الاستحقاقات اللازمة للمسيرة السلمية الجارية بالعاصمة القطرية، والتوقف عن سياسة فرض الإملاءات والشروط على الأطراف “.
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير رفض الاثنين بشكل قاطع اي ارجاء للانتخابات. وقال ردا على طلب مؤسسة كارتر لمراقبة الانتخابات ارجاء الانتخابات السودانية لبضعة ايام “نريدهم ان يراقبوا نزاهة الانتخابات ولكنهم اذا تدخلوا في شؤوننا وطلبوا التأجيل سنقطع اصابعهم ونضعهم تحت حذائنا ونطردهم”.
كما طالبت احزاب سودانية معارضة بارجاء الانتخابات حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في حين اشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية الى حصول “اعمال قمع” والى ان المناخ السياسي حاليا غير ملائم لاجراء انتخابات “حرة ونزيهة”.
وتجري في السودان في الحادي عشر من نيسان/ابريل انتخابات تشريعية واقليمية ورئاسية هي الاولى التعددية منذ عام 1986.