حركة العدل و المساواة: المفرج عنهم ،أطفال قصر إختطفتهم أجهزة أمن البشير الدركية و لا علاقة لهم بأسرى الحركة.
تعلن حركة العدل و المساواة السودانية، ان الأطفال القصر الذين أعلن رأس النظام عن إطلاق سراحهم لا علاقة للحركة بهم ، لأنه ليس في قوات الحركة أو أسراها قاصر واحد. يبدو أن النظام لجأ إلى اختطاف اطفال مشردين من أسرهم و وفق سحنات منتقاة ، ليقول إن الحركة تجند الأطفال كما فعل من قبل عقب عملية الذراع الطويل.
،إن الاحتفاظ بأطفال مختطفين من ذويهم لما يقارب العام و نصف في زنازين النظام ، جريمة حرب تضاف إلى سجل جرائمها البشعة في دارفور و سائر أقاليم السودان.
جدير بالذكر ، أن رئيس الحركة ،أصدر يوم أول أمس ، السادس من سبتمر الجاري ،قرارا بالإفراج عن أسرى للقوات الحكومية و الميليشيات المحتجزين لديها، جراء المقاومة التي تخوضها الحركة ضد قوات المؤتمر الوطني ،تحقيقا لإستحقاقات و أهداف وطنية، ملزمة و واجبة الوقوع.
جاء قرار رئيس الحركة المشار إليه، و الذي وجد كامل التقدير و الترحيب من لدن ج
هات عديدة، إنفاءا لوعود قطعتها الحركة علي نفسها،كما هو تعبير عن إرادة سياسية و إنسانية جامعة ،فضلا عن كونه تلبية لمجموع النداءات و المناشدات المجتمعية و الشعبية و الأهلية و مؤسسات المجتمع السياسي و المدني ،المنتشرة في جميع أرجاء البلاد، و كذا طلب ذوي الأسرى و الأسرى أنفسهم، الذين هم أحرار الآن ، في إنتظار إجراءات إدارية عادية، معروفة و معلومة في هذه الحالات.
و رغم أن مبادرة الحركة هي من جانب واحد، كشأن مبادرات سابقة ،و في أوقات مماثلة أو مختلفة ، تمليها محددات مسئوليتها الأخلافية تجاه كل مكونات الشعب السوداني و قبله الإنسان كذات مكرمة. نجد مقابل هذه المبادرات، تنكر النظام لأسراه و عدم الإعتراف بوجودهم و الإكتفاء بتسجيلهم ضمن لوائح ” المفقودين” بعدما إستنفدوا الغرض كوقود حرب علي ما يبدو ، رغم إعلان الحركة المتكرر لأسمائهم و تسجيلات لهم، بالصورة و الصوت. و مع ذلك،تؤكد الحركة، إن اراد النظام أن يحذو حذوها و بجدية ، بعيدا عن التلفيق و التضليل ،فالحركة ترحب بذلك، و سيثبت النظام رغبته في بناء إجراءات الثقة التي تفتح الطريق للسلام و الحوار ،الذي لا يتأتي إلا بفعل و إجراءات ملموسة.
من الواضح ، أن نظام الخرطوم ، يسعي للإلتفاف حول التضامن و الضغط الوطني و الشعبي و حتي الدولي، مع أسرى المقاومة الوطنية في حركة العدل و المساواة و الإفراج عنهم دون شرط أو قيد.
محجوب حسين
مستشار رئيس حركة العدل و المساواة