فرقت الشرطة في الخرطوم أمس، مستخدمة الهراوات والغاز المسيل للدموع، العشرات من المتضامين مع الصحافية لبنى أحمد حسين، التي تخضع لمحاكمة بتهمة ارتدائها زيا فاضحا، وذلك أثناء جلسة ثانية للمحكمة جرت أمس وسط إجراءات أمنية مشددة. ولم تسجل الشرطة إصابات بسبب الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين.
وأعلن القاضي تأجيل المحكمة إلى الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل، وقال في حيثيات التأجيل إنه يرفع الجلسة لأنه طلب من وزار الخارجية السودانية إفادة بأن الصحافية لبنى قد رفعت عنها الحصانة أم لا، كما أنه يريد أن يتأكد من طبيعة انتماء لبنى لبعثة الأمم المتحدة. وكانت لبنى رفضت الاستفادة من حصانتها كصحافية تعمل في البعثة الخاصة للأمم المتحدة (يونمس) في الخرطوم، وطلبت محاكمتها باعتبارها سودانية.
ورفع المتظاهرون لافتات تدين شرطة أمن المجتمع، وتتهم حملاتها بأنها ضد حرية المرأة، ورفعت امرأة لافتة تقول «لا للعودة بنا إلى عهد الحريم»، وهناك لافتة أخرى حملت عبارة: «لا لجلد النساء»، وأغلب المتظاهرين من النساء، خاصة الناشطات في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وسجل الصحافيون السودانيون حضورا كثيفا تضامنا مع الصحافية لبنى.
وقالت لبنى في تصريحات صحافية بعد نهاية الجلسة إنها فوجئت بقرار المحكمة بتأجيل الجلسة، وأضافت «أنا تنازلت عن تلك الحصانة منذ الجلسة الماضية لأن معركتي تأتي في إطار أنني سودانية أنتمي للشعب السوداني»، وقالت إنها في مثل هذه القضايا «لا تتخفى وراء الحصانة»، وأضافت «عليه لا أرى سببا لتأجيل القضية». ردا على سؤال بأنها قد قامت بتسييس قضيتها مع الشرطة، وقالت «الشرطة هي التي اعتقلتني ولست أنا التي اعتقلت نفسي».
من جانبها، أدانت أمانة المرأة في حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي في بيان أصدرته حول محاكمة لبنى ما سمته «إرهاب النساء بمسمى الزي الفاضح»، وقال البيان، الذي نوه إلى أنه موجه إلى كل من اكتوى بنار العنف والاضطهاد والقوانين المقيدة للحريات، قال إن القانون الذي يحدد طول الخمار وعرض السروال ويجلد المخالفات بالسياط هو قانون متعد وينتمي إلى العهود الحجرية، كما أن الانتقائية في تنفيذه تعري الأجهزة الشرطية والقضائية وتشكك في عدالتها وتطيح بهيبتها الواجبة. وأكد البيان أهلية المرأة السودانية الكاملة في تحديد خياراتها الحياتية، مع تأكيد قيم العفة والحشمة ونفي التبرج وكافة مكارم الأخلاق للجنسين سواء، والتنبيه إلى أن هذه الخيارات وتلك القيم تظل مدار هموم الأسر ووسائل التربية والمنظمات المجتمعية الدينية ولا يعقل ولا يقبل البتة أن تكون إحدى ملفات الشرطة والقضاء كما يحدث الآن عبر مسميات النظام العام وقانوني أمن المجتمع والجنائي، ونصوصهما التي صارت سوطا مسلطا على النساء السودانيات. ودعا البيان الجميع لتكوين جسم نسوى ديمقراطي قومي لتضافر الجهود ورص الصفوف للوقوف خلف قضايا المرأة والدفاع عنها وسد الثغرات وخاصة القانونية فيها.
وفي نفس الوقت، ذكر في الخرطوم أن شرطة أمن المجتمع شرعت في خطوات لرفع الحصانة عن مسؤول الحركة الشعبية في قطاع الشمال ياسر سعيد عرمان تمهيدا لرفع دعوى ضده، بسبب اتهامات وجهها لشرطة أمن المجتمع في ندوة ورد فيها أنها تقوم بمساومة الفتيات اللائي تقوم بإلقاء القبض عليهن في تهم تتعلق بالنظام العام وأمن المجتمع. ونقل عن مصادر مطلعة أن حديث عرمان الذي جاء بمناسبة احتفالات الحركة الشعبية بذكرى رحيل زعيم الحركة جون قرنق يعتبر إشانة لسمعة الشرطة.
الخرطوم: إسماعيل آدم
جريدة الشرق الاوسط
وأعلن القاضي تأجيل المحكمة إلى الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل، وقال في حيثيات التأجيل إنه يرفع الجلسة لأنه طلب من وزار الخارجية السودانية إفادة بأن الصحافية لبنى قد رفعت عنها الحصانة أم لا، كما أنه يريد أن يتأكد من طبيعة انتماء لبنى لبعثة الأمم المتحدة. وكانت لبنى رفضت الاستفادة من حصانتها كصحافية تعمل في البعثة الخاصة للأمم المتحدة (يونمس) في الخرطوم، وطلبت محاكمتها باعتبارها سودانية.
ورفع المتظاهرون لافتات تدين شرطة أمن المجتمع، وتتهم حملاتها بأنها ضد حرية المرأة، ورفعت امرأة لافتة تقول «لا للعودة بنا إلى عهد الحريم»، وهناك لافتة أخرى حملت عبارة: «لا لجلد النساء»، وأغلب المتظاهرين من النساء، خاصة الناشطات في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وسجل الصحافيون السودانيون حضورا كثيفا تضامنا مع الصحافية لبنى.
وقالت لبنى في تصريحات صحافية بعد نهاية الجلسة إنها فوجئت بقرار المحكمة بتأجيل الجلسة، وأضافت «أنا تنازلت عن تلك الحصانة منذ الجلسة الماضية لأن معركتي تأتي في إطار أنني سودانية أنتمي للشعب السوداني»، وقالت إنها في مثل هذه القضايا «لا تتخفى وراء الحصانة»، وأضافت «عليه لا أرى سببا لتأجيل القضية». ردا على سؤال بأنها قد قامت بتسييس قضيتها مع الشرطة، وقالت «الشرطة هي التي اعتقلتني ولست أنا التي اعتقلت نفسي».
من جانبها، أدانت أمانة المرأة في حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي في بيان أصدرته حول محاكمة لبنى ما سمته «إرهاب النساء بمسمى الزي الفاضح»، وقال البيان، الذي نوه إلى أنه موجه إلى كل من اكتوى بنار العنف والاضطهاد والقوانين المقيدة للحريات، قال إن القانون الذي يحدد طول الخمار وعرض السروال ويجلد المخالفات بالسياط هو قانون متعد وينتمي إلى العهود الحجرية، كما أن الانتقائية في تنفيذه تعري الأجهزة الشرطية والقضائية وتشكك في عدالتها وتطيح بهيبتها الواجبة. وأكد البيان أهلية المرأة السودانية الكاملة في تحديد خياراتها الحياتية، مع تأكيد قيم العفة والحشمة ونفي التبرج وكافة مكارم الأخلاق للجنسين سواء، والتنبيه إلى أن هذه الخيارات وتلك القيم تظل مدار هموم الأسر ووسائل التربية والمنظمات المجتمعية الدينية ولا يعقل ولا يقبل البتة أن تكون إحدى ملفات الشرطة والقضاء كما يحدث الآن عبر مسميات النظام العام وقانوني أمن المجتمع والجنائي، ونصوصهما التي صارت سوطا مسلطا على النساء السودانيات. ودعا البيان الجميع لتكوين جسم نسوى ديمقراطي قومي لتضافر الجهود ورص الصفوف للوقوف خلف قضايا المرأة والدفاع عنها وسد الثغرات وخاصة القانونية فيها.
وفي نفس الوقت، ذكر في الخرطوم أن شرطة أمن المجتمع شرعت في خطوات لرفع الحصانة عن مسؤول الحركة الشعبية في قطاع الشمال ياسر سعيد عرمان تمهيدا لرفع دعوى ضده، بسبب اتهامات وجهها لشرطة أمن المجتمع في ندوة ورد فيها أنها تقوم بمساومة الفتيات اللائي تقوم بإلقاء القبض عليهن في تهم تتعلق بالنظام العام وأمن المجتمع. ونقل عن مصادر مطلعة أن حديث عرمان الذي جاء بمناسبة احتفالات الحركة الشعبية بذكرى رحيل زعيم الحركة جون قرنق يعتبر إشانة لسمعة الشرطة.
الخرطوم: إسماعيل آدم
جريدة الشرق الاوسط