افريقيا إشراف: أسماء الحسيني
فتح الحديث عن مرض الرئيس السوداني عمر البشير وإجراؤه عمليتين جراحيتين باب التكهنات والشائعات بشأن صراعات حول خلافته, ثم جاء انعقاد المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية السودانية رغم الأجواء الإحتفالية والمشاركة الواسعة للقيادات الإسلامية العربية لتعزز نتائجها
ثم ما أعقبها من محاولة انقلابية فاشلة خلال اليومين الماضيين ذلك الأمر, فانتخاب أمين عام للحركة كان علي مايبدو جزءا من هذا الصراع, وقد كشف المؤتمر والتطورات الأخيرة الكثير من الخلل في جسد الحركة الإسلامية السودانية المنقسمة علي نفسها وكذلك الخلل في نظام الحكم الذي يعبر عنها, ونكأ كثيرا من جراح الحركة التي تعاني أزمة حقيقية تتجلي علي أكثر من صعيد وتكشف عن صراع لمراكز القوي داخلها, ونبش المؤتمر كذلك مرارات الإسلاميين في السودان بل وعموم السودانيين بعد24 عاما من حكم الحركة الإسلامية في السودان التي تم تقسيم البلد في ظل حكمها, وشهدت استمرار اندلاع الحروب في أطرافها, والتدخل الدولي الكثيف في شئونها, كما استمرت الإنقسامات الداخلية والمطالبات بتحول ديمقراطي وحكم رشيد.وقد مثل المؤتمر انتكاسة وأصاب الإسلاميين الذين كانو يطالبون بالإصلاح بالإحباط.
وقد استبق الدكتور حسن الترابي عراب الحكم الإسلامي في السودان انعقاد المؤتمر بإعلان تبرؤه من الحركة الإسلامية ووصف مؤتمرها العام بـ الهرج والمرج, وأنه بمثابة الاستنزاف لموارد الدولة.
ووصف الترابي الذي يتزعم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الحكومة الحالية والتي انشق عنها عام1999 بانها فاسدة وديكتاتورية موغلة في الديكتاتورية, كما وصف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي الحركة الإسلامية بأنها قد أزهقت كاهل الدولة بالحروب والانفصال. وشهد المؤتمر نقاشات وجدل حول علاقة الدولة بالحركة وحول تعديل الدستور, وبرزت انتقادات لاذعة لاداء السلطة التنفيذية والتشريعية وتفشي الفساد والاخفاق في معالجة الازمات المتوالية وعلت اصوات تطالب باتاحة الفرصة للكوادر المؤهلة لانتشال الحركة من براثن الفساد والمحسوبية التي ميزت صفوفها في الفترة الاخيرة. وتعتبر هذه التيارات امتدادا لمذكرات اصلاحية صدرت في خلال الاشهر الماضية من مجموعة من الإسلاميين اعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم
وتم انتخاب الزبير أحمد الحسن أمينا عاما للحركة بعد أن اعتذر القيادي غازي صلاح الدين عن الترشح للمنصب في اعقاب تمرير تعديلات دستورية علي نظام الحركة تتعلق بكيفية انتخاب الامين العام علاوة علي اجازة قيادة عليا للحركة الاسلامية يرأسها قادة الحكومة في مستوياتهم العليا بما يعني تبعية التنظيم للدولة كليا.وكان صلاح الدين الذي يوصف بأنه إصلاحي يحظي بفرص واسعة للفوز بالمنصب وابدي غالبية الاعضاء استعدادا لانتخابه لكن تدخلات نافذين في الحكومة وتمريرهم تعديلات محددة يعارضها غازي اعاق استمراره في الترشح وكتب صلاح الدين ان الحركة يجب ان تكون مستقلة عن الحكومة.
وستظل الحركة الإسلامية السودانية رغم الأموال التي أنفقت علي مؤتمرها والحشد الذي جمع له وضيوفه رفيعي المستوي في مأزق أمام كوادرها ولاسيما الشبابية, وأمام شعبها بعد أن أدخل حكمها السودان في مآزق حقيقية, لاتجد الحركة شجاعة مراجعته والإقرار بمسئوليتها عنها أو حتي بالعدول عن هذه الأخطاء, وكثيرون يرون أن الحركة عليها أن تلزم وتحاكم نفسها بالمباديء الإسلامية التي قالت أنها جاءت من أجل تطبيقها, وعلي رأسها محاربة الفساد والابتعاد عن العصبيات القبلية والحفاظ علي وحدة الوطن السوداني. وأكبر مأزق تواجهه الحركة اليوم هو أمام كوادرها وجزء من قياداتها, يجدون أنفسهم اليوم بعد أن سدت أمامهم أبواب الإصلاح من داخل الحركة الإسلامية والحزب الحاكم علي صعيد واحد مع المعارضين للنظام سواء في الشارع أو الأحزاب السياسية أو حتي في الحركات المسلحة علي المستوي الفكري علي الأقل, وهو مايجعل الأوضاع في السودان كله علي المحك, وكثيرون من كوادر الحركة الإسلامية يجأرون الآن من حالها, ومما آل إليه السودان في ظل حكمها, وفي كتابه الذي صدر مؤخرا بعنوان الإسلاميون أزمة الرؤيا والقيادة يقول عبد الغني إدريس أحد القيادات الإسلامية الشابة:إن مشروع التغيير الذي جاء به حكم الإنقاذ عام1989 كان يستهدف إقامة حكم علي هدي الإسلام… فما الذي أديناه لهذا الإستحقاق الذي نلنا به السلطة ونظام الحكم ؟.أما الكاتب الاسلامي الدكتور خالد التيجاني النور فيقول: الإسلاميون كان أمامهم فرصة أن يقوموا بهذا التصحيح, لكنهم أضاعوه بصمتهم الطويل, أوبتواطؤهم بالصمت علي هذا الوضع, حتي وصل الأمر إلي هذه الحالة المزرية, وبالتالي مانحتاجه الآن ليس إنقاذ النظام أو الحركة الإسلامية, بل مانحتاجه الآن هو إنقاذ السودان نفسه,, والمطلوب الآن من الإسلاميين أن ينخرطوا في إطار تيار إسلامي وطني أوسع, والغرض ليس هو استمرار تأمين سيطرة الإسلاميين علي السلطة, ولكن العمل علي إقامة نظام ديمقراطي تعددي حقيقي في السودان, ومنح السودانيين الحق في اختيار نظامهم السياسي, وإيجاد مؤسسات حقيقية ديمقراطية, وبالتالي إعطاء فرصة للملمة ماتبقي من السودان.
[email protected]
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية