وقعت الحكومة السودانية واثنتان من الحركات المسلحة فى دارفور على اتفاق من أجل استئناف المفاوضات فى يناير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، وأبدت كل من الحكومة وحركتا العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان بقيادة منى أركو مناوى استعدادهم للتفاوض بروح إيجابية.
هذه المفاوضات ليست الأولى من نوعها لحل أزمة دارفور التى استمرت نزيفا فى الجسد السودانى طوال الـ 15 عاما الماضية، وأدت إلى خلق تعقيدات كبيرة ، فقد سبقتها مفاوضات أبوجا عام 2005 التى دخلت بموجبها حركة تحرير السودان إلى السلطة واصبح رئيسها مناوى كبيرا لمساعدى الرئيس البشير، ثم ما لبث أن غادر الحكومة، وأعقبتها اتفاقية سلام الدوحة التى تم التوصل إليها مع حركة التحرير والعدالة بقيادة التيجانى السيسى فى 14 يوليو 2011 بعد تفاوض استمر 30 شهرا، انسحبت منه حركة العدل والمساواة وزعيمها الراحل خليل إبراهيم.
فما الذى جد الآن، وقد كانت الحكومة تعتبر وثيقة الدوحة للسلام غير قابلة للفتح والتفاوض، بينما تعتبرها حركات دارفور غير قابلة للتطبيق. الواقع أن هناك ضغوطا دولية أمريكية وأوروبية مكثفة تحاصر كلا الطرفين، من أجل التوصل إلى تسوية بشأن دارفور، التى أصبحت هى والسودان كله ملفا يتداخل مع ملفات المنطقة، ولكل طرف من الأطراف الدولية أجندته وأولوياته، منها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية، أو ملف دولة جنوب السودان أو غيرها.
لكن يبقى أن السودان يحتاج سلاما شاملا يقود إلى تحول حقيقى، وليس إلى سلام بالتجزئة عبر مسارات متعددة، فالسودان يحتاج إلى حل قضاياه الحقيقية التى فجرت الأوضاع فى دارفور وغيرها، وليس عبر مساومات وترضيات ومحاصصات تؤزم الوضع ولا تحله.