الدولة ضع “شـولة” إطلاق قناة فضائية سودانية حرة
عصابة المؤتمر الوطني ومخاوف دخول الجبهة الثورية والحركات المسلحة بعد تأييدها الانتفاضة السلمية وتعهدهم بالعمل جنباً الى جنب مع المعارضة السياسية لقوى الإجماع الوطني التي فعلت قياداتها واستنفرت أعضاءها واجازت في خطوة استباقية تكوين حكومة انتقالية في وثيقة “البديل الديمقراطي” لتؤكد الريادة في المعالجات السياسية السلمية للتحول الديمقراطي. فأئمة الطغيان الإسلامفوبي الإنقاذي في انهيار تام إما أنهم يجهلون حقيقة الشعب السوداني المتماسك والمتسامح فيصرّون على إقصاء أهل الهامش السياسي وتقسيم ما بقى من السودان جهوياً وإما انهم يعملون بنظرية التآمر الخارجي ضد البلاد ويتناسون تاريخ الأمة الوطني الناصع البياض.
ولعل الإعلام الموجه والمسيس “وأبواق الأرزقية والمطبلاتية” هو كل ما تبقى للنظام الخائر فإن إطلاق قناة فضائية سودانية حرة تتمتع بالمصداقية والاستقلالية مستنكرةً الأنظمة العسكرية والشمولية لتعكس حجم مأساة الشعوب المهمشة. وتبث برامج قوية توعوية وإرشادية وحدوية قادرة على توصيل الرسالة إلى الثوار والحركات المسلحة والأحزاب المعارضة في الداخل والخارج وحملهم على ضرورة توحيد الجهود والأهداف وإجماع الرأي لبناء دولة المواطنة والمساواة والحرية المدنية الديمقراطية دون تميز لفئة مع تمسكهم بالحل السياسي السلمي وحماية الشارع لأمر غاية في الأهمية. إذ أن هذه القناة سوف تبث الرعب في قلوب أقطاب النظام وأزلامه ومنافقيه ورجال أمنه “الرباطة” وتكشف زيف حديثهم ووعودهم وتعرية وتوثيق الفساد المالي والإداري وملاحقة حقوق السودان المنهوبة في الداخل والخارج وأمواله المسروقة المودعة في المصارف الأجنبية وعقاراتهم وشركاتهم المملوكة بأسماء أبنائهم ومحاسيبهم وتسرع بإزالة الإنقاذ. فقوى الإنتفاضة والحركات الثورية مطالبة بالتحلي بالصبر والعمل بكامل المسئولية الوطنية تجاه مآلات وتطورات الأحداث في بلادنا والإنضمام لقوى الإجماع الوطني نحو التغيير الإيجابي تجاه العمل الوطني ومعالجة الهوية الثقافية ونظام الحكم المدني الديمقراطي الفيدرالي خاصة بعد إقرار النظام بالفشل السياسي وإنهيار الإقتصاد مع تشبثه بالسلطة للهروب من المساءلة العدلية. وفي ظل المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة، فإن بلادنا اليوم تسرع الخطى نحو الهاوية تدفعها سياسات التمكين “الإفقار الممنهج لعامة الشعب” والفساد والإستبداد والظلم السياسي، الإقتصادي والإجتماعي والجهوي، وبث الكراهية العنصرية وزعزعة التعايش السلمي القبلي والتسامح الديني والسلام الاجتماعي والإنهيار الاقتصادي وإصرار النظام علي رهان الإفلات من الجنائية والمحاسبة العدلية “إما نحن أو الطوفان” مع تشدقهم بكرامة العباد والبلاد مما تسبب في محنة وطن لا يمكن الخروج منها دون إجماع وطني أو ابتزاز سياسي.
التغيير السلمي الديمقراطي المدني قادم بقوى اٌجماع الوطني والجبهة الثورية وبالإنتفاضة الشعبية والإعتصام المدني والثورة الشعبية. ولتدرك عصبة الإنقاذ أن التدويل واقع وسوف يطبق الفصل السابع وأحكام الجنائية دون عشم في فيتو أو تحابب أنظمة فاسدة أو مؤازرة إخوانية لتعيد للأمة الأمن والسلام والسلم الأهلي وحياة العزة والحرية والعيش الكريم.
المهندس/ علي سليمان البرجو
عد الفرسان/ نيالا
971506521662+
[email protected]
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية