الدوحة – محمد المكي أحمد
استأنفت الوساطة القطرية – الأفريقية – الدولية مشاورات مكثفة مع الأفرقاء السودانيين عقب عودة الوسطاء من ليبيا بعد المشاركة في القمة العربية، في محاولة لفك عقدة عدم دخول الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» في مفاوضات مباشرة، على رغم انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق الإطار الذي وقعاه في شباط (فبراير) الماضي.
وحدد رئيس وفد الحكومة إلى المفاوضات وزير الدولة أمين حسن عمر الحادي عشر من الشهر الجاري، وهو موعد الانتخابات السودانية، موعداً لانتهاء الجولة الحالية. وقال في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة مساء أول من أمس للرد على اتهامات أطلقها رئيس «العدل والمساواة» الدكتور خليل إبراهيم في الدوحة قبل يومين: «لم نهدد بالانسحاب من المفاوضات. أبلغنا الوساطة بأن علينا أن ندلي بأصواتنا في الحادي عشر من نيسان (أبريل)، وهناك مرشحون بيننا، فتفهموا الأمر، ولا بد من أن تعلق الوساطة المفاوضات قبل الانتخابات، ونريد تحديد موعد لنهاية الجولة».
وأضاف أن «وفد الحكومة مفوض لغاية الحادي عشر من نيسان، وبعدها تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، ونحن لا نستطيع تجاوز موعد الانتخابات». وأوضح: «أعلنا أننا قمنا بحجز (بطاقات) عودتنا في الخامس من نيسان، علماً بأننا قلنا سابقاً (إننا سنعود) في آخر آذار (مارس)، نحن لا نتمسك بتاريخ محدد ولا نفرض على الوساطة تاريخاً محدداً، لكن الوساطة تعلم أن هذه الجولة إما أن تنتهي باتفاق، أو تعلق في وقت ما قبل موعد الانتخابات».
واتهم «حركة العدل والمساواة» بخرق إعلان وقف النار، مؤكداً أن «هناك قائمة كبيرة من الخروقات تصل إلى التهديد والاختطاف»، إضافة إلى «عدم الالتزام بالاتفاق “الإطار” في ما يتعلق بموضوع إطلاق الأسرى». ووزع لائحة تضمنت أكثر من عشرين «خرقاً»، لافتاً إلى ما وصفه بـ «العدائيات اللفظية التي يمارسها الناطق باسم حركة العدل أحمد حسين آدم… ونحن لن نجاري هذا الأسلوب». غير أنه أكد أن «الحكومة جادة في التفاوض، ونحن لن ننسحب. واخترنا الحل والتسوية وخيارنا نهائي، وإذا فرض الآخرون علينا الحرب والقتال، فإن هذا ليس خياراً. ومنبر الدوحة ليس معه ولا بعده منبر».
وكشف أن «العدل والمساواة» قدمت في تشاد خلال المفاوضات بين رئيسها ومستشار الرئيس السوداني الدكتور غازي صلاح الدين، مطالب بينها «قائمة وظائف غير معقولة أثارت حيرة الحكومة التشادية مثلما أثارت حيرة الحكومة السودانية، وهي مطالب تؤكد أننا لسنا في مسار تفاوض جاد».
وأوضح أن الحركة «طلبت منصب نائب رئيس الجمهورية ومساعدين اثنين للرئيس وثلاثة مستشارين للرئيس و6 وزراء في الحكومة الاتحادية (المركزية) و60 نائباً في البرلمان ومنصب نائب رئيس البرلمان ووالي الخرطوم و12 سفيراً و15 قنصلاً ونائب مدير الأمن ومدير عام شرطة السودان ونائب مدير شرطة الجمارك و7 مديرين للجامعات ومدير الصندوق القومي للطلاب».
وأشار إلى أنها طلبت أيضاً «25 في المئة من وظائف الإدارة العليا والوسيطة في الخدمة المدنية و25 في المئة من وظائف مؤسسات وهيئات القطاع العام، وجميع ولاة ولايات دارفور و60 في المئة من المجالس التشريعية في ولايات دارفور و40 في المئة من المؤسسات العامة في دارفور و60 في المئة من الوزراء في كردفان (إقليم في غرب السودان مجاور لدارفور)، ومنصب نائب رئيس القضاء وتعيين 4 قضاة في المحكمة الدستورية من أصل 9 قضاة، و25 قاضياً من قضاة المحكمة العليا من أصل 60 قاضياً و5 رؤساء قضاء على مستوى الولايات ومنصب النائب العام ومنصب مدير إدارة حقوق الإنسان، كما طلبت استيعاب ودمج 93 ألفاً و280 صف ضابط وجندي و3533 ضابطاً من رتبة فريق أول إلى رتب أخرى» في القوات الحكومية. وطالبت «بتقديم 1500 دولار لكل نازح ولاجئ». واعتبر تلك الطلبات «غير واقعية، ولا توجد حكومة في العالم لديها سيولة مالية تراوح بين 6 و8 بلايين دولار لتوزيعها على أيادي الناس».
وجدد موقف حكومته المتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها. وهاجم المعارضة في شدة، معتبراً أن دعوة الأحزاب إلى إرجاء الانتخابات «تؤكد أنها غير مستعدة للانتخابات». وقال: «من يتجرد من الانحياز الغبي سيدرك أن الرئيس (عمر) البشير سيفوز في الانتخابات»، كما اتهم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بأنها «لا تريد انتخابات قبل الاستفتاء المقرر عام 2011»، مشدداً على «أننا لن نقبل انفصال (الجنوب) إلا إذا قرر الشعب ذلك».
