رجحت مصادر دبلوماسية أنّ تتجه الحكومة السودانية إلى تبني خطة إفريقية لتحقيق المصالحة والعدالة في دارفور لقطع الطريق أمام أي مساع لحمل مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار بملاحقة الرئيس عمر البشير تنفيذاً لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه وفرض عقوبات على الخرطوم لعدم تعاونها في ذلك.
وقالت مصادر دبلوماسية إفريقية في الخرطوم لـ «الحياة» أمس إن مرجعيات عليا في نظام الحكم أبلغتها أنّها ستتبنى اقتراحات ستصوغها لجنة حكماء إفريقيا برئاسة رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي التي كلّفها الاتحاد الإفريقي رفع تقرير إلى الزعماء الأفارقة عن السلام والعدالة في دارفور خلال قمتهم المقررة الشهر المقبل في ليبيا.
وأوضحت المصادر ذاتها أنّ لجنة مبيكي التي زارت دارفور غير مرة، وأجرت محادثات مع المسؤولين ومنظمات إنسانية ومعارضين، استوعبت حقيقة النزاع في دارفور والانتهاكات التي وقعت في الإقليم، وسيكون تقريرها «موضوعياً وواقعياً» ويحمل اقتراحات لتسوية الأزمة سياسياً، وتحقيق العدالة ورد المظالم وتعويض المتضررين من الحرب، مرجّحة أن تقر اقتراحاً بمصالحة على غرار «الحقيقة والمصالحة» في جنوب إفريقيا وسيراليون وغيرها. وأضافت أن تبني الخرطوم توصيات لجنة مبيكي عقب اعتمادها من القمة الإفريقية سيعطيها فرصة لتجنب ملاحقة البشير دولياً وفرض عقوبات عليها خصوصاً إذا تعاملت معها بجدية وعدم مراوغة واستخدامها لكسب الوقت. ورأت أنّ قيادات نافذة في الحكم كانت وعدت الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بتبني حزمة أفكار لتسريع تسوية أزمة دارفور وملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم في الإقليم عقب اتهام الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور، ولكنها لم تفِ بوعدها حتى أصدر قضاة المحكمة قراراً بتوقيف البشير.
أجراس الحرية