الخرطوم تتهم «الحركة الشعبية» بـ «تبييت النيّة» لإشعال حرب جديدة بين الشمال والجنوب

 الخرطوم تتهم «الحركة الشعبية» بـ «تبييت النيّة» لإشعال حرب جديدة بين الشمال والجنوب
الرئيس التنزاني السابق بنجامين مكمبا وكرتي في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس – رويترز
الخرطوم – النور أحمد النور
اتهم رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بـ «تبييت النيات» لإشعال حرب جديدة بين شمال البلاد وجنوبها عقب الاستفتاء على تقرير مصير الإقليم المقرر بداية العام المقبل، مؤكداً أنهم «قطعوا الاتصالات والحوار وظلوا في الجنوب جميعهم وصاروا زاهدين حتى في ترسيم الحدود»، فيما تدخل رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زناوي أمس لإيجاد مخرج لأزمة منطقة أبيي بعدما انهارت محادثات بين شريكي الحكم استضافتها أديس أبابا.

ووصف الطاهر، في مؤتمر صحافي أمس، مواقف «الحركة الشعبية» بالمتناقضة، وقال إن الحركة الآن تُهدد باستخدام العنف وتخرق اتفاق السلام الشامل، وفي الوقت ذاته تعلن رغبتها في السلام.

وأكد أن «الحركة الشعبية» زهدت تماماً في أي لقاء لها مع حزبه «المؤتمر الوطني» في الأيام المتبقية قبل الاستفتاء، مؤكداً أن قيادات الحركة قطعت الاتصالات وظلّت في الجنوب وبدت زاهدة حتى في ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها.

واستبعد الطاهر إجراء انتخابات مبكرة في البلاد إذا وقع انفصال الجنوب ما لم تستجد أمور سياسية تدعو إلى ذلك، مؤكداً استمرار العمل بدستور البلاد الانتقالي في حال الانفصال، موضحاً أن التعديل الوحيد الذي سيجري على الدستور هو شطب البنود المتعلقة بالجنوب. وذكر أنه في حال الانفصال فإن النواب الجنوبيين في البرلمان (99 عضواً) والوزراء في الحكومة الاتحادية وعددهم ثمانية سيعودون إلى منطقتهم.

وحمّل الطاهر «الحركة الشعبية» مسؤولية انفصال الجنوب، مبيّناً أن الحوار الذي أجرته لجنة السلام في الجنوب أخيراً كشف تبني «الحركة الشعبية» خيار الانفصال، وأكد أن البرلمان لن ييأس من الترويج للوحدة لا سيما بعد عدم الاستحسان الذي واجهه وفده إلى جوبا، عاصمة الجنوب.

كما اتهم الطاهر أبناء منطقة أبيي في «الحركة الشعبية» بسوقها والمجتمع الدولي إلى تحقيق مخططاتهم في المنطقة، وقال إن الطريق الوحيد لاستقرار أبيي هو إبعاد أبناء أبيي في الحركة من القضية وتركها إلى قبيلتي المسيرية والدينكا لحل خلافاتهما، مؤكداً أنه يمكن للحكومة أن تبتعد أيضاً من المنطقة. ونبّه إلى أن «الحركة الشعبية» سعت إلى حتفها في أبيي لأنها تريد الأرض بلا إنسانها، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد أن يُقصي المسيرية عن المشاركة في استفتاء أبيي.

إلى ذلك، تدخل رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زناوي، أمس، لإيجاد مخرج لأزمة منطقة أبيي بعدما انهارت محادثات بين حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» استضافتها بلاده. وعلمت «الحياة» أن زناوي تدخل ودعا وفدي الحزبين إلى لقاء عاجل بعدما كانا في طريقهما إلى الخرطوم، وطلب منهما البقاء 48 ساعة أخرى. وأجرى زناوي محادثات منفصلة مع الطرفين.

وقد رفض وفد حزب «المؤتمر الوطني» ووفد «الحركة الشعبية» اقتراحين طرحهما المبعوث الرئاسي الأميركي سكوت غرايشن يدعو الأول إلى تبعية أبيي إلى الجنوب مباشرة، وأن يُتاح لقبيلة المسيرية حق الرعي، فيما نص المقترح الآخر على تقسيم منطقة أبيي إلى منطقتين شمالية وجنوبية تتبع الأولى إلى الشمال والأخرى إلى الجنوب، وتجاوز خطوة اجراء الاستفتاء على مستقبل المنطقة.

وعُلم أن غرايشن كلّف رئيس لجنة حكماء أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي ورئيس الوزراء الإثيوبي زناوي باقناع الرئيس عمر البشير والقيادة الجنوبية بمقترحاته.

وفي تطور متصل، قالت تقارير في الخرطوم أمس إن «الحركة الشعبية» الحاكمة للجنوب السوداني بدأت في تنفيذ مخطط يعتمد على نشر أكبر عدد من قوات «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الإقليم، على الحدود بين الشمال والجنوب، كما وجّهت الحركة منسوبيها في الشمال بالتوجه إلى الجنوب.

وذكرت التقارير أن أوامر صدرت أخيراً إلى سلاح المدفعية في مدينة ياي بالتحرك إلى مناطق التماس مع الشمال وتحديداً منطقة أبيي، وجرى رصد تحرك 40 مدرعة من منطقة بنية شرق الاستوائية في اتجاه أبيي.

واتهمت قيادات في قبيلة المسيرية «الجيش الشعبي» بنشر 700 عنصر من قواته في كامل عدتهم في منطقتي أبو غزالة وأبو خريط شمال أبيي. وزعمت أن «الجيش الشعبي» يُجري اتصالات بغرض إرسال 7 آلاف من أبناء الجنوب يخدمون في الجيش الأميركي، إلى الجنوب للمشاركة في تأمين الأمن في الجنوب خلال مرحلة الاستفتاء، فضلاً عن الاستفادة منهم في الإدلاء بأصواتهم في حق تقرير المصير.

وأضافت التقارير ذاتها أن «الحركة الشعبية» أمرت كوادرها الجنوبية الموجودة في الشمال بالتحرك إلى الجنوب لتفريغ الشمال من الوجود الجنوبي، وضمان التأثير عليهم للتصويت لخيار الانفصال.

ورفض وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان برنابا بنيامين التحذير الذي أطلقه الزعيم الليبي معمر القذافي خلال قمة سرت العربية الأفريقية وقال فيه إن عدوى انفصال جنوب السودان قد تنتقل إلى القارة الأفريقية في حال صوّت الجنوبيون لمصلحة الانفصال عن الشمال. وقال بنيامين إن أفريقيا لم تنقسم عندما نالت اريتريا استقلالها عن إثيوبيا في 1993، ودعا إلى احترام ارادة الناخبين بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل.

وكان القذافي ركّز في كلمته أمام القمة العربية الافريقية التي استضافتها بلاده على الوضع في السودان خصوصاً على مخاطر انفصال الجنوب عن الشمال، مؤكداً أن من حق جنوب السودان تقرير مصيره لكنه حذّر من العواقب الوخيمة لانفصال الجنوب واعتبر هذا العمل في حال حدوثه «سيجعل من جنوب السودان بؤرة لتشجيع الانفصال في افريقيا ورسم خريطة جديدة» في القارة السمراء.

وفي شأن آخر، غادر مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نحو 260 عنصراً من مقاتلي «اتحاد القوى من أجل المقاومة» – جماعة تشادية متمردة كانت تتخذ من دارفور منطلقاً لعملياتها العسكرية ضد حكومة الرئيس إدريس دبي. وقال قائد المجموعة العائدة حسن إبراهيم أصيل إن الأهداف التي دفعتهم للتمرد لم تتحقق بالوسائل العسكرية، معتبراً أن الإصلاحات التي قام بها الرئيس التشادي وتحقيق بعض مطالبهم دفعتهم إلى قبول عرض السلام والعودة إلى أرض الوطن.

وأكد مستشار الرئيس التشادي كلمى سوقي الذي يشرف على عملية التفاوض والترحيل أن حكومتي السودان وتشاد تبذلان جهوداً لطي ملفات التمرد والمظاهر المسلحة التي تعكر صفو العلاقة بينهما، مشيراً إلى أن أوامر الرئيسين السوداني والتشادي في شأن طرد الحركات المسلحة بالبلدين تُنفّذ بصورة جيدة.

يذكر أن الدفعة العائدة هي الثالثة منذ تطبيع العلاقات السودانية – التشادية.