الخرطوم – النور أحمد النور
جدّد مساعد الرئيس السوداني وكبير مفاوضي الحكومة إبراهيم غندور تمسك حكومته بحل سلمي لأزمة منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وعقد طاولة حوار وطني تضم الفرقاء السودانيين، وطالب متمردي «الحركة الشعبية –الشمال» بالابتعاد من المواقف التكتيكية والعمل الجاد على تخليص البلاد من مآسي الحرب.
وأعرب غندور عن أمله في أن تكون جولة المفاوضات المرتقبة هي الأخيرة مع الحركات المسلحة، مجدِداً التشديد على انتهاج حزبه التفاوض خياراً استراتيجياً وليس موقفاً تكتيكياً. وأكد أن الوساطة الأفريقية أبلغتهم باستئناف المفاوضات مع متمردي «الحركة الشعبية» نهاية الشهر الجاري، لكنه لم يحدد تاريخاً لذلك. وتابع: «نأمل في أول جولة مقبلة أن يأتي عرمان مخْلِصاً لسلام يخلِّص الوطن من مآسي الحرب»، وذلك في رده على الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان الذي اتهم الحكومة بالتنصل من الحوار والتحضير لحملة عسكرية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وشدد على تمسك حزبه بخيار الحوار مع الآخرين، مؤكداً استمرارهم في الحوار على رغم «الصعوبات والعقبات ومحاولات التشكيك».وحضّ حَمَلة السلاح على التجاوب مع النداء والانخراط في عملية الحوار.
واتهم مساعد الرئيس «قلة من ابناء الوطن» بعدم الرغبة في الوصول إلى السلام قبل تحقيق مآربهم السياسية، مشدداً على ضرورة وقف القتال في مناطق تُعتبر الأغنى في السودان، إلا ان أهلها ينتظرون المعونات الخارجية.
واستخف مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بطلب المحكمة الجنائية الدولية من المملكة العربية السعودية تسليم الرئيس عمر البشير الى محكمة لاهاي. واعتبر الطلب «واهياً» تجاوزه السودان ولم يعد منشغلاً به. كما اعتبره محاولة للإيقاع بين الخرطوم والرياض. وقال عضو البرلمان ومسؤول الشؤون العدلية في الحزب الحاكم الفاضل حاج سليمان إن «تجاهل الرياض طلب المحكمة الجنائية بتسليم البشير يُعتبر طبيعياً بسبب معطيات عدة، على رأسها أن الرئيس موجود في المملكة لأداء فريضة الحج». وأضاف: «حجّاج بيت الله لا ينطبق عليهم مثل تلك الإجراءات التي تطلبها المحكمة الجنائية».
على صعيد آخر، أعلنت الرئاسة السودانية أمس، أن البشير وجّه دعوة إلى رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني لزيارة الخرطوم، وذلك بعد تجدد الاتهامات الليبية للخرطوم بدعم مجموعات مسلحة تقاتل الحكومة الليبية، ما ادى الى تدهور علاقات البلدين. وقال الناطق باسم الرئاسة السودانية عماد سيد أحمد إن تحديد تاريخ الزيارة، تُرك لرئيس الحكومة الليبية.