نفت وزارة الخارجية، وجود أي اتجاه لمراجعة اتفاقية الحريات الأربع الموقعة مع مصر وهي «التنقل، الاقامة، التملك، والعمل» وأكدت أنّ الاتفاقية غير خاضعة لأي من التسويات أو التراجع أو المساومة. وذلك في دحض منها لما تناولته بعض الصحف حول مراجعة الاتفاقيات. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية معاوية عثمان خالد في تصريحات للصحفيين يوم أمس إنّ أي نوع من التعديل يطرأ على الاتفاقية لن يكون إلا بما يقودها للأمام ويرتقي ببنودها، وطالب الأجهزة التنفيذية في البلدين ببذل أقصى جهودها من أجل وضع بنودها موضع التنفيذ والمسارعة بمعرفة التفاصيل الدقيقة التي تليها باتجاه وضعها على أرض الواقع، و أوضح أنّه لو كان هناك ثمة قصور فهذا ما يجب أن يراجع، منوها إلى أنّ بروقراطية العمل وحدها هي التي يمكن أن تعوق تنفيذ بعض بنودها.
التيار