الحوار الدارفورى وما تبقى

ـ الحوار الدارفورى وما تبقى
على ابوزيد على
فى مفاوضات ابوجا برزت اهمية الحوار بين المكونات الاجتماعية والاثنية لاهل دارفور فى هحدى محاور التفاوض ويرمى لمعالجة الافرازات السالبة الناتجة عن الحرب وتم اعتماد الحوار الدارفورى دارفور كاحدى الوسائل الهامة لاعادة الامن والاستقرار لولايات دارفور
وجاءت وثيقة الدوحة باسناد تنفيذ الحوار الدارفورى لالية السلطة الاقليمية والممثل المشترك للسلام فى دارفور (اليونميد)وفى الاسبوع الماضى اعلن الدكتور التجانى سيسى رئيس السلطة الاقليمية عقب لقائه النائب الاول لرئيس الجمهورية وتنويره بمخرجات لجنة متابعة الاتفاقية التى انعقدت بمدينة الفاشر اعلن السيسى عن عقد مؤتمر الحوار الدارفورى فى 26 من الشهر الجارى
الاعلان الذى جاء بمقترح من اليونميد تمت مواجهته برفض عاصف من بعض القوى الحية والمعنية بصورة مباشرة باقرار مخرجات الحوار والاطراف هى الحركات التى تحمل السلاح وتؤجج النزاع وهى تؤسس رفضها على ان الحرب ما زالت مستعرة بين الحكومة والاطراف الاخرى ولا يوجد سلام يسند الحوار والطرف الثانى هم النازحون فى المعسكرات الذين يمثلون عنوان المشكلة والطرف الثالث هى القوى الصامتة من فعاليات دارفور المستنيرة والتى تتوجس من حصر المشكلة بين مكونات دارفور وتنادى بقومية الحل على اساس ان المشكلة هى مشكلة السودان فى دارفور وان عناصر الحل بيد الحكومة القومية التى غزلت بعض عناصر الازمة فى الاسباب الجذرية وفى معالجة الافرازات السالبة
السلطة الاقليمية ترى انها مهدت الطريق لملتقى الحوار الدارفورى دارفورى بتنفيذ عدد من الفعاليات وهى عباره عن ملتقيات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة فى بعض المحاور الاساسية للحوار الدارفورى فى مقدتها ملتقى اهل دارفور الذى التأم فى سبتمبر 2012 وانتج الية لجنة الاتصال بالحركات المسلحة ايضا تم عقد مؤتمر النازحين بمدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور فى مطلع عام 2013 وتم عقد عدد من الورش فى ولايات دارفو و التى صوبت لهيكلة وموضوعات الحوار الدارفورى دارفورى
وقد جاءت توصيات تلك الفعاليات فى كل عناصر المشكلة وتقييمها ورصد لنتائج الجهود التى تم بذلها لتحقيق السلام المنشود وللتذكير باختصار ان من اهم تلك العناصر
• الضعف البائن فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى اتفاقية ابوجا وفى وثيقة الدوحة وتلك التى تم التوقيع عليها مع عدد من الاطراف التى انضمت لاتفاقيات السلام فى كل المحاور موضوع الاتفاقيات وانها اى هذه الاتفاقيات لم تحدث تغييرا فى الاوضاع الامنية والمعيشية والانسانية والتى اتجهت نحو التصعيد والتعقيد
• ثانيا استمرار العمليات العسكرية بين الاطراف المتحاربة فى دارفور وعدم تقدم الجهود الولائية والاتحادية والدولية فى التقدم الى اكمال العملية السلمية وجذب الاطراف التى ما زالت تحمل السلاح للالتحاق بركب السلام
وعدم جدوى الحل العسكرى للمشكلة
• ثالثا ضرورة تعزيز السلام الاجتماعى والتعايش بين مكونات المجتمع الدارفورى وهو مطلب تباعدت المسافة لتحقيقه بمؤشرات الصراعات والحروب بين القبائل فى معظم ولايات دارفورو اخذت العمليات العسكرية بين الحكومة والمتمردين طابعا اثنيا حادا
• رابعا عنصر الاوضاع الانسانية ممثلة فى معالجة اوضاع النازحين والاجئين والانصاف للمتضررين والتى هى بدورها اتجهت نحو التعقيد المزدوج فبدلا من المعالجات المقترحة افرزت الاوضاع مزيدا من النازحين الجدد ومزيد من تدمير القرى والثروات
ثمة سؤال مشروع عن مدى اكتمال اركان جدوى الحوار الدارفورى فى التأريخ المقترح من الوسيط المشترك او فى المنظور القريب وعن امكانية تحقيق الحوار للاهداف المرجوة منه وقبل الاجابة على هذه الاسئلة نستصحب التصريح اللاحق لوزير المجلس التشريعى الاقليمى الاستاذ التليب الذى جاء فيه ان التأريخ المعلن ليس ملزما فهو اقتراح من اليونميد وهذا التصريح هو المدخل لادراك السلطة الاقليمية ان اركان جدوى المؤتمر لم تكتمل بعد وان عملية الية الحوار تحتاج الى تهئية الاجواء المناسبة التى تضمن نسبة مقدرة من النجاح فى ظل اجواء الحوار الوطنى الذى يهدف الى مشاركة كل اهل السودان للخروج من ازمات الحرب والنزاع
ولله الحمد
[email protected]