الحكم الذاتي حق دستوري وقانوني للنيل الأزرق وكل الولايات

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
ولاية النيل الأزرق
مكتب الحاكم
بيان
الحكم الذاتي حق دستوري وقانوني للنيل الأزرق وكل الولايات

تفاجأنا نحن في ولاية النيل الأزرق صبيحة الأربعاء الماضي الموافق 20 أبريل الجاري بهجوم عنيف من قبل الأمين دفع الله .. الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي على حاكم الولاية رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بالسودان الجديد الفريق مالك عقار إير بخصوص مطالبته بالحكم الذاتي للنيل الأزرق والتي هي حق مكفول لكل مواطن سوداني للمطالبة بأي شكل من أشكال الحكم في البلاد ما لم يتجاوز الدستور ونص اتفاقية السلام والقانون أو أن تضر مطالبته هذه بالأمن الوطني أو تمس سيادة الدولة السودانية .. وهذا ما لم يفعله الفريق عقار .. وقال الأمين دفع الله أن مطالبة عقار بالحكم الذاتي لم تكن ضمن اتفاقية السلام الشامل ولا الدستور ولا قانون المشورة الشعبية .. وهنا نُسلِّم بأن قانون المشورة لم يُشر لذلك ، في حين أن الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل ( إقتسام السلطة ) .. الجزء الأول ..المبادئ العامَّة .. وفي الفقرة (1/4) يقول .. ( يتفق الطرفان على الاسترشاد بالمبادئ التالية في توزيع السلطات وإنشاء الهياكل …..ست مبادئ….. وأولها المادة (1/4/1) والتي تنص على …. ( الإقرار بسيادة الأُمَّة المجسدة لشعبها وبالحاجة غلى الحكم الذاتي لحكومة جنوب السودان والولايات في جميع أنحاء السودان ) .. إنتهى .

أما الدستور الانتقالي لجمهورية السودان للعام 2005م .. الفصل الرابع .. (نظام الحكم اللامركزي) .. وفي المادة (25) تخويل السلطات فيقول .. ( تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم :

وأول هذه المبادئ .. الفقرة ( أ ) تقول .. ( الاعتراف بذاتيَّة حكومة جنوب السودان والولايات ) .

ومن هذا المنطلق نستطيع أن نؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن مطالبة حاكم ولاية النيل الأزرق وجُل شعبها بضرورة إقرار الحكم الذاتي للولاية حق دستوري وقانوني منحهم إياه الدستور السوداني الساري الآن واتفاقية السلام الشامل ولا يحق لأي كائن كان بعد هذا التوضيح الصريح وبنص الدستور الانتقالي لجمهورية السودان واتفاقية السلام الشامل أن يأتي ليكابر ويُطلق الاتهامات جزافاً ضد حاكم النيل الأزرق الفريق مالك عقار أو أيٍ من مواطنيها حال جهره بالمطالبة بالحكم الذاتي للنيل الأزرق .. إلى أن تقوم الحكومة السودانية بالاستغناء عن إتفاقية السلام الشامل أو إصدار دستور آخر يستثنى الفقرة التي تُقِر بأحقيَّة جميع ولايات السودان الجديد والمُكوَّن من خمسة عشر ولاية بالحكم الذاتي .

أما بخصوص ما قال به الأمين دفع الله بخصوص مُطالبة الفريق عقار للإدارة الأمريكيَّة مؤخراً بدعمه لإقرار الحكم الذاتي بالنيل الأزرق .. نؤكد أن ذلك لم يحدث فضلاً عن النفي القاطع لعقار لهذا الاتهام الباطل والذي قُصد منه التضليل والتشويش وإحداث الفتنة وإثارة القلاقل في الولاية ليس إلا .. وهذا ما لزم توضيحه .

النذير إبراهيم العاقب

المستشار الاعلامي لحاكم ولاية النيل الأزرق

الخميس : 21/ابريل /2011م