الحقيقة المُرة لإعدام أبناء دارفوروإغتيال الصحفى محمد طه!

الحقيقة المُرة لإعدام أبناء دارفوروإغتيال الصحفى محمد  طه!
(2)
بقلم/ الدومة إدريس حنظل
القراء الكرام وكما وعدناكم في المقال السابق والذي تناولنا فيه ملابسات إغتيال الاستاذ الصحفي محمد  طه و إعدام أبناء دارفورظلماً وعدواناً رغم  أن قضائهم الحزبي قد برائتهم , من دم الاستاذ محمد  طه  براءة الذئب من دم يوسف! عندما كتب محمد طه بحكم العلاقة  الذي  يربطه بالشيعة فى السودان عن هذه الواقعة المؤلمة والمحزنة ؛ والذى أشار اليه فى أخر مقاله! وقال نواصل !وقبل أن يواصل الشهيد الصحفى محمد طه في  إكمال ما تبفي من المقال ! أوصلوه السفاكين, مصاصي  الدماء, بالاخرة!
و بعدها تم تلفيق تهمه قتل الصحفي محمد طه  لابناء الفور الشر فاء الابرياء الذين تم إعدامهم بدم بارد من قبل جهاز أمن المؤتمر الوطنى الظالم الحاقد البربري الفاشستي.
واقول  لكم بصدق وأمانة  قد وجدتُ الشهداء التسعة فى زنازين الاعدام  بسجن كوبر ,مكلبشين ومقيدين بسلاسل من حديد! ومعصوبيي الاعين! وأجسامهم الضئيلة مليئهً بالتقيحات والحروق و ملابسهم متمزقة وحالتهم الصحية والنفسية السيئه  ابكانا بكاءاً شديداً! .
وبالعوده إلي قصة إغتيال  محمد طه, سوف نذكركم بأن إغتياله الغادر قد تم  فى شهر سبتمبر والحرب  في جنوب لبنان قد  إنتهت فى 22/8 /2006 م بمعنى أن الإختلاف الذي أدى الى إغتياله هو عدم الإلتزام بماتم الإتفاق عليه من مبلغ مقابل ما أنجز!ثم اذا رجعتم وتابعتم محامى  الدفاع فى القضية كان لديهم طرف  الخيط لكشف الحقيقة المُرة؛ بطلبهم من المحكمة, أن تكشف عن حسابات ,الاستاذ محمد طه, وفيلاته الخمسة! ولكن  السلطات الامنية  الطاغية الفرعونية قد منعتهم من كشف الحقائق المُرة ,وأيضاً للاسف الشديد (زاد الطين بله) الفتوى الذي  اصدرها علماء السلطان وأبواق الدعاية الكاذبة الماجورة,  مابعد المحاكمة الجائرة  الظالمة الفاسدة, بالردة رغم الإستتابة والغرامة والاعتذار الصريح المباشر من الاستاذ محمدطه ! إلا ان الفتوى الباطلة ,صدرت للمرة الثانية لتغطيه الراى العام ؛لتبرير إغتيال الصحفي محمد طه! وتشتيت التهمة  ما بين التكفيريين الصادقين وأبناء الفورالقانتين لله! .
أما  بالنسبة للمقاتلين الماجورين الذين قاتلوا بجانب حزب الله إتفاقهم كان على تركيب المنصات والتدريب, وليس القتال في الصفوف الامامية لكن الامر إمتد لأشياء أخرى.
كان دخول المقاتلين الماجورين لإسرائيل على دفعات, ودخولهم كان من الصعوبة بمكان, والذى سهل عليهم الامر هو معرفتهم لتلك المنطقه ,التى قاتلو فيها لما يقارب الاربعة أشهر رافعين للاعلام البيضاء! وما تبقى منهم كانوا ببيروت يتلقون العلاج  بمستشفياتها ؛مما لحقت بهم من إصابات بارض العمليات , نفيدكم علماً فكانت أحداث بيروت الشهيرة  التى ضرب فيها السودانيون ضربة قاضية وذلو شر إذلال ,لماذا؟ إنتقاماً لفرار من فرمن زملائهم المقاتلين الى إسرائيل ؛ فكان رد وزير الخارجية وقتها التركي مصطفى عثمان إسماعيل العميل الضعيف والمبهم والحقير, الذى لم يكن يتوقعه أى سودانى لديه ذرة من الوطنية, ولكن  الاعلام ناقش الامر, ولم يجد مايجدى للناقش بالرغم من الذين تم إبتعاثهم لتقصى الحقيقة المُرة وراء الاحداث التى حدثت, غير ان التفسير الذى جاء به المنافقين الدجالين بان هولاء الذين تم الاعتداء عليهم كانواهم ثلة من المعربدين, والمثيرين  للفوضى ,باقامة الحفلات ,وخلافه من ماهو مخالف للقانون بدولة لبنان.
ومن الامانة أن نوضح لكم بان جزء ممن كانوا بجبهة الجنوب اللبنانى, ومن كان بالمستشفى تم  إرجاعهم للسودان, تحت ستار تبادل المجرمين, ما بين الدولتين السودانية واللبنانية ! لكن كان ذلك فى صالح البعض ممن كان فعلاً محكوماً عليه بالسجون اللبنانية , والامر الذى لم أتمكن حتى كتابتى لهذه المقالات من العلم به, هوحال أؤلئك المصابين أو المقاتلين المأجورين الذين أحضروهم للسودان أين هم الأن ؟وماذا حدث لهم ؟!!! أفتونا فى هذا الأمر!!!
عند حديثنا عن الإتفاق والصفة التعريفية له أنه كان بواسطة, من هو مطلوب للعدالة الدولية, ومن يعرفه وتعرفه كل الاوساط السودانيه (بفرده)الرئيس السودانى السيد, بالرغم من عدم موافقة الكلمة التى تسبق إسمه النكرة المدعوالجنرال السفاح (عبد الرحيم محمد حسين) الذى لا يفارق سيده  الراقص الهنبول (عمر البشير)  أينما ذهب أو حل (ظله الظليل) حتى المحكمة الجنائية الدولية ماشى معاه (حاجة غريبة وعجيبة والله) ,”تشابهة قلوبهم الخبيثة الشريرة”
ولمزيد من التعريف لهذه الشخصية, نذكر بانه كان أمين مخزن بطاريات الطائرات, بمعنى أخر أنه بتاع (شارذ) بسلاح الطيران, ما قبل الثوره ,ويعمل بعد الدوام بالسمسرة ,وبالتالى  الخبرة التى اكتسبها الفاسد المجرم, فى مجال السمسرة, أتت له بالخير الوفير ,بعد توليه للمناصب العليا فى بلاد السجم والرماد .

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *