قطع الحزب الشيوعي السوداني الطريق أمام أي محاولة لإلحاقه بالحوار الوطني، رافضاً مخرجات الحوار وتوصياته، وذلك بعد ساعات من إعلان الآلية التنسيقة العليا للحوار الوطني “7+7″، عقد لقاءات مع الممانعين، لعرض الوثيقة الوطنية عليهم ومخرجات الحوار.
وتمسك الحزب، برفضه لأي حوار مع النظام، بوصفه “نظاماً شموليا وأقصائيا”، إلا بعد دفع مستحقات الحوار، وزاد “سيظل هذا موقفنا الثابت الذي لا نحيد عنه قيد أنملة”.
وقال بيان للمكتب السياسي للحزب الشيوعى السبت، “جاءت التوصيات في م
جملها تكريساً لحكم الفرد الشمولي، والسير في ذات الطريق الذي قاد للأزمة الشاملة والمستحكمة، التي لا فكاك منها إلا بإسقاط النظام الذي أنتجها وتسبب فيها بسياساته الرعناء”.
وكانت ألية “7+7” كشفت في وقت سابق من يوم السبت عن اجتماع خلال أيام لتحديد زمن اللقاءات مع الرافضين داخل السودان وخارجه، وكذلك حملة السلاح.
وأكد الحزب الشيوعي أن التوصيات تكشف وتفضح مرامي النظام، في محاولته كسب الوقت لإطالة سنوات الحكم وتحسين صورته أمام المجتمع الدولي.
وأنتقد التوصيات التى خرج بها الحوار وإستحداثها لمنصب رئيس وزراء يعينه ويعفيه الرئيس، وليس البرلمان، وتكوين حكومة وفاق وطني كامتداد لانتخابات 2015 “المزورة”، والتي قاطعتها غالبية السودانيين ـ بحسب البيان ـ.
وأشار إلى رفض تكوين الحكومة الانتقالية، والفترة الانتقالية، التي تنتج تفكيك دولة الحزب الواحد، والفرد، لصالح الدولة المدنية الديمقراطية، التي أساس الحقوق والواجبات فيها المواطنة.
وأوضح أن النظام رفض التوصيات الداعية لحل المليشيات بمختلف مسمياتها، وقرر ضمها للقوات المسلحة السودانية، كما رفض التوصية الخاصة بجهاز الأمن والمضمنة في دستور 2005 الانتقالي، وأبقى على التعديلات التي تتيح له القمع والاعتقال، كما ابقى على قانون نقابة المنشأة ورفض قانون النقابة الفئوية رغم التوصية بذلك.
وأشار إلى إقرار التوصيات بالسير في ذات طريق التبعية لقوى الرأسمال العالمي (التحرير الاقتصادي)، والذي أدى لإفقار الشعب وتكديس الثروة لدى قلة من شريحة الرأسمالية الإسلامية الطفيلية، ما يعني عملياً أن السودانيين موعودين بمزيد من الفقر.
ويضع الحزب الشيوعي مطلوبات للمشاركة في الحوار منذ أن أطلق الرئيس عمر البشير (حوار الوثبة) في 2014، وتتمثل الوقف الفوري للحرب، ووضع ترتيبات تحقق فتح الطرق والمسارات للإغاثة الانسانية، وإلغاء كافة القوانين المخالفة للدستور بما فيها التعديلات الاخيرة عليه وتنفيذ ما يترتب على هذا الإلغاء من اطلاق لسراح المحكومين والمعتقلين.
ويدعو إلى حوار يكون الهدف منه تفكيك النظام وإقامة حكومة فترة انتقالية لمدة أربع سنوات على الأقل يتم خلالها الإصلاحات الضرورية لنظام الحكم واقرار السلام في جميع ارجاء البلاد وترسيخ الديمقراطية ومعالجة تشوهات الاقتصاد وتخفيف الضائقة المعيشية والتحضير لعقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية يتم فيه التوافق على الدستور الدائم.